اختر منطقتك 
أعلنت شرطة لندن عن اعتقال ما لا يقل عن 90 متظاهرًا يوم السبت، خلال احتجاجات على حظر الحكومة البريطانية لمجموعة “فلسطين أكشن” (Palestine Action). وتأتي هذه الاعتقالات بعد أشهر من الجدل حول أنشطة المجموعة واعتبرتها السلطات تهديدًا للأمن. وتجمع المتظاهرون في ساحة تافيستوك تعبيرًا عن رفضهم للقرار وتضامنهم مع المجموعة المحظورة.
الاحتجاجات على حظر “فلسطين أكشن” تتصاعد في لندن
ركزت الاحتجاجات على إعلان الحكومة بأن “فلسطين أكشن” منظمة محظورة، وذلك بعد سلسلة من الأنشطة التي استهدفت شركات يُزعم أنها متورطة في دعم الصناعة العسكرية الإسرائيلية. وقد رفع المتظاهرون لافتات وشعارات تعبر عن دعمهم للقضية الفلسطينية ومعارضتهم للقرار الحكومي، مع التركيز على حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي. وشارك في المظاهرات نشطاء من مختلف الخلفيات والتنظيمات الداعمة لفلسطين.
خلفية حظر المجموعة
بدأ تصاعد التوتر مع “فلسطين أكشن” في وقت سابق من هذا العام، بعد اقتحام أنصار للمجموعة قاعدة “بريز نورتون” الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني. وقاموا برش الطلاء الأحمر على طائرات عسكرية وقد بررت المجموعة ذلك بالقول إن هذه الطائرات تُستخدم في عمليات عسكرية في الشرق الأوسط، بحسب بيان صادر عنهم. وقد أثارت هذه الحادثة غضبًا واسعًا ودعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المجموعة.
في الثاني من يوليو الماضي، أقرّ مجلس العموم (الغرفة الأولى للبرلمان) مشروع قانون حظر المجموعة، وبعدها بيوم واحد صادق عليه مجلس اللوردات (الغرفة الثانية للبرلمان). وجاء هذا القرار بعد تقييم شامل لأنشطة المجموعة وتأثيرها على الأمن القومي، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية البريطانية. وقد رفضت المحكمة العليا طلبًا قدمته “فلسطين أكشن” لوقف تنفيذ الحكم.
العقوبات المترتبة على دعم “فلسطين أكشن”
بموجب القانون الجديد، يُعتبر الانتماء إلى “فلسطين أكشن” أو دعمها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا. كما يعرض ارتداء قميص أو حمل شارة تحمل اسم المجموعة صاحبها لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر. هذا يمثل تشديدًا كبيرًا على القوانين المتعلقة بالمنظمات المحظورة ويعكس قلقًا متزايدًا بشأن الأنشطة التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار. وتشمل هذه الأنشطة عرقلة عمل الشركات، والتسبب في أضرار للممتلكات، والدعوة إلى العنف.
منذ تطبيق الحظر، قامت الشرطة البريطانية بمداهمات واعتقالات عديدة استهدفت مؤيدي “فلسطين أكشن”. وحتى الآن، تجاوز عدد المعتقلين مئات الأشخاص، ويواجه الكثير منهم اتهامات تتعلق بخرق القانون الجديد. وتستمر الشرطة في مراقبة أنشطة المجموعة وتتبع أي تمويل أو دعم قد تتلقاه، وذلك لمنعها من مواصلة عملياتها.
تأسست “فلسطين أكشن” في عام 2020، واكتسبت شعبية من خلال حملتها ضد الشركات التي تتعامل تجارياً مع إسرائيل. ونجحت المجموعة في تعطيل الإنتاج في بعض المصانع التابعة لهذه الشركات، مما أثار ردود فعل قوية من جانب الشركات والحكومة. وقد وصف البعض أنشطة المجموعة بأنها “إرهاب بيئي”، بينما يرى آخرون أنها شكل مشروع من أشكال الاحتجاج السلمي، وهي قضية حقوقية تثير الجدل. وتعتبر هذه القضية حظر المنظمات من القضايا الحساسة في السياسة البريطانية.
تأتي هذه الأحداث في سياق تصاعد التوتر الإقليمي والدولي المتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقد أدت الحرب في غزة إلى زيادة الاهتمام بالقضية الفلسطينية وتعبئة المزيد من النشطاء المؤيدين لها، مما أدى إلى زيادة في الاحتجاجات والمظاهرات في مختلف أنحاء العالم.
من المتوقع أن تستمر الشرطة البريطانية في تطبيق القانون الجديد بحزم ضد أي شخص يدعم “فلسطين أكشن”. في الوقت نفسه، من المرجح أن يستمر أنصار المجموعة في التظاهر والاعتراض على الحظر، مما قد يؤدي إلى مزيد من الاعتقالات والمواجهات. الوضع لا يزال متطورًا ويستحق المتابعة، خاصةً في ظل احتمال صدور أحكام بالسجن على بعض المتهمين. وسيكون من المهم أيضًا مراقبة ردود فعل المجتمع الدولي والمنظمات الدفاعية عن حقوق الإنسان على هذه الأحداث.
