اختر منطقتك 
شهد العام الماضي زيادة ملحوظة في طلبات نقل الإسرائيليين العاملين في الشركات متعددة الجنسيات إلى وظائف خارج إسرائيل، وذلك نتيجة للحرب المستمرة في غزة وتداعياتها الاقتصادية والأمنية. ووفقًا لتقرير صادر عن جمعية الصناعات التكنولوجية المتقدمة في إسرائيل، يعكس هذا الاتجاه قلقًا متزايدًا بشأن استقرار قطاع التكنولوجيا في البلاد، والذي يعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والابتكار.
وأشار التقرير إلى أن 53% من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في إسرائيل تلقت طلبات متزايدة من موظفيها لنقلهم إلى مواقع أخرى حول العالم. ويأتي هذا في ظل حالة عدم اليقين التي تفرضها الحرب، وتأثيرها على الحياة اليومية والأعمال التجارية، مما يدفع الكفاءات إلى البحث عن بيئات أكثر استقرارًا.
تأثير الحرب على الشركات التكنولوجية
يساهم قطاع التكنولوجيا في إسرائيل بحوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 15% من فرص العمل، ويمثل أكثر من نصف صادراتها. وتستضيف إسرائيل فروعًا للعديد من الشركات العالمية الكبرى، بما في ذلك مايكروسوفت وإنتل وإنفيديا وأمازون وميتا وآبل، مما يجعلها مركزًا حيويًا للابتكار والاستثمار.
لكن الحرب أدت إلى تعطيل سلاسل التوريد وخلقت حالة من عدم اليقين بالنسبة للشركات. وذكرت جمعية الصناعات التكنولوجية المتقدمة أن بعض الشركات تدرس بالفعل نقل استثماراتها وأنشطتها إلى دول أخرى، بحثًا عن بيئات أكثر استقرارًا.
وأضافت الجمعية أن الشركات التي واجهت صعوبات في سلاسل التوريد خلال الحرب وجدت بدائل خارج إسرائيل، وهناك خطر من أن هذه البدائل قد تثبت فعاليتها على المدى الطويل، مما قد يؤدي إلى عدم عودة الأنشطة التجارية إلى البلاد بالكامل. هذا يثير مخاوف بشأن التأثير المحتمل على الابتكار التكنولوجي في إسرائيل.
تأثير على الكفاءات
يشهد سوق العمل في إسرائيل زيادة في الطلب على الانتقال إلى مواقع أخرى من قبل المديرين التنفيذيين وكبار الموظفين وعائلاتهم. ويعزى ذلك إلى الرغبة في الابتعاد عن حالة عدم اليقين التي تفرضها الحرب، والبحث عن فرص عمل في بيئات أكثر استقرارًا.
نظرة مستقبلية
على الرغم من هذه التحديات، يرى التقرير أن الشركات متعددة الجنسيات لا تزال تنظر إلى إسرائيل بمنظور طويل الأجل، وأن العديد منها ازدهر خلال فترة الحرب. ومع ذلك، تحذر الجمعية من أنه بدون اتخاذ خطوات فعالة من جانب الحكومة الإسرائيلية لتهيئة بيئة تنظيمية وسياسية مستقرة، قد يتآكل النظام البيئي للأعمال في البلاد تدريجيًا.
وتشير التقديرات إلى أن 22% من الشركات أبلغت عن أضرار لحقت بأنشطتها نتيجة للحرب. ومن المتوقع أن تستمر الحكومة الإسرائيلية في العمل على دعم قطاع التكنولوجيا وتوفير الحوافز اللازمة للاحتفاظ بالكفاءات وجذب الاستثمارات، ولكن يبقى مستقبل هذا القطاع الحيوي مرهونًا بتطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة.
