إطلاق تطبيق «سالم» الصحي للمستخدم وأسرته ودعمه بالذكاء الاصطناعي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في مبنى الركاب لمشروع مطار الكويت الدولي الجديد (T2). وأكد سمو الشيخ أحمد العبدالله أهمية تضافر الجهود والتنسيق الدائم بين جميع الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل في المشروع وإنجازه وفقا للجدول الزمني المحدد.

جاء ذلك بعد أن استعرض المجلس العرض المرئي المقدم من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود المبارك حول أبرز مشاريع الهيئة، والتي تشمل تطوير مباني المطار والطرق المؤدية لمباني الركاب بهدف تسهيل عملية الوصول إليها بكل سهولة ويسر.

تطوير مطار الكويت الدولي

أوضح الشيخ حمود المبارك أن الهيئة تعمل على رفع تقييم دولة الكويت عالميا من خلال التدقيق على مطار الكويت الدولي من قبل منظمة الطيران المدني الدولية ICAO. كما تعمل الهيئة على التنسيق مع شركات الطيران الأجنبية لإعادة تشغيلها من مطار الكويت الدولي.

يأتي هذا في إطار الجهود المبذولة لتطوير مطار الكويت الدولي وفقا للمعايير الدولية للمطارات. حيث يتم تطوير البنية التحتية للمطار وتحديث مرافقه لتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

مشروع مبنى الركاب الجديد T2

أشار الشيخ حمود المبارك إلى أن الهيئة قامت بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والجهات الرقابية لتسريع الأعمال في مشروع مبنى الركاب الجديد T2 وإنجازه وفقا للجدول الزمني المحدد. كما تم بحث آخر تطورات إجراءات تشغيل المطار الجديد T2.

يجري العمل على تنفيذ المشروع وفقا للخطط الموضوعة، مع التركيز على تذليل أي عقبات قد تعترض تنفيذه.

خدمات وزارة الصحة الرقمية

استعرض مجلس الوزراء العرض المرئي المقدم من وزير الصحة د.أحمد العوضي بشأن إطلاق وزارة الصحة تطبيق «سالم» للهواتف الذكية لخدمات وزارة الصحة الرقمية. يهدف التطبيق إلى تسهيل الوصول للخدمات الصحية الإلكترونية والسجلات الطبية ودعمها بالذكاء الاصطناعي.

يوفر التطبيق عدة خدمات، منها الملف الصحي المتكامل للمستخدم وأسرته، ودعم الملف الصحي بالذكاء الاصطناعي للتحليل والاستفسار، وتسهيل الطلبات على الخدمات الصحية ومتابعتها.

ومن المتوقع أن يسهم التطبيق في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتسهيل الوصول إليها.

في ختام الاجتماع، قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

ستواصل الحكومة متابعة تنفيذ المشاريع والتطورات في مختلف القطاعات، مع التركيز على تحقيق الأهداف المحددة والعمل على تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين.