أهداف نقابة الصحفيين الأردنيين من ملاحقة منتحلي صفة صحفي

عمّان- بانتهاء المهلة التي منحتها نقابة الصحفيين الأردنيين لتصويب أوضاع العاملين في مجال الإعلام بشكل “غير قانوني”، يترقب الوسط الصحفي الإجراءات العملية لرصد المخالفين وملاحقتهم وفق قانونها، الذي يحصر ممارسة المهنة بأعضائها، أو من يعملون في مؤسسات صحفية وإعلامية مرخصة.

وأعلن مجلس النقابة انتهاء المهلة القانونية بتاريخ 30 يونيو/حزيران الماضي، التي منحتها لمنتحلي صفة “صحفي” أو “إعلامي” عبر منصات التواصل الاجتماعي، ممن لا ينتمون إلى هيئتها العامة، كما وجّه في بيان رسمي اليوم الأربعاء باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.

حماية المهنة

وتضمن التصويب الذي طالب به مجلس النقابة ما يلي:

• تعديل أسماء وصفحات حسابات الأفراد على جميع منصات التواصل الاجتماعي.
• إزالة أي إشارة أو صفة تدل على أنه “صحفي” أو “إعلامي”.
• وقف استخدام الألقاب الإعلامية أو الصحفية دون وجه حق.
• ويُستثنى من هذا القرار العاملون في المؤسسات الصحفية والإعلامية المرخصة وفق أحكام القانون، الذين يمارسون المهنة.

وقال المجلس إن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية المهنة من حالة “التغوّل” و”الفوضى الرقمية” التي شهدتها الساحة الإعلامية خلال السنوات الأخيرة، مع انتشار عدد من الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم كصحفيين دون الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية، ما يسيء لصورة الصحافة ويهدد مصداقيتها.

وقرر مخاطبة السلطات الثلاث في البلاد، التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى غرف الصناعة والتجارة والنقابات والأحزاب، مطالبا بعدم التعامل إلا مع أعضاء النقابة، أو الأشخاص الذي يعملون في المؤسسات الصحفية والإعلامية المرخصة قانونيا.

وأكدت نقابة الصحفيين أنها ماضية في جهودها لتنظيم القطاع الإعلامي وضمان التزام العاملين فيه بالقواعد الأخلاقية والقانونية، بما يحفظ هيبة المهنة وحقوق المواطنين في الحصول على إعلام موثوق ومتوازن، كما دعت جميع الجهات المعنية إلى التعاون معها في مواجهة ظاهرة انتحال صفة الصحفي، التي باتت تتفاقم مع تنامي الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.

ويرى مختصون أن هذه الخطوة تمثل محاولة ضرورية لتنظيم المشهد الإعلامي الذي بات يشهد حالة من “الانفلات”، خصوصا مع انتشار وسائل الإعلام الرقمي والمنصات الاجتماعية، حيث برزت حالات انتحال صفة الصحفي لأغراض التربح أو الترويج أو حتى ممارسة الابتزاز، مما “أضر بسمعة الإعلام الأردني وأساء لثقة الجمهور به”.

في حين يطالب صحفيون مهنيون بمواكبة هذه الإجراءات بإصلاحات تشريعية تضمن تنظيم الإعلام الرقمي بما لا يقيّد حرية التعبير، ويوازن بين الحق في الوصول للمعلومة، والالتزام بالمعايير المهنية.

فوضى

من جانبه، قال نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني إن مجلس النقابة الجديد أخذ على عاتقه وضع حد لمنتحلي صفة صحفي أو إعلامي دون وجه حق.

وأضاف للجزيرة نت أن المؤسسات الإعلامية والصحفية والصحفيين والمجتمع تضرروا نتيجة وجود “هذه الفوضى في مهنة الصحافة”، قائلا إنها “تفرض علينا ألا نقف متفرجين، وبالتالي ستتم محاسبة كل من يخالف القانون”.

