اختر منطقتك 
بقلم: يورونيوز
نشرت في
في عملية أمنية دقيقة، أحبطت الأجهزة الأمنية في العقبة، مساء الجمعة، محاولة تهريب وثائق ومستندات من مقر يشتبه في ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، كشفت خلالها عن وجود نشاط غير قانوني داخل الموقع، ومشاركة شخصيات بارزة بينها نائب برلماني.
وقالت مصادر أمنية مطلعة إن مدعي عام العقبة أمر بتفتيش الموقع بناءً على معلومات استخبارية تشير إلى نشاط مشبوه داخل المبنى، الذي كان محل رقابة أمنية مكثفة. وخلال التفتيش، اعترضت قوات الأمن مجموعة من الأشخاص أثناء محاولتهم مغادرة المكان حاملين أكياساً سوداء تحتوي على وثائق تم فرم بعضها داخل المقر.
وأفادت المصادر بأن الأشخاص الذين تم ضبطهم جرى اقتيادهم إلى أحد المراكز الأمنية لإعطائهم إفادات، فيما عاد النائب لاحقاً برفقة مرافقين في محاولة جديدة للدخول إلى المقر، لكن الجهات المعنية منعتهم من ذلك، واكتفت باستدعاء المرافقين للتحقيق دون النائب في تلك المرحلة.
وباستكمال التحقيقات، أفاد شخصان متورطان بأن الشقة التي تم التفتيش فيها كانت مؤجرة باسم النائب “لغايات عمل الجماعة”، وهو ما دفع الجهات الأمنية إلى استدعائه لسماع إفادته، حيث أكد أن المقر مستأجر لصالح أحد الأحزاب السياسية التي منحته تفويضاً بالتوقيع باسمها.
لكن التحقق من بيانات الحزب لدى الهيئة المستقلة للانتخاب أظهر عدم تسجيل هذا الموقع ضمن مقار الحزب الرسمية، التي بلغ عددها مقرين في العقبة لا يتضمنان العنوان محل التحقيق.
كما تم العثور خلال عملية التفتيش على عدد من الوثائق والأعلام والشارات التي تحمل شعارات الجماعة المحظورة، إضافة إلى ملابس تحمل رمزيات مخالفة للقانون.
وجرى إحالة كامل المضبوطات مع القضية إلى النيابة العامة في عمان، التي تنظر حالياً في قضيتين موازيتين تتعلقان بجماعة الإخوان المسلمين؛ الأولى حول المضبوطات في مختلف المقرات، والثانية تتناول الأملاك المنقولة وغير المنقولة التابعة للجماعة.
