اختر منطقتك 
أوشكت المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في لبنان على الانتهاء، في ظل استمرار التوترات الأمنية والضربات الإسرائيلية في جنوب البلاد. وتثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل الاستقرار في المنطقة، وقدرة لبنان على تنفيذ التزاماته الدولية المتعلقة بضبط الوضع الأمني. الخطة، التي تهدف إلى تنظيم الوضع الأمني جنوب نهر الليطاني، تواجه تحديات ميدانية وسياسية معقدة.
وتشير التقارير إلى أن المهلة الزمنية التي حددها الوسطاء الأمريكيون لهذه المرحلة كانت بمثابة تقييم للجهود المبذولة على الأرض، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية. وقد كلفت الحكومة اللبنانية الجيش بوضع خطة تنفيذية شاملة لحصر السلاح بحلول نهاية عام 2025، كجزء من التزاماتها الدولية.
ما هو وضع خطة حصر السلاح في لبنان؟
بعد اجتماع باريس الذي ركز على التطورات جنوب الليطاني، برزت احتمالية تمديد المهلة الزمنية للمرحلة الأولى. وأشار المجتمعون إلى أن الآلية الحالية لم تحقق التنفيذ الكامل للخطة، ولم تنجح في وقف جميع الغارات الإسرائيلية.
وتؤكد الحكومة اللبنانية أنها عززت انتشار الجيش في جنوب الليطاني، خاصة في القرى الحدودية والمناطق الحساسة. كما تم تفعيل التنسيق مع قوات اليونيفيل بهدف تقليل الاحتكاك وضبط التوترات، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الدفاع.
وتقول السلطات إنها أحرزت تقدمًا في تقليص المظاهر المسلحة في بعض المناطق، واصفة ذلك بأنه خطوة تدريجية في مسار طويل يتطلب ضمانات أمنية وسياسية أوسع.
التحديات الميدانية والسياسية
في المقابل، تعرب إسرائيل عن قلقها المستمر بشأن الوضع الأمني، وتعتبر غاراتها الجوية “إجراءات وقائية مشروعة”. وتتهم إسرائيل حزب الله بعدم تفكيك بنيته العسكرية جنوب الليطاني، وتبرر استمرار عملياتها الجوية بذلك.
وتشير مصادر إسرائيلية إلى أن الانتشار العسكري اللبناني، على الرغم من أهميته، لا يمنع إعادة تموضع عناصر الحزب أو نقل الأسلحة.
الحكومة اللبنانية بين الضغوط المتزايدة
تجد الحكومة اللبنانية نفسها في موقف صعب، حيث تواجه اتهامات متبادلة من مختلف الأطراف. يرى حزب الله أن الحكومة قد تنزلق نحو تنفيذ شروط إسرائيلية، بينما تتهم إسرائيل الحكومة اللبنانية بالعجز عن تنفيذ خطة حصر السلاح بشكل كامل.
وتواجه الحكومة انتقادات داخلية بسبب بطء وتيرة التنفيذ، وعدم وجود رؤية واضحة لتطبيق الخطة على المدى الطويل.
بالإضافة إلى ذلك، تشكو الحكومة من التوغلات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي اللبنانية، وتعتبرها انتهاكًا للسيادة اللبنانية وقرارات الأمم المتحدة. وقد ندد رئيس الحكومة اللبنانية بهذه التوغلات، مطالبًا بوقفها فورًا.
دور اليونيفيل والجهود الدولية
تلعب قوات اليونيفيل دورًا هامًا في مراقبة الوضع الأمني في جنوب الليطاني، والعمل على منع الخروقات. ومع ذلك، تواجه اليونيفيل صعوبات في تنفيذ مهامها، بسبب التوترات الميدانية وتعقيد الوضع السياسي.
وتدعو الحكومة اللبنانية إلى دعم دولي أوسع لجهودها في حصر السلاح، وتأمين الاستقرار في المنطقة. وتأمل في أن تتمكن من التوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية، تعالج الأسباب الجذرية للتوترات.
من المتوقع أن يتم تقييم شامل للمرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في نهاية العام الحالي، وسيتم بناءً على هذا التقييم اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية. وتظل التحديات كبيرة، ويتطلب تحقيق الاستقرار في جنوب الليطاني تعاونًا إقليميًا ودوليًا فعالًا، بالإضافة إلى التزام الأطراف اللبنانية بتنفيذ التزاماتها. ما يجب مراقبته هو رد فعل إسرائيل على أي تمديد للمهلة، وموقف حزب الله من أي محاولات لتنفيذ الخطة بشكل أكثر صرامة.
