اختر منطقتك 
أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ثمانية مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وغرمتهم 9.6 مليون ريال، وألزمتهم بدفع 292.8 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية، إلى جانب 3 محافظ أخرى عائدة إلى أبناء أحد المدانين القصر، إثر قيامهم بالتلاعب والتضليل أثناء تداولهم على أسهم شركتين مدرجة في السوق المالية، وتحويل ملكية الأسهم فيما بينهم لزيادة نسبة تملكهم فيهما بشكل غير معلن للعموم، والتأثير في سعر الأسهم والتخارج في وقت متزامن.
ووفقا لهيئة السوق المالية فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي بإدانة كل من: عبدالعزيز بن عبدالله بن عيسى البنيان وأربعة من أبنائه الذكور وهم فيصل وسلطان وعبدالله وفهد، واثنتين من بناته هما ريم ونوف، إلى جانب هند بنت محمد بن عبدالرحمن بن عساكر بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادة (2) من لائحة سلوكيات السوق، بعد أن ثبت وجود تزامن في تداولاتهم على أسهم شركتين مدرجتين في السوق المالية السعودية هما: شركة الكثيري القابضة “الكثيري”، ومجموعة أنعام الدولية القابضة “أنعام القابضة”، وتزامن زيادة نسبة ملكيتهم فيهما، وتزامن تخارجهم من أسهم الشركتين، وذلك خلال فترات متفاوتة تركزت في عام 2020م، في الوقت الذي أقرت فيه اللجنة إيقاع الحجز التحفظي على جميع ممتلكات المدانين المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك الحسابات المصرفية والاستثمارية إلى حين تحصيل المبالغ المحكوم بها.
وبدأت المخالفات المرصودة حينما اشترى سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان (225 ألف سهم) في شركة الكثيري من أحد كبار مسؤوليها في صفقة خاصة تمت في الـ (7) من يونيو لعام 2020، وذلك بعد 19 يوما من إعلان الشركة تقديمها لملف طلب زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية، وفي اليوم الـ (11) من الشهر نفسه قام فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان بتحويل (225 ألف سهم) في الشركة نفسها إلى محفظة ابنته القاصر، قبل أن يقوم بشراء كمية مماثلة في 23 أغسطس 2020 من أحد كبار المسؤولين في الشركة في صفقة خاصة، وبعد ذلك بيوم وحتى الخامس من أكتوبر من العام نفسه قام المدانون بعمليات شراء وبعض عمليات المضاربة في سعر السهم التي نتج عنها زيادة نسبة ملكيتهم مجتمعين إلى 24%، دون أن يقوموا بالإفصاح لشركة السوق المالية السعودية “تداول” عن امتلاكهم تلك النسبة في ظل صلة القرابة التي تجمعهم، والتي صاحبها ارتفاع في سعر السهم بأكثر من 54 ريالاً، وفي نهاية اليوم الخامس من أكتوبر قام فهد بن عبدالعزيز البنيان من خلال محافظ أبنائه القصر بإدخال أوامر شراء في مزاد الإغلاق بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع، وهو اليوم المحدد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للتصويت على زيادة رأس المال، والذي سيحدد فيه سعر طرح حقوق الأولوية بناء على سعر إغلاق هذا اليوم، وفي اليوم التالي أعلنت نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة.
وخلال الفترة من 8 أكتوبر وحتى 15 نوفمبر من عام 2020، قام المدانون ببيع جزء من الحقوق المودعة لهم والاكتتاب بجزء منها، قبل أن يقوموا ببيع الأسهم والتخارج من السهم في اليوم الـ(16) من الشهر نفسه.
كما كشفت التحقيقات التي أجريت وجود تحويلات للأسهم بين محافظ الإخوة الذكور عن طريق إدخال أوامر بيع وأوامر شراء لنفس الكمية والحجم والتوقيت والسعر، وقيام فهد بن عبدالعزيز البنيان بتحويل مبلغ نحو (4.7 مليون ريال) لعبدالله من أجل توفير سيولة شراء الأسهم المتداولة في الشركة نفسها، وشراءه لـ (100 ألف سهم) في الشركة نفسها كان يملكها فهد بعد أن أبدى الأخير رغبته في بيعها، وهو ما دفعه إلى توفير السيولة له ليقوم بشرائها.
