اختر منطقتك 
دمشق – تشكل قضية السجون والمعسكرات التي كانت تحتجز عناصر تنظيم الدولة الإسلامية وعوائلهم شرقي سوريا، بعد انتهاء سيطرة التنظيم الجغرافية في المنطقة أواخر عام 2019، تحديًا أمنيًا وإنسانيًا معقدًا. وتكتسب هذه القضية أهمية بالغة نظرًا لأثرها المحتمل على الأمن الإقليمي، واهتمام الدول الأوروبية بمصير رعاياها المحتجزين، وتطورات العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش السوري في المنطقة. وتثير التطورات الأخيرة، بما في ذلك إعلان قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عن فقدان السيطرة على بعض السجون، مخاوف متزايدة بشأن مستقبل هذه المعسكرات والمحتجزين فيها.
وفي ظل التقدم الذي يحرزه الجيش السوري في محافظة الحسكة ومناطق أخرى، عادت قضية السجون ومراكز الاحتجاز إلى الواجهة. أعلنت قسد في 19 يناير/كانون الثاني الجاري عن فقدان السيطرة على بعض السجون، مما أثار تساؤلات حول قدرتها على الحفاظ على الأمن في هذه المرافق.
أين تقع سجون ومعسكرات تنظيم الدولة، وكم عددها؟
يبلغ عدد السجون ومراكز الاحتجاز التي كانت تستخدمها قسد لاحتجاز عناصر وعوائل تنظيم الدولة خمسة مرافق رئيسية. وتتوزع هذه المرافق في مناطق مختلفة من شرقي سوريا، وتضم أنواعًا مختلفة من المحتجزين، بدءًا من القيادات الميدانية وصولًا إلى النساء والأطفال.
وفقًا لمصادر في قوات الصناديد، وهي قوات عملت سابقًا ضمن قسد، فإن هذه المرافق تتضمن:
- السجن المركزي في غويران: يقع في مدينة الحسكة، ويضم أعدادًا كبيرة من العناصر والقيادات، بمن فيهم مقاتلون من العراق.
- سجن الصناعة: يقع في منطقة الصناعة بمدينة الحسكة، ويضم عناصرًا وقيادات أقل خطورة من السجن المركزي.
- مخيم روج: يقع في منطقة المالكية، ويضم عناصرًا من جنسيات أوروبية وأفريقية.
- سجن الكمب الصيني: يقع في منطقة الشدادي، وكان يضم قيادات عراقية وعناصر أخرى، لكن القيادات الخطرة نُقلت إلى العراق في أغسطس/آب الماضي.
- معسكر الهول: يضم آلاف المحتجزين من النساء والأطفال وكبار السن، وقد تقلصت أعداده بعد عودة العوائل العراقية.
وأكدت وزارة الهجرة العراقية أن عدد العائدين من مخيم الهول بلغ 21 ألفًا، ويتم نقلهم إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى.
الخطر الأمني المحتمل
تثير هذه السجون ومراكز الاحتجاز مخاوف أمنية كبيرة، حيث يُخشى من أن تكون بمثابة حاضنة جديدة لعناصر تنظيم الدولة. وتخشى قسد من أن يؤدي أي انهيار أمني إلى إطلاق سراح هؤلاء العناصر، مما قد يؤدي إلى تنشيط خلايا التنظيم في سوريا والعراق.
وتشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة تقوم بنقل بعض المعتقلين من سوريا إلى العراق، وذلك بهدف تخفيف الضغط على قسد وتعزيز الأمن في المنطقة. وقد أعلنت القيادة الوسطى الأميركية عن خطط لنقل 7 آلاف معتقل إلى العراق.
مستقبل ملف السجون ومصير المحتجزين
مع استمرار العمليات العسكرية للجيش السوري، يتجه التركيز نحو إيجاد حلول دائمة لمشكلة السجون والمعسكرات. وتتجه الحكومة السورية نحو تولي المسؤولية الكاملة عن هذه المرافق، مع دعم من التحالف الدولي.
وتشير التوقعات إلى أن الحكومة السورية قد تقوم بتفكيك المخيمات التي تضم المدنيين، وإنشاء مراكز تأهيل جديدة لمكافحة التطرف. كما من المحتمل أن يتم إجراء محاكمات لعناصر وقيادات تنظيم الدولة وفقًا للقوانين السورية.
ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من التحديات التي تواجه عملية إدارة هذه القضية، بما في ذلك رفض العديد من الدول استعادة مواطنيها المحتجزين في سوريا. وتعتبر قضية المحتجزين الأوروبيين من أكثر القضايا تعقيدًا، حيث تصر حكوماتهم على ضرورة إيجاد حلول تضمن حقوقهم.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من التطورات في هذا الملف، مع استمرار التنسيق بين الحكومة السورية والتحالف الدولي والعراق. وسيكون من المهم مراقبة تطورات الوضع الأمني في المنطقة، ومصير المحتجزين، والخطوات التي ستتخذها الحكومة السورية لإدارة هذه القضية الحساسة.
