إلى أين تتجه “الدعم السريع” بعد إعلان التعبئة العامة بصفوفها؟

الفاشر- في خطوة مفاجئة لجأت قوات الدعم السريع إلى تعبئة عامة، مستنفرة جميع الفئات المجتمعية في مناطق سيطرتها (ولايتا جنوب وشرق دارفور)، في مؤشر على التحديات الأمنية المتزايدة التي باتت تهدد مواقعها.

وتعكس هذه التعبئة -التي تعد الأولى من نوعها بهذه الشمولية- إدراك قيادة الدعم السريع حجم الضغوط العسكرية المتفاقمة مع تصاعد الاشتباكات في محاور عدة بغرب البلاد.

ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع تحقيق الجيش السوداني والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح تقدما ملحوظا في شمال وغرب كردفان، إضافة إلى عمليات توسع باتجاه دارفور.

ويفرض هذا التطور معادلات جديدة في ميزان القوى، حيث تسعى الفصائل المتحالفة مع الجيش إلى استكمال السيطرة على مناطق رئيسية بدارفور، مما يضع الدعم السريع في موقف دفاعي أكثر صعوبة.

تعبئة وحشد

وفي جنوب دارفور غرب السودان، أصدرت ما تسمى بالإدارة المدنية التابعة لقوات الدعم السريع قرارات تعبئة عامة تشمل مختلف شرائح المجتمع، وسط توجيهات وصفت بالصارمة تلزم الشباب والطلاب وحتى القطاعات التجارية والدينية بالمشاركة في الجهود العسكرية الجارية حاليا.

ويرى مراقبون ومحللون أن هذه الخطوة تمثل محاولة لتعزيز الصفوف أمام التقدم العسكري السريع للجيش السوداني وحلفائه، في حين يُطرح تساؤل بشأن مدى فعالية هذه التعبئة في تغيير موازين القوة على الأرض.

وفي تصريح الجزيرة نت، قالت إحدى القيادات الأهلية من مدينة نيالا -لم يكشف هويتها- إن “التعبئة الإجبارية الجارية حاليا في المنطقة تكشف أزمة حقيقية داخل صفوف الدعم السريع، حيث تواجه قواتها نقصا حادا في المقاتلين بعد الخسائر الأخيرة التي تعرضوا لها في ولاية الخرطوم وأم درمان”.

وأضاف أن هناك “حالة من التململ بين بعض الفئات المجتمعية التي باتت ترى في هذا الاستنفار محاولة يائسة لتعويض خسائر غير قابلة للتعويض”، مشيرا إلى أن “الضغط المتزايد على السكان قد يؤدي إلى موجة رفض، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعاني منها بعض المناطق”.

فقدان المقومات

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح العقيد أحمد حسين مصطفى إن “الدعوات التي تطلقها مليشيات الدعم السريع لانضمام الشباب للحرب ليست سوى استمرار لمشروع آل دقلو الذي يخدم مصالحهم الضيقة”، مؤكدا أن “المليشيا تمثل امتدادا لأجندات خارجية توفر لها الدعم العسكري بهدف إيجاد نفوذ داخل السودان لنهب ثرواته”.

وأضاف العقيد مصطفى للجزيرة نت أن “القوة المشتركة والقوات المسلحة لا تعادي أي جهة مجتمعية، بل تركز على دحر هذه المليشيا التي ارتبطت بالانتهاكات والجرائم”.

أما يعقوب الدموكي المستشار السابق لقائد الدعم السريع فأكد في تصريحات للجزيرة نت أن قوات الدعم السريع فقدت كل قدراتها العسكرية وقواها البشرية بعد الهزائم المتكررة التي لحقت بها في ولاية الخرطوم وأم درمان.

وأضاف الدموكي أنه بعد تلك الهزائم أصبحت كل قبيلة تدافع عن مناطقها فقط، وليست لديها القدرة الكافية للمشاركة مرة ثانية في القتال بشكل أقوى، مبينا أن التعبئة والاستنفار الحاصلين لا يعدوان كونهما تأكيدا على ضعف هذه القوات في الموارد البشرية واللوجستية.

