حمل السلاح و إطلاق النار في الأفراح.. جريمة موجبة للتوقيف

في الوقت الذي يفترض أن تكون المناسبات الاجتماعية مسرحاً للفرح وملتقى للتهاني والتآلف، لا تزال ظاهرة إطلاق النار في الزواجات والتجمعات تُلقي بظلالها القاتمة، مُهددة الأرواح، ومُقوّضة بهجة اللقاءات الأسرية.

ومع تسجيل بعض حالات الإصابة والوفيات نتيجة السلوك المتهور، يجد المجتمع نفسه أمام مسؤولية جماعية لوأد عادة لم تعد تُعبّر عن الفرح، بقدر ما تُجسد العبث والإخلال بالأمن.

وأكد المحامي والمستشار القانوني سعد علي الشهراني لـ«عكاظ» أن إطلاق النار في المناسبات يُعد جريمة مكتملة الأركان، مشيراً إلى أن النظام السعودي يجرّم هذا الفعل ويعتبره من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف،

وأوضح أن نظام الأسلحة والذخائر شدّد ليس فقط على تجريم إطلاق النار في التجمعات، بل أيضاً على حمل السلاح في المناسبات حتى وإن لم يُستخدم، مستشهداً بالمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية، التي تحظر حمل السلاح في المدارس والدوائر الحكومية والتجمعات العامة.

وأضاف: «ثبوت مجرد حمل السلاح يعرّض صاحبه لغرامة تصل إلى 1000 ريال، أما في حال إطلاق النار، فالعقوبة قد تصل إلى السجن سنة وغرامة 5 آلاف ريال. وإذا كان السلاح غير مرخّص، تتضاعف العقوبة لتصل إلى السجن 18 شهراً وغرامة 6 آلاف ريال،».

من جانبه، أكد المحامي عبدالله الكاسب لـ«عكاظ» أن المناسبات الصيفية باتت تشهد تكراراً مؤسفاً لهذه الممارسة، مشيراً إلى أن بعض الأفراد ما زالوا يتباهون بالسلاح، ويُطلقون النار بلا مبالاة، غير مدركين للمخاطر الجسيمة التي قد تترتب على تصرفاتهم.

وبيّن أن النظام واضح في تجريمه لمثل هذه الأفعال، إذ تنص على السجن والغرامة لمن استعمل سلاحاً مرخصاً في غير غرضه، أو سمح للغير باستخدامه، أو حمله في أماكن وأوقات محظورة.

وأضاف الكاسب: «إطلاق النار في المناسبات يُعد جريمة موجبة للتوقيف، وتُحال مباشرةً للنيابة العامة للتحقيق، ما يؤكد جديّة الدولة في التعامل مع هذه الظاهرة حفاظاً على الأرواح».

كادر ////

ترسيخ الفرح الآمن

أوضحت الأخصائية الاجتماعية الجوهرة العبيدي لـ«عكاظ» أن إطلاق النار في المناسبات يمثل انتهاكاً واضحاً لقدسية الفرح وسلامة الأرواح. وأضافت: «تحوّلت بعض حفلات الزواج إلى مآتم بسبب رصاصة طائشة أو لحظة استعراض خاطئة. وقد شهدت المستشفيات حوادث مأساوية كان يمكن تفاديها بسهولة».

وأشارت العبيدي إلى أن هذا السلوك، بات اليوم مرفوضاً تماماً اجتماعياً وقانونياً، مؤكدة أن وعي المجتمع في تصاعد، بدليل التراجع الملحوظ في انتشار هذه الظاهرة، بفعل الحملات التوعوية والمواقف الأسرية الرافضة والإعلام المؤثر.

وختمت بالقول: «القانون رغم فعاليته إلا أنه غير كافٍ، لا بد من دور مجتمعي فاعل في ترسيخ ثقافة الفرح الآمن، وتربية النشء على أن الرجولة لا تُقاس بالسلاح، بل بالعقل والحكمة والاحترام».