اختر منطقتك 
ألقت السلطات الألمانية القبض على ليبي مشتبه به في جرائم حرب ترتبط بعمله مسؤولا كبيرا في سجن “معيتيقة” سيئ السمعة غربي ليبيا.
وأعلنت السلطات الألمانية أنها اعتقلت خالد محمد علي الهيشري الأربعاء الماضي، وسط مزاعم أنه كان عضوا في مجموعة “قوة الردع الخاصة المسلحة “خلال الحرب في ليبيا.
وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن الهيشري سيبقى رهن الاحتجاز لدى السلطات الألمانية، لحين اكتمال الإجراءات هناك.
ويتهم ممثلو الادعاء في المحكمة الهيشري بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منها القتل والتعذيب والاغتصاب، في الفترة من فبراير/شباط 2015 إلى أوائل 2020 التي تردد أنه كان خلالها واحدا من أكبر المسؤولين في سجن معيتيقة.
ويشير الادعاء إلى أن سجن معيتيقة كان أكبر مركز احتجاز في غرب ليبيا، حيث احتُجز آلاف المعتقلين في زنازين ضيقة تفتقر إلى أدنى معايير النظافة وتعرضوا على نحو ممنهج للاستجواب باستخدام العنف وللتعذيب.
ويضيف الادعاء أن رجالا ونساء من نزلاء السجن تعرضوا أيضا للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب.
مصاعب أمام الجنائية الدولية
ويواجه المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، وأربعة من قضاتها عقوبات أميركية ردا على مذكرة اعتقال صدرت بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة.
وبالإضافة إلى العقوبات، تعمل المحكمة أيضا من دون المدعي العام الرئيسي، كريم خان، الذي تنحى مؤقتا قبل شهرين في ظل تحقيق أجرته الأمم المتحدة في مزاعم سوء سلوك جنسي.
وينفي خان هذه المزاعم، ويدير نائباه مكتب المدعي العام في غيابه.
وتوقع مكتب المدعي العام في بيان صدر اليوم الجمعة نقل الهيشري إلى لاهاي، مضيفا أنه مستعد لبدء محاكمته.
وقال كيب هيل، المحامي الذي وثق الجرائم في ليبيا لصالح الأمم المتحدة “هذا التطور ضروري للغاية في وقت يشهد اضطرابا غير مسبوق في مجال المساءلة بشكل عام، وفي المحكمة الجنائية الدولية بشكل خاص”. وأضاف “ومع ذلك، فهو بالغ الأهمية لضحايا الجرائم الفظيعة العديدة التي ارتُكبت في سجن معيتيقة”.
واعتقلت إيطاليا ليبيًّا آخر هو أسامة المصري نجيم في يناير/كانون الثاني، بناءً على مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، قبل إطلاق سراحه ونقله إلى طرابلس. وعزت السلطات الإيطالية الإفراج عنه إلى خطأ إجرائي في اعتقاله.
واتُهم نجيم بارتكاب جرائم ضد معتقلين في سجن معيتيقة. وأثار إطلاق سراحه غضبا بين أحزاب المعارضة الإيطالية، وأدى إلى تحقيق قانوني مع رئيسة الوزراء جورجا ميلوني وعدد من مسؤولي الحكومة.
وتُجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات في جرائم خطيرة تردد أنها ارتُكبت في ليبيا منذ الحرب هناك عام 2011.