وأشار إلى أن الاستعدادات الحالية تعكس الوضع الصعب الذي تواجهه قوات الدعم السريع، مما يدل على تآكل قدراتها القتالية، وذكر أن هذه التحديات قد تؤثر بشكل كبير على موقفها، مرجحا انهيارها في المستقبل القريب.

تدمير للمجتمع

ويرى مراقبون أن سياسات التعبئة الإجبارية والتهديد بالعقوبات بدأت تلقي بظلالها على النسيج الاجتماعي في مناطق سيطرة الدعم السريع، حيث تلوح في الأفق بوادر انقسامات مجتمعية تهدد استقرار تلك المناطق.

وقال الناشط السياسي آدم سليمان للجزيرة نت إن الإجبار على المشاركة في القتال يثير حالة من “الاستياء الواسع” بين القيادات الأهلية والسكان المحليين، إذ يجد الكثيرون أنفسهم مضطرين للانخراط في الصراع رغم رفضهم له.

وقد تؤدي هذه السياسات -وفق سليمان- إلى تفاقم الانقسامات الداخلية التي تشهدها المجتمعات منذ فترة، مشيرا إلى حادثة مقتل الطاهر إدريس يوسف وكيل ناظر قبيلة الفلاتة داخل سوق منطقة تلس بجنوب دارفور، وما أعقبها من حملة اعتقالات نفذتها قوات الدعم السريع طالت عددا من القيادات الأهلية -بينها العمدة أحمد محمد إسماعيل، والعمدة محمد آدم الله جابو، والعمدة إسحق عبد الجبار- بتهم تتعلق بالحادثة وأخرى إضافية.

ولفت سليمان إلى أن الضغط العسكري المستمر والتعبئة “القسرية” المفروضة على الأهالي قد يتسببان في موجات نزوح جديدة، إضافة إلى زيادة التوتر بين الفئات الاجتماعية المختلفة، مما يعمق الفجوة بين مكونات المجتمع ويزيد حالة عدم الاستقرار.

وقالت شبكة أطباء السودان إن قوات الدعم السريع اعتقلت 178 شخصا -بينهم كوادر طبية- في مدينة الضعين بولاية شرق دارفور، وأجبرتهم على خيارين، إما الانضمام إلى القتال في صفوفها أو دفع فدية مالية.

وفي تدوينة نشرتها على فيسبوك أدانت الشبكة هذه الإجراءات، ووصفتها بأنها “عملية اعتقال قسري وزج بالمدنيين في الصراع”، مؤكدة أن إجبار الأشخاص على القتال يخالف القوانين الإنسانية الدولية.

واستنكرت الشبكة اقتياد كادر التمريض حمدان عبد الله موسى ضمن المعتقلين، حيث تم تخيير أسرته بين دفع الفدية أو الزج به في القتال.

وأكدت أن ما يحدث في مدينة الضعين يمثل جريمة واضحة ضد المدنيين العُزل، مطالبة المجتمع الدولي بممارسة الضغط على قوات الدعم السريع لإيقاف “الانتهاكات التي تتعارض مع كافة الأعراف الدولية”.

تحت الضغط

ومع اشتداد المواجهات يرى محللون أن المعارك القادمة ستحدد ما إذا كانت التعبئة العامة للدعم السريع ستنجح في تثبيت مواقعها، أم أنها مجرد تحرك يسبق انهيارا محتملا، وأن الأيام المقبلة قد تحمل الإجابة.

وبحسب الباحث في علم الاجتماع بجامعة الفاشر الدكتور آدم حسن، فإن التعبئة القسرية لا تؤثر فقط على ميزان القوى العسكرية، بل تمتد تداعياتها إلى المدنيين، خصوصا الفئات الأكثر ضعفا مثل النساء والأطفال وكبار السن.

وأشار حسن إلى أن “الإجراءات القسرية المفروضة على الأهالي تجبر العائلات على تقديم أفرادها للقتال، مما يخلق حالة من الذعر وعدم الاستقرار داخل المجتمعات المحلية”، ومع التحاق الرجال بالقوات تجد النساء أنفسهن أمام تحديات معيشية صعبة، في ظل نقص الخدمات وانعدام مصادر الدخل.