أزمة وقود في مناطق سيطرة الحوثيين تعقّد معاناة اليمنيين

تعيش المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن تحت وطأة أزمة وقود جديدة تؤثر على حياة المواطنين، الذين يواجهون واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

وأفاد سكان في صنعاء للجزيرة نت بأن محطات الوقود تشهد ازدحاما غير مسبوق، مع بروز سوق سوداء بسعر مضاعف نتيجة قلة المعروض.

وجاءت هذه الأزمة مع انحسار كمية الوقود في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين التي تستهلك أكثر من نصف المشتقات النفطية التي تصل إلى اليمن.

وهذا الانحسار ناتج عن تراجع كميات الوقود التي تصل إلى البلاد بعد تدمير ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة بغارات أميركية يوم 17 أبريل/نيسان الماضي.

طوابير وسوق سوداء

يقول حلمي الحيدري -سائق سيارة أجرة في صنعاء- إن أزمة الوقود أثرت بشكل كبير على عمله و دخله، خصوصا مع انعدام الرواتب وانحسار حركة السوق نتيجة الركود الاقتصادي.

وأضاف للجزيرة نت أن أزمة الوقود “أجبرتنا على الوقوف في طابور لمدة يومين، وعندما يصل دورنا يتم منحنا فقط 40 لتر بنزين لمدة 10 أيام، وتأخذ المحطة بيانات السيارة وتضعها في جهاز ويتم التعميم على جميع المحطات”.

وتابع الرجل الأربعيني “هذا النظام يجعلنا مقيدين بهذه الكمية لمدة 10 أيام دون القدرة على التعبئة من محطة أخرى، وهي كمية غير كافية مطلقا لاستمرار عملنا، فنحن بحاجة إلى 20 لترا كل يوم”.

ولفت إلى أن غالون البنزين (20 لترا) يباع بـ9500 ريال (الدولار يساوي 535 ريالا يمنيا)، وهذه الأزمة أدت إلى بروز سوق سوداء بدون طوابير، حيث يباع الوقود بضعف المبلغ.

ومضى الحيدري قائلا إنه “مع هذه الأزمة، تبدو الأعمال راكدة وترتفع أجرة المواصلات الخاصة. وأصبح كثير من المواطنين يستقلون الحافلات العامة بسبب رخص الأجرة، مما جعل حياتنا أكثر تعقيدا”.

بدورها، تقول المواطنة المقيمة في صنعاء غيداء عبد الله إن العاصمة تعيش أزمة كبيرة في الوقود منذ أيام، وسط حالة سخط من المواطنين.

وأضافت للجزيرة نت أن الأزمة عقّدت حياة السكان، خصوصا مالكي سيارات الأجرة، والدراجات النارية المستخدمة بكثرة في نقل الركاب، والتي يعول أصحابها عديدا من الأسر.

وأشارت إلى أنه نتيجة أزمة الوقود باتت بعض الشوارع شبه فارغة، مع تراجع ملحوظ في حركة المركبات في عموم العاصمة.

خطة طوارئ لإدارة الأزمة

وأقرت جماعة الحوثي بهذه الأزمة، وأرجعت ذلك إلى ما وصفته بالعدوان الأميركي الذي دمر ميناء رأس عيسى النفطي الذي يتم عبره استيراد الوقود.

وقالت شركة النفط اليمنية -التي يديرها الحوثيون بصنعاء- إنه “في ظل المستجدات الطارئة، اضطررنا إلى تفعيل خطة الطوارئ في محطات الوقود، وذلك بهدف إدارة المخزون المتاح حاليًا بشكل مؤقت”.

وأضافت في بيان: “يأتي هذا الإجراء نتيجة استمرار العدوان الأميركي الغاشم الذي استهدف منشآت الشركة الحيوية في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة في 17 أبريل/نيسان الماضي”.

ونبهت الشركة إلى أنه رغم جسامة الأضرار، فإن الفريق الفني تمكن من إعادة تشغيل المنشآت بالميناء خلال 5 أيام فقط، واستئناف العمل فيها، قبل تعرضها لسلسلة غارات أخرى يوم 25 أبريل/نيسان، مما أدى إلى إخراجها عن الخدمة مجددًا، حسب قولها.

وتابعت أنه “بعد يوم واحد فقط، عاود العدوان الأميركي استهداف المنشآت نفسها، ما اضطر السفن الموجودة على الأرصفة إلى التراجع إلى غاطس الميناء”.

مستقبل الأزمة

لا يوجد أفق واضح حول مسار أزمة الوقود، لكن أسبابها تكمن في تدمير ميناء رأس عيسى واستهداف سفن فيه، وفق مراقبين.

ويقول رشيد الحداد -وهو باحث اقتصادي في صنعاء متابع للقضية- إن هناك عددا من السفن في ميناء رأس عيسى تعرضت إحداها لأضرار في غارة أميركية عقب محاولة طاقم سفينة روسية تفريغ شحنة النفط في الميناء.

وقبل أسبوع، أعلنت السفارة الروسية باليمن -عبر بيان- إصابة 3 من رعاياها كانوا ضمن طاقم السفينة سيفين بيرلز، في أثناء غارة أميركية استهدفت مؤخرا ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة.

وفي حديث للجزيرة نت، أرجع الحداد هذه الأزمة إلى “العدوان الأميركي الذي حاول إيقاف كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية والخدمية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حركة أنصار الله”.

واتهم أميركا باستخدام ورقة الوقود ضد صنعاء في محاولة لتشديد الضغوط عليها لتسوية طاولة المفاوضات بعد رفضهم عروضا أميركية عدة على مدى شهر ونصف الشهر من انطلاق عملية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد اليمن.

وحول نظرته لحل أزمة الوقود، أشار الحداد إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين صنعاء وواشنطن تضمّن وقف الهجمات على السفن، وهذا الاتفاق سيعيد فتح الموانئ ودخول المشتقات النفطية وانتهاء الأزمة، وهو حل مرتبط بمدى التزام أميركا بتنفيذه.

ويرى الباحث اليمني أن هناك رغبة أميركية في تجنب تداعيات “عدوانها” وحصارها على اليمن، خاصة أن الحوثيين أعلنوا سابقا عن حظر مرور النفط الخام الأميركي في نطاق عملياتهم في البحر الأحمر، إضافة إلى تلويح صنعاء برفع مستوى التصعيد الاقتصادي ضد مصالح وسلاسل الإمداد الأميركية.

وفي تطور مفاجئ لمسار الصراع، أعلنت الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، وقف ضرباتها ضد الحوثيين مقابل توقف الجماعة عن استهداف سفنها في المنطقة.

وفي مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكندي، أعلن ترامب التوصل لاتفاق مع الحوثيين يقضي بتوقفهم عن استهداف السفن في البحر الأحمر مقابل توقف سلاح الجو الأميركي عن مهاجمتهم.

بدورها، قالت جماعة الحوثي -في أكثر من بيان- إن “الاتفاق يستثني الصراع مع إسرائيل، مؤكدة استمرار عملياتها المساندة لغزة”، مما يعني أنه في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على موانئ اليمن قد تزداد حدة أزمة الوقود.