كشفت صحيفة ذا إنترسبت أن سلطات الهجرة بالولايات المتحدة اعتقلت طالبا فلسطينيا من قادة المظاهرات الرافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بالجامعات الأميركية، وتعتزم ترحيله.
وقالت الصحيفة إن الطالب الفلسطيني يدعى محسن مهداوي، ويحمل البطاقة الخضراء التي تخوّله الإقامة في الولايات المتحدة بشكل قانوني.
وأفادت ذا إنترسبت بأن مهداوي طالب في جامعة كولومبيا، واعتقل خلال وجوده في أحد مكاتب خدمات الهجرة الأميركية في كولشيستر، بولاية فيرمونت، اليوم الاثنين، لإجراء امتحان لنيل الجنسية الأميركية بعد إقامته بأميركا لمدة 10 سنوات.
وأشارت إلى أن مهداوي كان قد تعرض لهجمات من نشطاء مؤيدين لإسرائيل، على خلفية نشاطه الرافض للحرب على غزة.
وأكدت الصحيفة أن مسؤولي إدارة الهجرة بدؤوا إجراءات لترحيله إلى الضفة الغربية المحتلة، بعد اعتقاله، ليصبح بذلك ثاني ناشط في حركة الاحتجاجات الطلابية ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، يتم اعتقاله ويواجه خطر الإبعاد من أميركا رغم أنه يحمل البطاقة الخضراء.
احتجاز غير قانوني
ونقلت إنترسبت عن لونا دروبي، محامية محسن مهداوي، قولها إن موكلها “احتُجز اليوم بشكل غير قانوني، لا لشيء سوى هويته الفلسطينية”.
وأضافت “لقد جاء إلى هذا البلد أملاً في أن تكون لديه الحرية للتحدث عن الفظائع التي شاهدها، لكنه يعاقب على ذلك”.
وقدّم محامو مهداوي طعنا في قانونية احتجازه، اتهموا خلاله الحكومة بانتهاك حقوقه القانونية من خلال معاقبته على التعبير عن رأيه فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وجاء في الالتماس أنه يبدو أن مهداوي يواجه الترحيل من الولايات المتحدة بموجب بند غامض استُخدم في قضايا أخرى حديثة، يمنح وزير الخارجية ماركو روبيو الحق في إعلان المهاجرين تهديدا للسياسة الخارجية الأميركية.
ويأتي اعتقال مهداوي بعد 3 أيام فقط من إصدار قاضية هجرة أميركية، قرارا يسمح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بالمضي قدما في ترحيل الطالب بجامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.
وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياج من أسلاك شائكة مزدوجة، ويديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.
ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبنى السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.
وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله الدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.
وينص الدستور على حق المواطنين والمقيمين بالولايات المتحدة في حرية إبداء الرأي، وهو ما يميز مستوى ونطاق الحريات الأميركية مقارنة بغيرها من دول العالم الديمقراطي.
وتجادل إدارة ترامب اعتمادا على قانون فدرالي غامض يعود لعام 1952 يسمى قانون الهجرة والجنسية، وينص على أن المهاجرين يتم ترحيلهم “إذا كانت لدى وزير الخارجية أسباب معقولة للاعتقاد بأن وجود الأجنبي أو أنشطته في الولايات المتحدة ستكون له عواقب سلبية خطيرة محتملة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة”.
