يعد تنظيم “قوات سوريا الديمقراطية” -المعروف بـ”قسد”- أحد العقد المستمرة في سوريا التي تعوق التوصل إلى إدارة انتقالية تشمل كل البلاد، على الرغم من خلع بشار الأسد من الحكم، إذ ينضوي في التنظيم آلاف المقاتلين الأكراد المتحالفين مع حزب العمال الكردستاني، كما أنه يضم في صفوفه مقاتلين أتراكا وإيرانيين وعراقيين، مما يعطيه امتدادات إقليمية لا تنحصر في الجغرافية السورية فحسب.
وما أن انهارت قوات نظام الأسد وألقت السلاح أمام تقدم عملية “ردع العدوان”، التي أطلقتها فصائل الثورة السورية المسلحة نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حتى ازداد تركيز المعارضة على تنظيم قسد، إذ تمّ انتزاع مواقع مهمة منه، أبرزها تل رفعت شمال حلب على الطريق الواصل بين تركيا ومدينة حلب، بالإضافة إلى منبج عقدة الوصل المهمة بين شمال سوريا وشرقها، ومدينة دير الزور، والتركيز حاليا على عين العرب (كوباني)، آخر المواقع التي يستحوذ عليها التنظيم في محافظة حلب، بالإضافة إلى مدينة الرقة.
الواقع الميداني
بات جليا أن قوات المعارضة التي تعيش أفضل حالاتها بعد تمكنها من إسقاط نظام الأسد عسكريا، تتجه لتركيز ثقلها على تنظيم قسد الذي أثار المخاوف طوال الأعوام الماضية من اتجاهه إلى قيادة مشروع تقسيم مستفيدا من دعم التحالف الدولي.
وتفيد المعلومات المستقاة من مصادر في المعارضة بتمكنها من السيطرة مؤخرا على دير حافر شرق مدينة حلب، مما أضعف آمال قسد في الوصول إلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود ضمن المدينة، اللذين تطبق عليهما قوات المعارضة الحصار نظرا لتمركز مجموعات تتبع لقسد داخلهما.
من جهة أخرى، تحشد قوات المعارضة باتجاه مدينة عين العرب، والهدف فتح الطريق الواصل بين قوات المعارضة بريف الرقة والحسكة التي سبق أن سيطرت عليها بعد عملية نبع السلام أواخر 2019، مع منطقة غرب نهر الفرات.
وشهدت مدينتا الحسكة والرقة يوم 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري انتفاضة للعشائر العربية -التي تشكل أغلبية السكان في المحافظتين- ضد سيطرة تنظيم قسد، مما أدى لسقوط ضحايا مدنيين، وهو ما زاد من حالة الاحتقان الشعبي ضد التنظيم.
المسارات السياسية
وعلى وقع التصعيد الميداني، انطلقت المسارات السياسية بين الدول الفاعلة في هذا الملف، والحديث هنا عن تركيا والولايات المتحدة، فقد وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى أنقرة الأربعاء 11 ديسمبر/كانون الأول الحالي، للتباحث مع نظيره التركي هاكان فيدان حول الملف السوري.
ووفقا لمصادر دبلوماسية مطلعة، فإن المباحثات تدور حول إخراج العناصر غير السورية من تنظيم قسد، وتحوّله إلى مكوّن سوري ينخرط في عملية التغيير، ويشارك ضمن العملية الانتقالية التي تناقشها الدول الفاعلة، ومن ضمنها روسيا، بالإضافة إلى نزع يده عن حقول النفط التي يستحوذ عليها.
وتعمل أنقرة على إقناع الجانب الأميركي بمقاربة الحل وتقدم تطمينات حول قدرتها على الاستمرار في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وعدم السماح لداعش بالعودة مجددا، وهذا يسحب ورقة مهمة من يد قسد تستخدمها لاستجلاب الدعم الأميركي.
وتتحدث مصادر كردية عن طرح قسد فكرة إطلاق حوار مع باقي المكونات الكردية، وعلى رأسها المجلس الوطني الكردي الذي كانت ترفض الانخراط فيه طوال السنوات الماضية على الرغم من الضغوط الأميركية. لكن لا يبدو أن هذا المسار له فرص نجاح كبيرة نتيجة شعور مختلف المكونات بحالة الضعف الذي يعاني منها التنظيم بعد فقدانه لكامل مناطق انتشاره غرب الفرات، والانتفاضة الشعبية في الرقة والحسكة ضده.