أما ما يخص المخالفات المرتكبة على سهم شركة أنعام، فقد أعلنت الشركة في التاسع من فبراير 2020 عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ 75 مليون ريال، ليقوم فهد البنيان بتحويل (74900 سهم) لمحفظة ابنه القاصر، وبعد ثلاثة أيام قام بشراء الكمية نفسها مرة أخرى، حيث انطوى على بعض عمليات الشراء تأثير على سعر السهم، وفي اليوم التالي قام بتحويل الكمية ذاتها إلى محفظة ابنته القاصر، قبل أن يقوم بعمليات شراء على السهم بكمية بلغت (73910 أسهم) وذلك خلال الفترة من 19 مايو وحتى الأول من يونيو لعام 2020.
وفي اليوم السادس من أكتوبر من العام نفسه قامت الشركة بدعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأسمال الشركة، ليبدأ المدانون من اليوم التالي وعلى مدار 20 يوما متتالية بعمليات المضاربة في السهم وزيادة ملكيتهم مجتمعين حتى بلغت ما نسبته (27 في المائة) دون أن يقوموا بالإفصاح لشركة السوق المالية السعودية “تداول” عن امتلاكهم تلك النسبة في ظل صلة القرابة التي تجمعهم، صاحب ذلك ارتفاع في سعر السهم بقرابة (115 ريال)، وفي الـ 27 من الشهر نفسه قام سلطان بن عبدالعزيز البنيان، وفهد بن عبدالعزيز البنيان عن طريق محفظة ابنته القاصر بإدخال أوامر شراء في مزاد الإغلاق بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع كونه اليوم المحدد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للتصويت على زيادة رأس المال، والذي سيحدد فيه سعر طرح حقوق الأولوية بناء على سعر الإغلاق لليوم نفسه، قبل أن تعلن الشركة في اليوم التالي عن نتائج اجتماعها الذي تضمن الموافقة على زيادة رأسمال الشركة.
هذا الإعلان استغله المدانون منذ يوم حدوثه وهو الـ 28 من أكتوبر وحتى الـ 15 من نوفمبر 2020 ليبدؤوا ببيع أسهمهم والتخارج من السهم، بعد أن قاموا خلال فترات متقاربة تارة ومتزامنة تارة أخرى خلال الفترة من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2020 بإدخال أوامر بيع بهدف التأثير على سعر الأسهم، إضافة إلى إدخال أوامر شراء في مزاد الإغلاق بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع.
ورصد النظام الرقابي في هيئة السوق المالية المخالفات التي ارتكبها المدانون، ووجود صفقات خاصة وعمليات تحويل أسهم لنقل ملكية هذه الأسهم، وقيامهم بالتداول على أسهم الشركتين بناء على تنسيق مسبق بينهم واتفاق، وبهدف تملك نسبة كبيرة من أسهم الشركتين دون الإفصاح عن ذلك للسوق المالية السعودية “تداول” تجنبا للإعلان عن ذلك على موقع السوق المالية للعموم، خاصة في ظل وصول نسبة تملكهم مجتمعين في سهم شركة الكثيري إلى قرابة 24 في المائة، مقابل 27 في المائة في سهم شركة أنعام، وهو ما يعد مخالفة للنظام الذي يلزم أي شخص يمتلك بشكل مباشر أو له مصلحة فيما نسبته 5 في المائة أو أكثر من أي فئة من فئات أسهم المصدر ذات الأحقية في التصويت، أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر، بالإفصاح خلال فترة لا تتجاوز نهاية ثالث يوم تداول يلي تنفيذ الصفقة أو وقوع الحدث الذي أدى إلى تحقق هذه الملكية أو المصلحة، وأن يضمن الإشعار قائمة بالأشخاص الذين يكون لهم مصلحة في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل التي يملكونها أو يسيطرون عليها، سواء كانوا أقارب، أو كانت شركة يسيطر عليها الشخص المالك نفسه لتلك النسبة، أو أشخاص آخرين يتصرفون بالاتفاق معه للحصول على مصلحة أو ممارسة حقوق التصويت في أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر.
وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عدد من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
