اختر منطقتك 
دعا مقال في موقع “ذا هيل” حكام الولايات المتحدة للتحرك فورا لمنع أزمة تشرد كبيرة تلوح في الأفق، ويكتسب هذا التحذير أهمية خاصة في ظل مؤشرات مقلقة تتوقع تفاقم الوضع بشكل دراماتيكي خلال الأشهر المقبلة. وتأتي هذه الدعوة في وقت يشهد فيه العديد من الأمريكيين صعوبات اقتصادية متزايدة، مما يزيد من خطر فقدانهم لمنازلهم والانضمام إلى صفوف المشردين. الوضع يتطلب تدخلًا عاجلاً لتجنب كارثة إنسانية محتملة.
ويحذر خبراء من أن الزيادة الأخيرة في حالات التشرد تأتي بشكل رئيسي من أشخاص يواجهون التشرد لأول مرة في حياتهم، وليس من الفئات التقليدية التي تعاني من هذه المشكلة. ويرجع ذلك إلى عوامل متعددة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة، والتضخم المستمر، وتقليل الدعم الحكومي المخصص للإسكان.
أزمة التشرد في الولايات المتحدة: أسباب وتداعيات
يعود تفاقم أزمة التشرد بشكل أساسي إلى التضخم المستمر ورفع الحماية السكنية التي كانت مفروضة خلال جائحة كورونا، ما دفع آلاف الأسر إلى حافة فقدان مساكنهم. انتهت العديد من الإجراءات الطارئة التي تم اتخاذها خلال الجائحة، مثل حظر الإخلاء، دون توفير بدائل كافية للأسر المتضررة.
وأشار المقال إلى أنه بالإمكان تفادي الأزمة إذا اتخذت حكومات الولايات إجراءات سريعة وحاسمة، مثل زيادة التمويل المخصص للإسكان الميسر، وتوفير خدمات الدعم للأسر المعرضة لخطر التشرد، وتوسيع نطاق برامج المساعدة الإيجارية. التقاعس عن اتخاذ هذه الإجراءات قد يؤدي إلى كارثة، بحيث تعج الشوارع الرئيسية بالمشردين بحلول فصل الربيع المقبل.
وتشمل الإجراءات المقترحة أيضًا زيادة الاستثمار في برامج الصحة العقلية والإدمان، والتي غالبًا ما تكون عوامل مساهمة في التشرد. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى تنسيق أفضل بين الوكالات الحكومية والمنظمات غير الربحية لضمان وصول المساعدة إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها.
الركود التشريعي وتأثيره على حل الأزمة
وفي سياق متصل بالأزمات الداخلية الأميركية، لفتت صحيفة واشنطن بوست إلى أن الكونغرس الأميركي سجل أرقاما قياسية في ركود التشريعات خلال العام الجاري، مع منح المزيد من السلطة للبيت الأبيض على حساب الدور التشريعي للكونغرس. هذا الركود يعيق قدرة الحكومة على الاستجابة بفعالية للتحديات الملحة، بما في ذلك أزمة التشرد.
وأظهرت الأرقام أنه مع التصديق على أقل من 40 مشروع قانون حتى نهاية العام، سجل مجلسا النواب والشيوخ رقما قياسيا لأقل إنتاج تشريعي في السنة الأولى من أي رئاسة جديدة. يعكس هذا الرقم المتدني حالة الشلل السياسي والانقسام الحاد الذي يعاني منه الكونغرس.
ويؤدي هذا الوضع إلى تأخير أو منع تمرير التشريعات الهامة التي يمكن أن تساعد في معالجة أزمة الإسكان والتشرد. كما يثير تساؤلات جدية حول قدرة المؤسسة التشريعية على العمل بفعالية في خدمة مصالح الشعب.
مستقبل محطة زاباروجيا النووية كعائق أمام السلام
في ملف آخر، وعلى صعيد الحرب الروسية الأوكرانية، كتبت صحيفة التايمز أن مستقبل محطة زاباروجيا النووية يمثل أحد القضايا الخلافية البارزة التي لا تزال محل خلاف في محاولات إيجاد تسوية للحرب في أوكرانيا، وتمثل عقبة رئيسية أمام أي اتفاق سلام محتمل بين موسكو وكييف. الوضع في المحطة يثير مخاوف دولية بشأن السلامة والأمن.
وأوضحت الصحيفة أنه بموجب الخطة الأميركية الجديدة، ستدار المحطة بشكل مشترك بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة، حيث تنص الخطة على أن تتقاسم الدول الثلاث العوائد الاقتصادية من تشغيل المحطة، في محاولة لإيجاد حل وسط يرضي جميع الأطراف.
لكن أوكرانيا تخشى أن يضفي الاتفاق الثلاثي شرعية على احتلال روسيا للمحطة النووية، وعبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن هذه المخاوف بوضوح. ويرى زيلينسكي أن روسيا تسعى إلى السيطرة الكاملة على المحطة، وأن أي ترتيب مؤقت سيكون مجرد خطوة نحو تحقيق هذا الهدف.
من المتوقع أن تستمر المناقشات حول مستقبل محطة زاباروجيا النووية في الأشهر المقبلة، مع استمرار الضغوط الدولية على روسيا وأوكرانيا للتوصل إلى حل مقبول. فيما يتعلق بأزمة التشرد، فإن قدرة حكومات الولايات على الاستجابة بفعالية ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت ستتمكن من تجنب كارثة إنسانية. يجب مراقبة التطورات التشريعية والسياسات الإسكانية عن كثب لتقييم مدى جدية الجهود المبذولة لمعالجة هذه المشكلة الملحة.
