اختر منطقتك 
أعلنت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف ميشيل بومان أنه توجد مبررات قوية للتريث قبل المضي في مزيد من خفض أسعار الفائدة، في ظل ارتفاع التضخم وانعدام اليقين بشأن التشوهات المحتملة في البيانات الاقتصادية، التي خلفها الإغلاق الحكومي القياسي خلال العام الماضي.
وأشارت بومان إلى أن المخاطر الهبوطية التي تواجه سوق العمل لا تزال قائمة، إلا أنها تميل إلى توجيه السياسة النقدية نحو المستوى المحايد بوتيرة أكثر تروياً هذا العام.
مساحة كافية
وفي تصريحات مُعدة لفعالية عُقدت في أواهو بولاية هاواي أخيراً، قالت بومان: «بعد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 75 نقطة أساس في الجزء الأخير من العام الماضي، نملك مساحة كافية للانتظار قليلاً قبل اتخاذ خطوات إضافية، بما يتيح لنا تقييم تأثير انخفاض مستوى ضبط السياسة النقدية على الأوضاع المالية العامة ودعم سوق العمل».
وأيدت بومان قرار الاحتياطي الفيدرالي الصادر هذا الأسبوع بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عقب 3 تخفيضات متتالية نُفذت في أواخر العام الماضي.
أغلبية أصوات
وصوت صُناع السياسة بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين للإبقاء على سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق مستهدف بين 3.5% و3.75%، بينما عارض محافظا الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران وكريستوفر والر القرار، مفضلين خفض الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية.
وأضافت: «كان السؤال المطروح في ذهني خلال هذا الاجتماع يتعلق بتوقيت تنفيذ هذه التخفيضات، أي الاختيار بين الاستمرار في تخفيف درجة تقييد السياسة النقدية والوصول إلى تقديري للمستوى المحايد بحلول اجتماع أبريل القادم، أو التحرك نحو هذا المستوى بوتيرة أكثر تروياً على مدار هذا العام».