وغالبا لا ترغب مختلف المكونات السورية في التقارب مع قسد لاعتبارات سياسية، تتعلق بتجنب إغضاب أنقرة التي ازدادت فعاليتها في الملف السوري بالتوازي مع انحسار دور إيران وروسيا.
خيارات صعبة
وقد استطاعت قسد طوال الأعوام الماضية الاستفادة من دعم وغطاء دولي متعدد، نظرا لكثرة الفاعلين الدوليين المنخرطين في الملف السوري، وتضارب المصالح بينهم. فمن جهة تتلقى الدعم الأميركي وتعتمد على الغطاء الذي توفره القواعد الأميركية لها في المنطقة، كما أنها فتحت قنوات اتصال مع روسيا أيضا بعد أن أسست الأخيرة قواعد ونقاطا عسكرية لها شمال شرق سوريا منذ عام 2019، أبرزها قاعدة القامشلي الجوية.
ووفقا لمصادر عراقية مطلعة، فإن قسد باتت تنشط في تحالف وثيق منذ عام 2022 مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه بافل طالباني، وهو الآخر مدعوم من إيران، وبالتالي أصبح لقسد تموضع ضمن المحور الإيراني، كما تحظى قوات دفاع عفرين -إحدى الأجنحة ضمن قسد- بعلاقات قوية مع ضباط الحرس الثوري الإيراني، منذ أن كانت هذه القوات تنتشر في شمال حلب وعلى مقربة من بلدتي نبل والزهراء اللتين كانتا تحت سيطرة الفصائل الموالية لإيران.
وبعد المتغيرات التي طرأت على الساحة السورية، باتت قسد أمام خيارات صعبة في ظل الشك حول مستقبل الوجود العسكري الروسي في سوريا بعد سقوط الأسد، كما أن موسكو حتى إن احتفظت بقواتها، فإنها لن تنخرط على الأغلب في أي نشاط مستفز للجانب التركي، حيث نقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر في السلطة تأكيدات بأنه سيتم التنسيق مع تركيا لضمان أمن القواعد الروسية في سوريا.
من جهة أخرى، أكدت مصادر ميدانية لموقع الجزيرة نت أن قسد تعرّضت لضغوط أميركية من أجل الانسحاب من مدينة منبج شرق حلب ومدينة دير الزور، وبموجب تفاهمات تركية أميركية تمت بعد عملية تفاوض على الأراضي السورية، ومن المتوقع أن يتكرر الأمر ذاته في مدينة الرقة التي تتصاعد فيها حالة التمرد على سيطرة التنظيم.
إيران هي الأخرى تعاني من تضييق كبير على نفوذها في المنطقة، وفي سوريا خصوصا، حيث تقوم القوات الأميركية المنتشرة على الحدود العراقية السورية بمراقبة أي تحركات للفصائل المدعومة إيرانيا، وتمنعها من الدخول إلى سوريا، وهذا يجعل التعويل على الدعم الإيراني أمرا غير مجدٍ من الناحية العملية.
ونتيجة تبدل الأوضاع السياسية وتصاعد الضغط عليها، فقد تبنت قسد في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري رفع العلم السوري الموحّد الجديد (علم الثورة السورية)، في خطوة تبدو مؤشرا على إمكانية اندماجها ضمن المرحلة القادمة، والتخلي عن فكرة الإدارة الذاتية، لكن مع الاحتفاظ بمكتسبات سياسية وثقافية واضحة.
ومن المحتمل أن تنحسر سيطرة قسد خلال الفترة المقبلة إلى محافظة الحسكة، وهذا السيناريو متداول بشكل كبير في أوساط التنظيم، مما قد يفرض عليه الاضطرار للانخراط في الحل السوري خلال المرحلة الانتقالية بعد التحرر من سلطة حزب العمال الكردستاني، خاصة أنه يعيش هواجس احتمال انسحاب القوات الأميركية من سوريا عند تسلم دونالد ترامب دفة الحكم رسميا في الولايات المتحدة، فهو يكرر في الآونة الأخيرة تصريحات تؤكد عدم انخراط واشنطن في الملف السوري مستقبلا، وضرورة أن يتولى السوريون إدارة الحل في البلاد.