أشياء يجب أن تعرفها عن خطة ترامب للعملات الرقمية

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطته لبناء “مخزون وطني أميركي من العملات الرقمية” على غرار المخزون الوطني من الذهب والمعادن النفسية، وهي إشارة واضحة لأهمية هذه العملات بالنسبة لترامب وإدارته وداعميه على حد سواء.

ورغم أن هذه الخطة أثارت سخط المستثمرين والجمهوريين على حد سواء، فإن ترامب مازال مستمرا بها، وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار مجموعة من العملات الرقمية التي يتوقع وجودها ضمن المخزون الوطني، وهو الأمر الذي تسبب في مجموعة من التقلبات السعرية في “البيتكوين” وهذه العملات، فقد شهد سعر “بيتكوين” ارتفاعا ليصل إلى 93 ألف دولار قبل أن ينخفض ويعود إلى متوسط 83 ألف دولار.

ولكن ما هي تحديدا خطة ترامب للعملات الرقمية؟ ولماذا كان لها هذا الأثر على أسعار العملات الرقمية؟ وهل يمتد هذا التأثير إلى أبعد من حدود الولايات المتحدة؟

ماذا يعني المخزون الرقمي من العملات الرقمية؟

في الساعات الأولى لرئاسة ترامب، أصدر الرئيس الأميركي أمرا تنفيذيا بإنشاء المخزون الوطني من العملات الرقمية، وذلك برئاسة ديفيد ساكس، قيصر العملات الرقمية في إدارة ترامب والمستثمر الشهير وأحد أفراد مافيا “باي بال”.

ويمثل بناء مخزون وطني للعملات الرقمية تغيرا كبيرا في موقف الولايات المتحدة من العملات الرقمية، وذلك بعد أن كان ترامب نفسه معارضا لها في السابق، والآن تحظى هذه العملات بمعاملة مثل الذهب والمعادن النفسية، فبناء مخزون وطني من العملات الرقمية يقر بأهميتها ودورها في مستقبل الاقتصاد العالمي.

من المتوقع أن يشمل المخزون عدة عملات رقمية مختلفة وليس “بيتكوين” فقط، إذ يتضمن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب عملات أخرى مثل “إيثريوم” (Ethereum) و”إكس آر بي” (XRP) و”كاردانو” (Cardano)، وهي جميعا من العملات البارزة والمستقلة التي يسعى الجميع إلى اقتنائها، ويتوقع أيضا أن ترتفع أسعار هذه العملات مع البدء في بناء المخزون الوطني.

كيف تبني حكومة ترامب مخزون العملات الرقمية؟

أحد أبرز التساؤلات المحيطة بمخزون العملات الرقمية الوطني هو آلية بناء هذا المخزون والوصول إلى الحد الكافي من العملات الرقمية، وذلك لأن هذه العملات تباع بآلية تشبه الذهب وبقية المعادن الثمينة، ولا يمكن الوصول إليها بطرق التعدين المعتادة.

اقترحت سينثيا لوميس عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن الجناح الجمهوري أن تشتري حكومة ترامب مليون “بيتكوين” خلال مدة 5 سنوات بمعدل 200 ألف “بيتكوين” سنويا، وذلك عبر تخصيص 90 مليار دولار من ميزانية الدولة لتحقيق هذا الأمر، وهي الميزانية التي تأتي من أموال دافعي الضرائب الأميركيين.

في حين اقترح بعض المستشارين في حكومة ترامب أن تنضم العملات الرقمية التي استحوذت عليها الحكومة الأميركية من المجرمين إلى هذا المخزون، إذ يقدر حجم هذه العملات بأكثر من 17 مليون دولار تقريبا.

ولكن يظل السؤال الرئيسي، كيف تبرر الحكومة الأميركية شراء العملات الرقمية أمام دافعي الضرائب؟ والأهم، كيف تجد التمويل الكافي لتحقيق هذه الخطة وبناء المخزون الوطني؟ وربما كان هذا الدافع وراء الانتقاد الواسع الذي تسببت فيه خطة ترامب.

