اختر منطقتك 
دمشق- ما تزال المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شمال شرق سوريا والحكومة في دمشق في حالة من الضبابية، رغم بعض التطورات الإيجابية التي برزت بعد الاجتماع الثلاثي بين قسد وجناحها السياسي (مسد) والإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا.
وصرحت قسد -في خبر نشرته على صفحتها بموقع “إكس” الثلاثاء الماضي- أن الاجتماع أكد الحرص على إنجاح الحوار مع دمشق وضرورة إيجاد حل للجزئيات والقضايا التي يتم النقاش عليها مثل “دمج المؤسسات العسكرية والإدارية، وعودة المهجرين قسرا إلى مدنهم، وحل جميع الأمور الخلافية الأخرى عبر الحوار والتوصل إلى آلية تنفيذ مناسبة”.
وذكرت قسد أنه تقرر في الاجتماع البدء بسلسلة من اللقاءات المحلية في مدن شمال وشرق سوريا، وكذلك مع ممثلي ونخب المجتمع، بهدف تحقيق المشاركة الفعالة والشاملة لجميع المكونات في العملية السياسية.
كما شددت على الوصول إلى ما أسمتها “عملية وقف إطلاق النار كضرورة لا بد منها للتقدم في الحوار” داعية الإدارة في دمشق إلى تحمل مسؤولياتها بما يخص ذلك.
ويُعد انضمام قوات قسد إلى الجيش السوري والاندماج فيه من أكثر القضايا التي كانت عالقة بين الطرفين عبر تفاوض يجري من خلال وسطاء.
والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا منطقة سوريّة تمتدّ شمال وشرق البلاد أُنشئ فيها حكم ذاتي بحكم الأمر الواقع. وتسيطر على المنطقة قوات “قسد” وتشمل أجزاء من محافظات الحسكة والرقة وحلب ودير الزور.
وهذه منطقة متعددة الأعراق وموطن لسكان من العرب والكرد والسريان والآشوريين، مع مجموعات أصغر من التركمان والأرمن والشيشان والإيزيديين.
الانضمام للجيش
وفي الوقت الذي تعمل فيه حكومة دمشق على هيكلة وزارة الدفاع ودمج الفصائل وتقسيمها لفرق عسكرية، وبالتزامن مع ملاحقة فلول النظام المخلوع، تبقى مناطق شمال شرق البلاد خارج سلطة الدولة مع استمرار المفاوضات بين الطرفين بشكل مباشر وغير مباشر.
وفي حديث خاص للجزيرة نت، قال علي رحمون عضو الهيئة الرئاسية بمجلس “مسد” إن موافقة “قسد” على أن تكون جزءا من الجيش السوري “نقطة إيجابية وهامة جدا” وبعد تشكيل الهيئة أو اللجنة التي ستشكل الجيش السوري المستقبلي يمكن مناقشة شروط وآليات وشكل الانضمام.
وأضاف أن “الضبابية التي تكتنف الجيش السوري لليوم تجعلنا نتساءل لمن ستنضم قوات سوريا الديمقراطية؟ لأن هذا يعني أن الأخيرة يجب أن ترمي سلاحها في ظل المعارك التي ما تزال دائرة على أطراف منبج وسد تشرين من قبل فصائل الجيش الوطني” (تشكيل عسكري يضم عددا من الفصائل المعارضة، وتأسس عام 2017 بدعم تركي).
ورشّح رحمون أن يتم الإعلان عن لجنة أو هيئة تابعة للدولة السورية مهمتها تنظيم ووضع الأُسس والشروط لشكل الانضمام للجيش، والبحث في آليات الانضمام بكل التفاصيل والجزئيات.
وبالفعل، ذكر قائد “قسد” مظلوم عبدي أن اتفاقا حصل بينهم وبين حكومة دمشق تم من خلاله تشكيل لجنتين فنيتين للتنسيق في الشؤون العسكرية والمدنية.
ولفت إلى أن قوات “قسد” جزء من سوريا، وتريد الحفاظ على وحدة البلاد، وأن “الخلاف مع دمشق يكمن في كيفية التعامل مع المرحلة الانتقالية وتفاصيل العملية والأدوات التي سنستخدمها معا وجدولها الزمني”.
وفي سياق متصل، قال رحمون إنه وخلال الاجتماع الثلاثي، أُعلن عن النية بسحب المقاتلين الأجانب من منطقة شمال وشرق سوريا كخطوة لتعزيز السيادة الوطنية والاستقرار، وهي خطوة طالبت بها الإدارة السورية.
مؤسسات الدولة
وبحسب تصريح رحمون للجزيرة نت، اتخذت الإدارة الذاتية شمال شرق البلاد خطوة إيجابية بالاستعداد لتسليم المعابر والدوائر الرسمية للدولة السورية. ولكنه قال إن “الحكومة السورية المؤقتة ليس لديها حتى الآن تصور كيف سيتم استلام إدارة هذه المؤسسات شرق سوريا، لذلك هناك حاجة لتشكيل لجان على المستوى التعليمي والإداري والاقتصادي من خلال إجراء حوارات بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية”.
وقال رحمون إن اللقاء الأول بين الجنرال عبدي وأحمد الشرع كان مباشرا وبوجود وسطاء. بينما أكد مصدر مطلع للجزيرة نت أن اللقاء بين الرجلين كان في مطار الضمير العسكري بحضور قوات أميركية.
وأضاف المصدر أن الاجتماع الثنائي كان وديا وإيجابيا، ووعد الشرع بـ”حل هموم الأكراد بلغة لا غالب ولا مغلوب” وكان اللقاء إيجابيا وتكلم الرئيس مع عبدي باللغة الكردية.
مؤتمر الحوار الوطني
من ناحية أخرى، شدد رحمون على أن “إقصاء الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية، بعدم توجيه دعوة لهم لحضور مؤتمر الحوار الوطني، ليست في صالح الإدارة المؤقتة لأن مناطق شمال شرق الفرات جزء من سوريا، وقوات سوريا الديمقراطية جزء من الجيش السوري”.
وأضاف أن هذا الإقصاء غير مستحب من جهة، وخاطئ من جهة ثانية، وهو ما دفع باتجاه زيادة الشرخ بين المكونات السورية على المستوى السياسي والمجتمعي وحتى الاقتصادي.
وبدوره، ردّ الناطق الرسمي باسم لجنة مؤتمر الحوار الوطني حسن الدغيم بالقول إن الدعوات لحضور المؤتمر وجهت لأشخاص وطنية ومؤثرة وصاحبة كفاءة وتخصص “وليس على أساس كيانات أو أحزاب أو تنظيمات عسكرية”.
