اختر منطقتك 
نفذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من 370 ألف زيارة رقابية لمنشآت القطاع الخاص في جميع مناطق المملكة خلال الربع الثالث من عام 2025. تهدف هذه الزيارات إلى تنظيم سوق العمل والتأكد من التزام أصحاب العمل بالأنظمة واللوائح، بالإضافة إلى تطبيق قرارات التوطين، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030. وتأتي هذه الجهود لتعزيز كفاءة التشغيل، واستدامة النمو، وجذب الكفاءات الوطنية.
وكشفت الوزارة عن توجيه حوالي 52 ألف إنذار للمنشآت المخالفة، مع منحها مهلة لتصحيح أوضاعها. في المقابل، اتخذت الإجراءات النظامية اللازمة ضد 116,868 مخالفة جسيمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بحقوق العمال، والتوطين، والعمالة غير النظامية، والسلامة المهنية. وتؤكد هذه الأرقام على استمرار الوزارة في جهودها الرقابية لضمان بيئة عمل عادلة ومنظمة.
جهود مكثفة لتنظيم سوق العمل
تأتي هذه الزيارات الرقابية المكثفة في سياق جهود مستمرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير وتنظيم سوق العمل السعودي. وتشمل هذه الجهود متابعة التزام الشركات بقرارات التوطين، والتي تهدف إلى زيادة مشاركة المواطنين في القوى العاملة. وقد بلغت عدد زيارات متابعة التوطين أكثر من 751 ألف زيارة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025.
الالتزام ببرنامج حماية الأجور
أظهرت البيانات ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة الالتزام ببرنامج حماية الأجور لتصل إلى 93.4%. يعكس هذا الارتفاع تحسنًا في بيئة العمل وضمانًا لحقوق العمال الأساسية، حيث يهدف البرنامج إلى ضمان دفع الأجور في الوقت المحدد وبشكل منتظم. كما سجلت نسبة امتثال المنشآت التي تمت زيارتها بشكل عام حوالي 93%.
التقييم الذاتي للمنشآت
شجعت الوزارة المنشآت على الاستفادة من خدمة التقييم الذاتي، حيث أكملت أكثر من 60 ألف منشأة هذا التقييم. تتيح هذه الخدمة للشركات تحديد مستوى امتثالها للوائح وأنظمة العمل، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتجنب المخالفات المحتملة. وهذا يساهم في تعزيز الوعي الذاتي لدى الشركات وتحسين أدائها.
مبادرات لدعم التوظيف وتمكين ذوي الإعاقة
واصلت الوزارة تنفيذ برنامج “مواءمة” بهدف تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. وقد حصلت 3,497 منشأة على شهادة مواءمة بعد استيفائها للمعايير المطلوبة، بما في ذلك 25 منشأة حصلت على شهادة التوافق الذهبي. بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت الوزارة 4497 لائحة عمل داخلية للمنشآت، سواء كانت نموذجية أو مخصصة.
كما قامت الوزارة بتمكين أكثر من 1,200 منشأة من الاستفادة من مبادرة تسوية المخالفات، وتطوير خدمة إلكترونية بالكامل للإفصاح عن مصارف مبالغ الغرامات. تهدف هذه المبادرات إلى تسهيل الإجراءات على الشركات وتشجيعها على الالتزام بالأنظمة.
الرقابة الرقمية وتعزيز الشراكة المجتمعية
تعتمد منظومة الرقابة في الوزارة على أحدث الأدوات والتقنيات الرقمية لمواكبة التطورات في سوق العمل. وتشمل هذه الأدوات التحليل البياني، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة المراقبة عن بعد. تساهم هذه التقنيات في زيادة كفاءة الرقابة، وضمان الموضوعية والنزاهة في الإجراءات.
وتؤكد الوزارة على أهمية الشراكة المجتمعية في تنظيم سوق العمل. لذلك، دعت جميع أفراد المجتمع، من مواطنين ومقيمين، إلى الإبلاغ عن أي مخالفات لأنظمة العمل من خلال تطبيق الوزارة أو الرقم الموحد (19911). تلتزم الوزارة بالتعامل مع هذه البلاغات بجدية ووفقًا لأعلى معايير الخصوصية والجودة.
في الختام، تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها لتطوير وتنظيم سوق العمل السعودي. من المتوقع أن تعلن الوزارة عن نتائج الربع الرابع من عام 2025 في بداية عام 2026، مع التركيز على تقييم أثر مبادرات التوطين وبرامج حماية الأجور. وستراقب الوزارة عن كثب التطورات في سوق العمل، وتعمل على تعديل استراتيجياتها حسب الحاجة لضمان تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
