اختر منطقتك 
أعلنت المفوضية الأوروبية أمس الثلاثاء أن خدمة المراسلة “آي مسج” من “آبل” ومحرك البحث “بينغ” من “مايكروسوفت”، لن يخضعا للقواعد الأوروبية الجديدة الأكثر تشددا والخاصة بالحد من الممارسات المناهضة للمنافسة لعمالقة التكنولوجيا والمقرر تطبيقها في بداية مارس/آذار، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وأدرجت المفوضية الأوروبية مطلع سبتمبر/أيلول من العام الماضي 22 منصة رئيسية تابعة لـ6 مجموعات رقمية عملاقة (وهي الشركات الأميركية ألفابت وأمازون وآبل وميتا ومايكروسوفت، والصينية بايت دانس)، على قائمة جهات ستخضع اعتبارا من 6 مارس/آذار القادم لإجراءات رقابية مشددة بموجب قانون تنظيم الأسواق الرقمية.
وسيتعين على هذه الشركات احترام سلسلة محظورات والتزامات ترمي إلى منع إساءة استخدام موقعها المهيمن في السوق، تحت طائلة فرض غرامات عليها قد تصل إلى 20% من حجم مبيعاتها العالمية.
وتشمل المنصات الـ22 المعنية 4 شبكات اجتماعية هي تيك توك وإنستغرام وفيسبوك ولينكد إن، و2 من برامج المراسلة الفورية هما واتساب وماسنجر، و3 أنظمة تشغيل هي أندرويد وآي أو إس وويندوز، إضافة إلى محرك بحث غوغل، وبرنامجي تصفح إنترنت كروم وسفاري.
وتشمل القائمة أيضا 6 خدمات إلكترونية وسيطة (وهي خرائط غوغل ومتجر غوغل بلاي الإلكتروني وخدمة غوغل للتسوق وسوق أمازون ماركت بلس ومتجر آب ستور الإلكتروني وميتا ماركت بلس)، ومنصة الفيديو يوتيوب، إضافة إلى الخدمات الإعلانية التابعة لمجموعات غوغل وأمازون وميتا.
ومن بين القواعد الجديدة، سيفرض الاتحاد الأوروبي خاصية تتيح التشغيل البيني لخدمات الرسائل المستهدفة، وستمنع غوغل من اعتماد سياسات محاباة تجاه خدماتها في نتائج محرك البحث الخاص بها، بعد اتهامات كثيرة وجهت للمجموعة العملاقة باعتماد هذه السياسات في خدمتها للتسوق الإلكتروني “غوغل شوبينغ”.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في سبتمبر/أيلول الماضي فتح تحقيقات بشأن ما إذا كان ينبغي إدراج “آي مسج” و”بينغ” في القائمة إلى جانب متصفح “إيدج” وخدمة الإعلانات التابعة لمايكروسوفت.
وأعلنت المفوضية الثلاثاء أنها “اعتمدت قرارات بإغلاق (هذه) التحقيقات الأربعة المتعلقة بالسوق”. وهذه الخدمات معفاة حالياً من القانون الجديد، لكن المفوضية أوضحت أنها ستواصل “مراقبة تطورات السوق في حالة حدوث تغييرات جوهرية”.
ولا يزال التحقيق، الذي فُتح أيضاً في سبتمبر/أيلول، جاريا لإدراج نظام التشغيل “آي باد أو إس” من “آبل” ضمن نطاق القواعد الجديدة.
