إضافة “قائمة المنع” إلى لائحة هيئة المكتبات الرسمية

وزارة الثقافة السعودية تُدرج “قائمة المنع” في لائحة تراخيص هيئة المكتبات

أعلنت وزارة الثقافة السعودية عن إدراج “قائمة المنع” ضمن لائحة تراخيص هيئة المكتبات، استنادًا إلى المادة الثامنة عشرة من اللائحة الصادرة بقرار وزير الثقافة رقم (1750/ق) بتاريخ 9 ربيع الأول 1447هـ. تتضمن اللائحة ثلاثةً وعشرين مادة تهدف إلى تنظيم إجراءات منح التراخيص الثقافية وآليات الرقابة والإشراف عليها.

إجراءات تنظيمية لضمان الامتثال المهني

تنص المادة على أن الهيئة تمتلك صلاحيات اتخاذ إجراءات متعددة عند عدم التزام المرخص له بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص. تشمل هذه الإجراءات الإنذار، أو تعليق الترخيص حتى يتم تصحيح المخالفة، أو إلغاء الترخيص بالكامل. كما يمكن للهيئة إدراج المخالف ضمن “قائمة المنع” لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات في حال تكرار المخالفة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ اتخاذ أي إجراء سابق بحقه.

يأتي إدراج “قائمة المنع” كجزء من القسم الرابع من اللائحة الذي يركز على حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص. يُعتبر هذا الإجراء خطوة تنظيمية تهدف إلى ضبط الممارسات الثقافية وضمان الامتثال المهني للنشاطات المرخصة.

أقسام اللائحة وبدء العمل بها

تشمل اللائحة خمسة أقسام رئيسة تغطي الأحكام العامة، والتراخيص، والرقابة والإشراف، وحالات عدم الالتزام، والأحكام الختامية. ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذه اللوائح بعد تسعين يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

تحليل السياق والدور السعودي

تعكس هذه الخطوة حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز البنية التحتية الثقافية وتنظيمها بما يتماشى مع المعايير الدولية. يشير التركيز على الرقابة والإشراف إلى رغبة المملكة في ضمان جودة المحتوى الثقافي وتوفير بيئة داعمة للإبداع والابتكار ضمن إطار قانوني واضح.

الموقف السعودي الإيجابي

من خلال تبني مثل هذه اللوائح التنظيمية، تُظهر المملكة العربية السعودية قدرتها على تحقيق توازن بين تشجيع النشاطات الثقافية وضمان الامتثال للقوانين والمعايير المهنية. يُعد هذا جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز القطاع الثقافي كجزء من رؤية 2030 التي تسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وجهات نظر مختلفة حول القرار

بينما يرى البعض أن إدراج “قائمة المنع” قد يكون صارمًا ويحد من حرية التعبير الفني والثقافي، يعتبر آخرون أن هذا الإجراء ضروري لضمان جودة المحتوى وحماية الجمهور والمجتمع. يعكس القرار أيضًا اهتمام الحكومة بتطوير قطاع ثقافي متنوع ومزدهر يخدم الأهداف الوطنية والتنموية.

في النهاية، يُعد إدراج “قائمة المنع” خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع الثقافي السعودي، مما يسهم في بناء مجتمع معرفي متقدم ومتوازن.

The post إضافة “قائمة المنع” إلى لائحة هيئة المكتبات الرسمية appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.