ومن بين هذه الانتقادات، عبّر المحلل المالي الخبير جو لونسديل -وهو أحد مؤيدي ترامب- عن استيائه من خطة ترامب لبناء المخزون الوطني من العملات الرقمية، مشيرا -عبر حسابه على منصة إكس- إلى أن ترامب يساعد رجال العملات الرقمية في تحقيق أهدافهم، كذلك يرى محلل آخر أن هذا المخزون يزيد من ثروة صناع العملات الرقمية والمضاربين بها على حساب دافعي الضرائب الأميركيين.

التحوط ضد تقلبات العملات الرقمية

في العادة، لا تواجه الحكومة الأميركية كل هذه الصعوبات عند تقرير استثماراتها القادمة، ولكن بسبب الطبيعة المتقلبة في قطاع العملات الرقمية، يصبح من الصعب تبرير هذا الاستثمار الذي تتغير قيمته باستمرار بشكل يجعل محاسبة المساهمين فيه أمرا صعبا.

ويرى إسوار براساد، خبير اقتصادي في جامعة كورنيل، في حديثه مع موقع نيويورك تايمز، أن بناء مثل هذا المخزون أمر جيد وإيجابي لمن يملك عملات رقمية في الوقت الحالي، ولكنه أمر سيئ لمن ينوي الاستثمار في هذا القطاع مستقبلا ولدافعي الضرائب.

ويمثل الارتفاع الذي حدث في أسعار “البيتكوين” والعملات الرقمية الأخرى المشاركة في المخزون فور الإعلان عنها مثالا حيا لما قد يحدث مستقبلا مع العملات الرقمية، وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع سعر “بيتكوين” كان الأقل بين العملات الرقمية من ناحية النسبة الإجمالية، إذ ارتفعت “إيثريوم” بمقدار 11% و”إكس آر بي” بمقدار 30% و”كاردانو” قفزت بمقدار 60%.

أثر عالمي ممتد

ولن يقتصر أثر تبني الولايات المتحدة رسميا للعملات الرقمية على المواطن الأميركي بمفرده أو حتى مالكي العملات الرقمية المشاركة في هذا المخزون، إذ من المتوقع أن تسهم هذه العملات الرقمية في تعزيز مكانة الولايات المتحدة بوصفها قوة اقتصادية عظمى في العالم إلى جانب تعزيز مكانة الدولار مقابل العملات الرقمية.

ويعد الاعتراف الرسمي بالعملات الرقمية ذا أهمية في الاقتصاد العالمي، فبينما تبنت بعض الدول الصغرى مثل السلفادور العملات الرقمية بشكل رسمي داخلها، فإن أميركا تعد أول دولة عظمى ذات اقتصاد قوي تتبنى هذه التقنية بشكل رسمي، وهي خطوة من المتوقع أن تتبعها فيها دول أخرى من مختلف بقاع العالم.

ومن جانب آخر، فإن هذه الخطوة تعزز وتوضح القوانين المتعلقة بالعملات الرقمية، فمع اعتراف حكومة ترامب بها والتعامل معها مثل الذهب والموارد النفيسة الأخرى، فإن هذا ييسر للحكومة الأميركية وبقية حكومات العالم وضع قوانين تنظم عالم العملات الرقمية بعد أن ظل لفترة طويلة دون تنظيم.

بيد أن الأثر الحقيقي لهذا المخزون لن يظهر لسنوات قادمة بعد أن ينتهي بناؤه وتبدأ الحكومة الأميركية في إدارته والعمل على تنميته والحفاظ على قيمته الإجمالية، وهو ما يضع المستثمرين تحت ضغط مستمر لمتابعة توجهات الحكومة الأميركية في ما يتعلق بالعملات الرقمية والاستفادة منها.