انتقدت منظمة العفو الدولية قانونا لخصخصة الرعاية الصحية في مصر، قائلة إنه سيعرض إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية وتوفرها للخط. كما أنه يخرق قواعد القانون الدولي.
ووفق المنظمة يسمح القانون، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقطاع الخاص بتشغيل وإدارة المرافق الصحية العامة على أساس ربحي، حيث إنه لا يتضمن أي أسس للأسعار، مما يمنح المستثمرين من القطاع الخاص والحكومة السلطة التقديرية لتحديد الأسعار “على أساس كل حالة على حدة”.
ويعتمد ملايين الأشخاص حاليًا في مصر -ممن ليس لديهم تأمين أو غير قادرين على تحمل الرسوم المرتفعة للخدمات الطبية التابعة للقطاع الخاص- على مرافق الصحة العامة في البلاد.
وأشارت المنظمة إلى أن مجلس النواب المصري سارع إلى اعتماد القانون في غضون شهر واحد فقط دون إجراء مشاورات كافية مع أصحاب المصلحة، وبالرغم من “المخاوف الخطيرة” التي أثارتها نقابة الأطباء.
وقال محمود شلبي، الباحث المعنِي بمصر في منظمة العفو الدولية: إن القانون الجديد “ضربة أخرى لحقوق الناس الاجتماعية والاقتصادية، التي تستمر في التدهور دون نهاية منظورة في الأفق في ظل حكومة الرئيس السيسي”.
وأضاف أنه بدلًا من حماية حق الناس في الصحة وسط الأزمة الاقتصادية المستمرة، تحاول الحكومة التهرب من التزاماتها على حساب الفئات الأشد فقرًا والتي ستكون الأكثر تضررًا.
وشددت المنظمة على أنه “لا يمكن للحكومة المصرية ببساطة تسليم مفاتيح نظام الرعاية الصحية العام المتعثر إلى القطاع الخاص دون قواعد واضحة لضمان حصول جميع الأشخاص الذين يعيشون في البلاد على رعاية صحية جيدة وميسورة التكلفة”.
وذكرت المنظمة بأنه بموجب القانون الدولي، يقع على عاتق الدول التزام بحماية الحق في الصحة، بما في ذلك من خلال ضمان ألا تؤثّر الخصخصة في القطاع الصحي على توفر الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها ومقبوليتها ونوعيتها، لا سيما بالنسبة للفئات المهمشة.
