اختر منطقتك 
أعلنت السلطات الإيطالية عن تفكيك شبكة يُشتبه في ارتباطها بتمويل حركة حماس، وذلك في عملية أمنية واسعة النطاق نفذتها الشرطة الإيطالية والحرس المالي في مدينة جنوى. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود دولية متزايدة لمكافحة تمويل الإرهاب، حيث تم حجز أموال وممتلكات تزيد قيمتها عن ثمانية ملايين يورو، وإيداع تسعة مشتبه بهم السجن على ذمة التحقيق.
بدأت العملية الأمنية بناءً على تحقيقات النيابة العامة لمكافحة المافيا في جنوى، والتي رصدت أنشطة مالية مشبوهة. ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن هذه التحقيقات كشفت عن نظام معقد لتحويل الأموال عبر وسطاء دوليين، بهدف إخفاء مصادرها الحقيقية ووجهتها النهائية، مما يشير إلى محاولة متعمدة للتحايل على القوانين المالية الدولية.
التحقيقات تكشف عن شبكة واسعة لتمويل حماس
ركزت التحقيقات على جمع الأدلة التي تربط المشتبه بهم بتقديم الدعم المالي لحركة حماس، بما في ذلك الأنشطة العسكرية. وتشير المعطيات الأولية إلى أن التبرعات التي جمعتها الشبكة لم تكن مخصصة فقط للأغراض الإنسانية المعلنة، بل امتدت لتشمل تمويل عمليات عنيفة، بما في ذلك تلك التي تستهدف المدنيين. وتقدر السلطات الإيطالية أن حوالي سبعة ملايين يورو قد تم تحويلها إلى قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.
جمعيات خيرية كواجهات للعمليات المالية
وكشفت التحقيقات عن استخدام عدد من الجمعيات الخيرية كواجهات لإخفاء الأنشطة المالية غير المشروعة. من بين هذه الجمعيات، جمعية التضامن الخيرية مع الشعب الفلسطيني (ABSPP) التي تتخذ من جنوى مقرًا لها. ويُعتقد أن “محمد حنون” لعب دورًا رئيسيًا في إدارة عمليات جمع التبرعات، حيث تم تحويل أكثر من 71% من الأموال التي جمعها إلى هياكل يُشتبه في ارتباطها المباشر بالجناح العسكري لحماس.
إنشاء كيانات جديدة للالتفاف على الرقابة
بالإضافة إلى ذلك، قامت الشبكة بإنشاء كيانات جديدة، مثل جمعية “قبة الصخرة”، بهدف الالتفاف على الرقابة المصرفية الدولية وتسهيل تحويل الأموال بشكل سري. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى إعاقة جهود تتبع الأموال ومنع وصولها إلى الجهات المستهدفة.
تعاون دولي وتتبع الاتصالات
لم تقتصر التحقيقات على الجانب الإيطالي فحسب، بل شملت تعاونًا وثيقًا مع السلطات الهولندية والإسرائيلية. وقد ساعد هذا التعاون في تتبع التدفقات المالية ومراقبة الاتصالات المشبوهة، بما في ذلك التنصت على المكالمات الهاتفية. ووفقًا للمعلومات القضائية، فإن الأموال التي تم تحويلها وصلت إلى شخصيات قيادية في حماس، مثل أسامة العيساوي، الوزير السابق في حكومة حماس في غزة.
وتشير الأدلة إلى أن جزءًا من الأموال تم استخدامه لتقديم دعم مالي لعائلات الأفراد المتورطين في هجمات انتحارية، وهو ما تعتبره السلطات الإيطالية آلية لضمان الاستمرارية اللوجستية والفكرية للشبكة. هذا يشير إلى محاولة لتأمين قاعدة دعم مستدامة وتشجيع المزيد من الأنشطة المتطرفة.
أدلة رقمية وصور تدعم الاتهامات
عثرت الشرطة الإيطالية على أدلة رقمية قوية، بما في ذلك وثائق تتعلق بتدريب مقاتلين جدد، وصور تظهر المشتبه بهم وهم يرتدون ملابس قتالية إلى جانب عناصر من كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس. وتعتبر النيابة العامة هذه الأدلة دليلًا على انخراط فعلي وتنسيق مستمر مع شبكة أوسع تنشط في عدد من الدول الأوروبية. هذه الأدلة تعزز الاتهامات الموجهة للمشتبه بهم وتؤكد تورطهم في أنشطة إرهابية.
تأكيد على التزام إيطاليا بمكافحة الإرهاب
أكدت الشرطة الإيطالية في بيان لها أن نتائج التحقيقات لا تقلل بأي شكل من الأشكال من خطورة الجرائم المرتكبة بحق السكان الفلسطينيين بعد هجوم 7 أكتوبر 2023. وأشارت إلى أن هذه القضايا ستنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية وفقًا لنظام روما الأساسي. ومع ذلك، شددت الشرطة على أن هذه الجرائم لا يمكن أن تشكل مبررًا لأعمال عنف موجهة ضد المدنيين، ولا يمكن اعتبارها ظرفًا مخففًا.
تمويل الإرهاب يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والدولي، وتلتزم إيطاليا بمكافحته بكل الوسائل المتاحة. وتؤكد الاجتهادات القضائية المستقرة أن الأفعال العنيفة الموجهة ضد المدنيين، حتى في سياق النزاعات المسلحة، تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون، بغض النظر عن مكان وقوعها.
من المتوقع أن تستمر التحقيقات في هذا الملف، وأن يتم تقديم المشتبه بهم إلى المحاكمة في أقرب وقت ممكن. كما من المحتمل أن يتم توسيع نطاق التحقيقات ليشمل أفرادًا وكيانات أخرى يُشتبه في تورطها في شبكة تمويل الإرهاب هذه. وسيراقب المراقبون عن كثب تطورات هذه القضية، وتأثيرها على الجهود الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وعلى العلاقات الدبلوماسية في المنطقة.
