تناولت وسائل إعلام إسرائيلية الخسائر البشرية المتزايدة في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال معاركه المستمرة في قطاع غزة، مؤكدة مقتل جنديين في حي الجنينة بمدينة رفح، وسط تحذيرات من تصاعد وتيرة الاشتباكات وصعوبة الميدان حتى قبل انطلاق العملية العسكرية الموسعة المرتقبة.
وركز مراسلو الشؤون العسكرية في القنوات الإسرائيلية على ما وصفوه بـ”يوم صعب” تكبدت فيه وحدات النخبة خسائر فادحة، معربين عن خشيتهم من تصاعد القتال خلال الأيام المقبلة، في ظل عمليات إطلاق نار واشتباكات متواصلة من شارع إلى شارع.
وذكرت مذيعة الأخبار في القناة الـ13 أنه سُمح بالكشف عن هويتي جنديين قتلا خلال المعارك في جنوب القطاع، مشيرة إلى أن الحادثتين وقعتا بفارق 3 ساعات بينهما في الحي نفسه برفح، وأن كليهما نجم عن إطلاق قذائف مضادة للدروع.
وفي تقريره، قال مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ13 أور هيلر إن الجندي الأول من كتيبة الهندسة 605 قُتل في أثناء تفتيش مبنى حين انفجرت عبوة أو أُطلقت قذيفة “آر بي جي”، بينما قتل الثاني من لواء غولاني بعد استهداف مركبة مدرعة من طراز “نمر” بقذيفة مماثلة كان يستقلها ومن معه.
وأضاف أن الحادثين يؤكدان حجم المخاطر التي تواجهها القوات البرية الإسرائيلية خلال عمليات التمشيط والاقتحام في الأحياء السكنية، لا سيما في ظل كثافة النيران الفلسطينية.
قتال شرس
من جهته، أشار مراسل الشؤون السياسية في القناة الـ12 ألموغ بوكير إلى أن هذه الحوادث الدامية تأتي ضمن عمليات قتالية شرسة ومتواصلة من بيت إلى بيت، تجري ليلا ونهارا، مما يضع القوات تحت ضغط ميداني كبير ومستمر.
بدوره، قال مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ12 ألون بن ديفيد إن المعارك في جنوب القطاع تزداد ضراوة رغم عدم إعلان بدء المرحلة الموسعة من العملية، لافتا إلى تنفيذ سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي عنيف استهدف رفح ومحيطها.
وذهب زميله في القناة ذاتها نير دفوري إلى أن وتيرة إطلاق النار تزداد كلما توغلت القوات أكثر، موضحا أن “الاشتباكات مع المخربين تتصاعد يوميا”، معتبرا أن هذا التصعيد سيستمر وقد يبلغ ذروته في حال تنفيذ الهجوم البري الكبير بعد زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي مداخلة تلفزيونية عاطفية، انتقدت عيناف تسفاوكر (والدة أحد الجنود الأسرى في غزة) السياسات الحكومية الحالية، محمِلةً “الخطاب المسياني” للوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير مسؤولية الانزلاق إلى المواجهة في القطاع.
وقالت تسفاوكر إن عائلتها حذرت مرارا من هذه السياسات “التي تهدف إلى تسوية غزة بالأرض وإعادة الاستيطان”، معتبرة أن رئيس الحكومة خضع للابتزاز السياسي، وأن قرار المجلس الوزاري المصغر الأخير يعكس رضوخه الكامل لحلفائه في الائتلاف.
ملاحقات خارجية
وفي سياق مواز، تناول الإعلام الإسرائيلي مساعي الحكومة لتشكيل طاقم دعم قانوني خاص لحماية الجنود المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال حرب غزة، وذلك في ظل تصاعد المخاوف من اعتقالهم في الخارج.
وذكرت مذيعة القناة الـ13 أن الحكومة ستخصص نحو 20 مليون شيكل لهذا الفريق الذي سيزود الجنود بالمساندة القانونية، في محاولة للتصدي للجهود الحقوقية المتزايدة ضدهم في المحاكم الدولية.
وكشف مراسل شؤون الكنيست في القناة الـ13 يوفال سيفيف أن الطاقم سيضم ممثلين عن الموساد والشاباك ومجلس الأمن القومي، إضافة إلى وزارتي الخارجية والقضاء، مشيرا إلى طلب زيادة الموازنة المخصصة له بنحو 20 مليون شيكل إضافية.
وأكد أن الدولة أهملت هذا الملف حتى بداية الحرب، وأن تكلفة الدعم القانوني للجنود في الشهور الأولى من عام 2025 تجاوزت إجمالي ما أنفقته الدولة طوال عام 2024، مما يعكس تصاعد الضغط القانوني على الجيش.
وبحسب سيفيف، فإن هذا التصعيد القانوني الخارجي يقلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشدة، مما دفع إلى اتخاذ خطوات استباقية لحماية جنودها، في ظل ما وصفها بـ”هجمات قانونية متصاعدة” من قبل منظمات دولية مناهضة لإسرائيل.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة عمليات المقاومة الفلسطينية، وأقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 856 عسكريا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 8 منذ استئناف الإبادة في غزة في 18 مارس/آذار الماضي.
وتشير المعطيات ذاتها إلى إصابة 5847 عسكريا إسرائيليا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بينهم 2641 بالمعارك البرية في قطاع غزة، وتشمل هذه الأرقام العسكريين القتلى في غزة وجنوب لبنان والضفة الغربية.
وخلافا للأرقام المعلنة، يُتّهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.
وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات “الفصائل الفلسطينية”، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.