وأكد أن هذه المهنة تمثل رسالة سامية، وهي في الوقت ذاته “خطيرة لأنها مؤثرة خاصة في ظل ما نشهده من ثورة معلوماتية، بالإضافة لحجم التضليل والمعلومات المزيفة التي يتم ضخها عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأوضح المومني أن هناك صفحات عدة “يمارس أصحابها مهنة الصحافة من خلال الارتزاق أو ابتزاز الأشخاص أو المؤسسات، وهذا الأمر بالنسبة لنا لم يعد مقبولا، وسنواجهه باستخدام كافة الإجراءات القانونية”.

وحول إذا ما كانت هذه الإجراءات تمس بحرية التعبير، أكد أن النقابة “أفضل من يدافع عنها، ونحن معنيون بتعزيز حرية الإعلام والصحافة، لكن الحرية لا تعني الفوضى، وما نتحدث عنه لا ينطبق على الغالبية العظمى من الناس، لكن أن يستخدم أحدهم -وهو غير مؤهل لذلك- كلمة إعلامي أو صحفي بما تحمله هذه الكلمة من قدسية ورمزية، فهذا غير مقبول”.

ولفت إلى أن النقابة قامت بتعديل القانون لتسهيل إجراءات الانتساب لها إلا أن آلية التعديل تأخذ وقتا، مشددا على أن دورها يتمحور في حماية الإعلام والصحافة وحق الجمهور في الحصول على المعلومة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور إنهم يدعمون أي قرار يساعد على حماية وحرية الصحفيين، مضيفا للجزيرة نت أن مهنة الإعلام لها خصوصية تختلف عن المهن الأخرى، و”بالتالي نتمنى أن تعيد النقابة النظر في قانونها الجديد”.

وبرأيه، من الأولى تطوير قانون نقابة الصحفيين بحيث يكون حاضنة لكافة ممارسي المهنة في مختلف الوسائل الإعلامية، ومن ثم يكون الحديث عن منتحلي صفة صحفي أو إعلامي. وأكد “نحن بحاجة لتعريف مَن الصحفي أو الإعلامي، وما أعمال الصحافة”.

نقاش موسع

وأضاف منصور أن العاملين في مجال الإعلام عالميا أدخلوا تعريفا جديدا اعتبروا فيه أن الإعلامي أو الصحفي هو “كل من يقدم المعلومات بشكل منتظم للجمهور بغض النظر عن الوسيلة التي يستخدمها، سواء كانت تلفزيونا أو إذاعة أو جريدة أو موقعا إلكترونيا أو منصة رقمية، ونحن في الأردن نُعّرف الصحفي بأنه عضو في النقابة”.

وأكد أنهم بحاجة إلى مراجعة ونقاش موسع تقوم به نقابة الصحفيين لاستشراف الآراء -حتى المخالفة لها- فيما يتعلق بالعمل الصحفي، مستشهدا بالدستور الأردني الذي ينص على طوعية الانتساب للنقابات، معربا عن أمله في ألا تمس التوجهات والإجراءات التي تقوم بها النقابة بحرية التعبير والعمل الصحفي والإعلامي.

من جهته، أكد الإعلامي وناشر موقع “عمون الإخباري” (مستقل) سمير الحياري أن النقابة “تأخرت” في خطوتها، وأوضح للجزيرة نت أن المجالس السابقة التابعة لها كان “مطلوبا منها اتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على مهنة الصحافة من المتطفلين عليها، ومنعهم من الاستمرار في عملهم دون رادع”.

وأضاف أن مهنة الإعلامي والصحفي معرّفة للجميع ولا يجوز التمادي والتغاضي عن الوضع الحالي، ويرى أن الصحفي يستطيع ممارسة حريته دون قيد أو شرط من خلال القانون، وأن تنفيذ قرار النقابة لا يؤثر على الحريات العامة في البلاد “لأنها مصانة بالدستور”.

وطالب الحياري القضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لكل من يدعي أنه صحفي أو إعلامي دون مسوغ واضح، خاصة أن هناك تعريفا للصحفي في قانون النقابة.

وتأسست نقابة الصحفيين الأردنيين في عام 1935، كإطار يجمع الصحفيين العاملين في المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء المعتمدة ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومراسلي الصحف الخارجية، علما أن عدد أعضائها الحاليين يبلغ 1375 عضوا من الصحفيين الممارسين المتفرغين للعمل الصحفي.