كان الخطر السياسي على الأسواق المالية الناجم عن الانتخابات يشكل مصدر قلق للمستثمرين في الأسواق الناشئة، وكان المستثمرون في البلدان الثرية ينتبهون إلى محافظي البنوك المركزية، وليس الساسة، لكن الأمور مختلفة اليوم بعض الشيء، وفي الفترة السابقة على الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، تحركت أسعار الأصول على وقع استطلاعات الرأي، في الوقت الذي تكرر فيه الحديث عن تداولات ترامب أو “ترامب تريد”، وفق ما ذكرته صحيفة “ذي إيكونوميست” البريطانية.
وتستند هذه التداولات إلى فكرة مفادها أن إدارة دونالد ترامب الثانية ستكون إيجابية للأسهم الأميركية، وسيئة بالنسبة لسندات الخزانة (لكن ليست مفزعة)، ورائعة للدولار، كما أنها ستزيد عائدات الأسهم بفعل خفض الضرائب على الشركات والتحرر من القيود التنظيمية.
كما تستند هذه التداولات إلى أنه من شأن هذه التخفيضات الضريبية ذاتها أن تزيد من اقتراض الحكومة، وتخفض أسعار السندات وترفع العائدات، ولكن ليس بالقدر الكافي لزعزعة استقرار الاقتصاد الأميركي وضرب عائدات سوق الأسهم، وكل هذا من شأنه أن يرفع قيمة الدولار، الذي تحرك متماشيا مع الفائدة على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات في السنوات الأخيرة، وفق الصحيفة.
رهان غريب
وذكرت الصحيفة أنه قد يبدو غريبًا أن احتمال التدهور المالي وارتفاع الأسعار بشكل أسرع قد يكون إيجابيا للعملة الأميركية، وفي العموم، تفقد العملات قيمتها عندما تتدهور المالية العامة وترتفع معدلات التضخم، لكن الدولار يلعب دورًا فريدًا في النظام المالي العالمي بوصفه مصدرا نهائيا للأصول السائلة الآمنة، وتميل العائدات الأعلى على سندات الخزانة إلى جعل الاحتفاظ بالدولار أكثر جاذبية، حتى عندما تكون نتاجا للإسراف المالي.
ويتوقع أولئك الذين اشتروا الأصول المرجح ارتفاعها مع فوز ترامب أن تستمر هذه الديناميكية، كما يعتقدون أن تهديد ترامب بزيادة التعريفات الجمركية من شأنها أن ترفع قيمة الدولار، فمن شأن إعاقة الواردات أن تؤدي إلى خروج دولارات أقل من الولايات المتحدة، مما يدفع سعر العملة الخضراء إلى الارتفاع.
لكن ثمة 4 طرق على الأقل يمكن أن يضعف بها ترامب الدولار، تدعو إلى الحذر من تداولات ترامب، وهي كما يلي وفق ما ذكرته الصحيفة:
1- السياسة النقدية
قد يتخذ ترامب خطا أكثر قوة تجاه مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) مقارنة بفترة ولايته الأولى، من خلال ترهيب المؤسسة لإجبارها على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة أو حتى التدخل في استقلالها.
وثمة كثير من الأسباب للاعتقاد أن مجلس الاحتياطي الفدرالي قد يقاوم ترامب، لكن إذا نجح، فإن خفض أسعار الفائدة إلى ما دون المستوى المناسب مع التضخم سيؤدي إلى ضعف الدولار.
ولن ينزعج ترامب من هذه النتيجة، فقد قال لوكالة بلومبيرغ إن أميركا “تعاني مشكلة عملة كبيرة”. ويرى أن قوة الدولار -التي يلقي ترامب باللوم فيها جزئيا على التلاعب بالعملة من جانب الشركاء التجاريين- أضرت بالمصنعين الأميركيين بجعل سلعهم أقل تنافسية مقارنة بنظيرتها على المستوى الدولي (بارتفاع سعرها مع احتساب أسعار الصرف للمستوردين)، وبالتالي كلفتهم وظائف.
ويعد وروبرت لايتهايزر، المستشار التجاري لترامب، منتقدا آخر لقوة الدولار.
2- التعريفات الجمركية
ووفق الصحيفة، فإن الرغبة في إضعاف الدولار شيء، وإضعافه بالفعل شيء آخر تماما، ويتوقع معظم المتداولين أن يتذمر ترامب من أن الدولار كان قويا جدًا حتى مع دفع سياساته العملة إلى الارتفاع، ومع ذلك، ثمة فرصة لأن تمثل تعريفاته الجمركية بداية في مفاوضات لتجنيد شركاء تجاريين في جهد جماعي لإسقاط الدولار، كما حدث في عهد رونالد ريغان في الثمانينيات، وهو سبب ثانٍ للحذر من تداولات ترامب.
3- المناكفات التجارية
تاريخيا، كانت البنوك المركزية تميل إلى رفع سعر الصرف في الأمد القريب، ثم خفضه في الأمد الأبعد، وغالبا ما يكون التأثير الأولي لمزيد من المناكفة التجارية هو انخفاض الواردات والصادرات، فضلا عن ضعف الاقتصاد المحلي، ومن ثم سيؤدي ضعف الاقتصاد إلى انخفاض الفائدة، مما يقلل من جاذبية العملة ويدفعها إلى الانخفاض.
4- السياسة الخارجية
لاحظ باري آيكنجرين من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، في مقال نُشر عام 2019، أن البلدان التي تتمتع بضمان أمني أميركي تحتفظ بقدر أكبر من احتياطاتها بعملة القوة الضامنة.
وضرب آيكنجرين الذي درس الأسس الجيوسياسية للعملات الدولية مثلا باليابان التي تحتفظ بقدر أكبر من احتياطاتها بالدولار مقارنة بالصين، وحتى ألمانيا تحتفظ بنسبة أعلى من احتياطاتها بالدولار مقارنة بفرنسا، التي تمتلك سلاحها النووي الخاص.
ومن ثم، فإنه في حال تخلي أميركا عن وعودها الأمنية لحلفائها، كما هدد ترامب من حين لآخر، يعتقد آيكنجرين وزملاؤه أن أسعار الفائدة الأميركية قد ترتفع بنحو 0.8% وأن ينخفض الدولار.
