اختر منطقتك 
فازت الهيئة العامة للنقل بجائزتين مرموقتين في مجال النقل البحري خلال مؤتمر “ShipTek International Awards KSA 2025” الذي أقيم في الدمام. يأتي هذا التكريم تقديرًا لجهود الهيئة المتواصلة في تطوير وتحسين القطاع البحري السعودي، وتعزيز مكانته الإقليمية والعالمية. وقد حصدت الهيئة جائزة “أفضل صاحب عمل للعام”، بينما فاز وكيل الهيئة للنقل البحري المهندس عصام بن محمد العماري بجائزة “القائد البحري الإقليمي”.
تم الإعلان عن هذه الجوائز في افتتاح المؤتمر الذي يهدف إلى استعراض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال النقل البحري، ومناقشة التحديات والفرص التي تواجه القطاع. ويعتبر هذا المؤتمر من أهم الفعاليات التي تجمع قادة الصناعة والخبراء والمسؤولين الحكوميين في المنطقة. حضر المؤتمر عدد كبير من ممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في مجال النقل البحري واللوجستيات.
تطوير القطاع البحري السعودي: رؤية طموحة
أكد المهندس عصام العماري، خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر، أن هذه الجوائز تمثل اعترافًا بالدور الريادي للهيئة العامة للنقل في تطوير النقل البحري في المملكة. وأضاف أن القيادة الرشيدة تولي اهتمامًا بالغًا بتحويل هذا القطاع إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنافسية العالمية. وتسعى المملكة إلى أن تصبح مركزًا بحريًا ولوجستيًا عالميًا بارزًا.
وتشمل رؤية المملكة في هذا المجال تحديث البنية التحتية للموانئ، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز السلامة والأمن البحري، بالإضافة إلى الاستثمار في التقنيات الحديثة والحلول الرقمية. يهدف ذلك إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة حجم التجارة العابرة، وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية.
مواءمة المعايير الدولية وتعزيز الرقابة
أشار العماري إلى أن المملكة تواصل جهودها لمواءمة حوكمتها البحرية مع أحدث اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية (IMO) ومعاييرها المتجددة. ويأتي ذلك في إطار التزام المملكة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال النقل البحري.
وأضاف أن أداء الرقابة على السفن قد تحسن بشكل ملحوظ من خلال تطوير استراتيجيات تفتيش قائمة على المخاطر، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الوطنية المعنية. وتشمل هذه الجهات الموانئ، وحرس الحدود، والجمارك، والهيئة العامة للنقل.
التحول الرقمي في العمليات البحرية
أوضح العماري أن قطاع النقل في المملكة يشهد تحولًا رقميًا شاملاً، حيث تضمّن أكثر من 300 خدمة رقمية. وأشار إلى أن العديد من هذه الخدمات مخصصة للعمليات البحرية، مثل إصدار الشهادات والموافقات، والتحقق من الامتثال للوائح.
هذا التحول الرقمي ساهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والتكاليف، وتحسين كفاءة العمليات. كما أنه عزز الشفافية والمساءلة في القطاع. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود المملكة لتحقيق رؤية 2030 في مجال التحول الرقمي.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة على تحديث الإطار التنظيمي البحري بما يتوافق مع أحدث الاتفاقيات الدولية وأفضل الممارسات العالمية، مع التركيز على تعزيز السلامة وحماية البيئة والامتثال الرقمي. يهدف ذلك إلى ضمان أن تعكس التجربة في الموانئ السعودية المعايير الدولية بشكل متسق وواضح. وتشمل هذه الجهود تطوير اللوائح المتعلقة بإدارة النفايات، والحد من التلوث، وحماية الحياة البحرية.
وشدد العماري على أهمية التعاون الدولي في مجال النقل البحري، مشيرًا إلى أن المملكة نشطة جدًا في المنظمة البحرية الدولية والجهات الإقليمية الأخرى. وتسعى المملكة إلى المشاركة الفعالة في صياغة القرارات العالمية المتعلقة بالقطاع، والتركيز على قضايا مثل أداء دولة الميناء، والاعتراف بالشهادات، والوثائق الرقمية، ووضع معايير جديدة لخفض الانبعاثات. يسعى ذلك لتعزيز مكانة المملكة في المحافل الدولية.
كما أكد على أهمية تعزيز الحوكمة التكاملية عبر المنظومة البحرية، من خلال التنسيق الوثيق بين الهيئة والموانئ وحرس الحدود والجمارك وجميع الجهات ذات العلاقة. ويهدف هذا التنسيق إلى ضمان تجربة سلسة وفعالة للسفن، مع الحفاظ على أعلى مستويات الامتثال للوائح.
وتشير التوقعات إلى أن المملكة ستواصل الاستثمار في تطوير القطاع البحري، وتنفيذ المزيد من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز مكانته الإقليمية والعالمية. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل خطط مستقبلية خلال الأشهر القادمة، مع التركيز على الاستفادة من الفرص التي تتيحها رؤية 2030.
من بين الأمور التي يجب متابعتها عن كثب، استمرار جهود الهيئة العامة للنقل في تطوير البنية التحتية للموانئ، وتنفيذ خطط لزيادة طاقتها الاستيعابية. بالإضافة إلى ذلك، من المهم مراقبة التطورات المتعلقة باللوائح الجديدة المتعلقة بالسلامة والأمن البحري، والامتثال البيئي.
