اختر منطقتك 
حذرت شركة آبل مستخدميها في الهند و91 دولة أخرى من أنهم ضحايا محتملون لـ”هجوم برامج تجسس مستأجرة”، وذلك وفقا لإشعار تم إرساله بالبريد الإلكتروني إلى المستخدمين المستهدفين، حسب وكالة رويترز.
وقالت آبل -في رسالة الإخطار بالبريد الإلكتروني التي اطلعت عليها رويترز- إن الشركة اكتشفت أن المهاجمين حاولوا “اختراق هاتف آيفون عن بعد”.
وتعد هجمات برامج التجسس المستأجرة نادرة وأكثر تعقيدا إلى حد كبير من أنشطة الجرائم الإلكترونية العادية أو البرامج الضارة، وفقًا لإشعار البريد الإلكتروني.
وجاء في رسالة البريد الإلكتروني إن الشركة المصنعة لهواتف آيفون أرسلت إشعارات تهديد مثل هذه عدة مرات سنويًا منذ عام 2021، مضيفة أنها أخطرت المستخدمين في أكثر من 150 دولة إجمالا حتى الآن.
ونصحت الشركة المستخدمين بتوخي الحذر بشأن جميع الروابط التي تصلهم، وعدم فتح أي روابط أو مرفقات من مرسلين غير متوقعين أو غير معروفين.
ومع ذلك، قالت الشركة إنها غير قادرة على تقديم مزيد من المعلومات عن سبب إرسال إشعار التهديد، لأن ذلك قد يساعد مهاجمي برامج التجسس المستأجرة “على تكييف سلوكهم لتجنب اكتشافهم في المستقبل”.
ولكن في المجموعة الجديدة من إخطارات آبل حذرت الشركة من احتمال تعرض هواتف آيفون الخاصة بهم للهجوم من قبل “برامج تجسس مستأجرة”، ومن بينها برنامج بيغاسوس (Pegasus) الخبيث المثير للجدل التابع لمجموعة “إن إس أو” (NSO) الإسرائيلية.
في أكتوبر/تشرين الأول 2022، شارك بعض المشرعين الهنود لقطات شاشة على وسائل التواصل الاجتماعي لإشعار -نقلا عن الشركة المصنعة لجهاز آيفون- يقول: “تعتقد شركة آبل أنك مستهدف من قبل مهاجمين ترعاهم الدولة، وهم يحاولون اختراق جهاز آيفون المرتبط بمعرف آبل الخاص بك عن بعد”.
ولم تسفر التحقيقات في قضايا مماثلة في الماضي عن الكثير. ففي عام 2021، شكلت المحكمة العليا الهندية لجنة من الخبراء الفنيين للنظر في مزاعم المراقبة غير المصرح بها باستخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي.
واندلع الجدل حول برنامج التجسس الإسرائيلي بعد تقارير إعلامية عن استخدام غير قانوني مزعوم للبرنامج للتنصت على هواتف بعض النشطاء والصحفيين والسياسيين. وفي وقت لاحق، تم تقديم عدة التماسات إلى المحكمة العليا للمطالبة بإجراء تحقيق في هذه الاتهامات.
في أغسطس/آب 2022، لم تجد لجنة الخبراء الفنيين أي دليل قاطع على استخدام برامج التجسس في الهواتف التي فحصتها، لكنها أشارت إلى أن الحكومة المركزية “لم تتعاون” مع اللجنة.
