اختر منطقتك 
بقلم: يورونيوز
نشرت في
يجتمع تحالف الدول الداعمة لأوكرانيا، الجمعة، في العاصمة البريطانية لندن، في محاولة لتعزيز قدرات كييف عبر تسليمها أسلحة بعيدة المدى، في وقت يشهد تصعيداً روسياً على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية مع اقتراب فصل الشتاء.
ويحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاجتماع، المخصص لبحث ضمانات أمنية طويلة الأمد لبلاده، والذي يترأسه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمشاركة 26 دولة معظمها أوروبية.
وأكد مكتب ستارمر أن رئيس الوزراء البريطاني سيدعو خلال الاجتماع إلى “وضع أوكرانيا في أقوى موقع ممكن مع اقتراب الشتاء”، في إشارة إلى تصاعد الهجمات الروسية على منشآت الطاقة في الأسابيع الأخيرة، والتي تهدد بحرمان المدنيين من الكهرباء والتدفئة.
ومن المقرر أن يدعو ستارمر شركاءه إلى تكثيف إمدادات “الأسلحة البعيدة المدى” لكييف، في مسعى لتعزيز موقفها العسكري في مواجهة الغزو الروسي المستمر منذ شباط/فبراير 2022.
تسليح محدود وطلبات لم تُلبَّ بعد
تنتج أوكرانيا محلياً صواريخ بعيدة المدى من طرازَي “فلامينغو” و”نبتون”، وتحصل على صواريخ “سكالب” الفرنسية و”ستورم شادو” البريطانية، لكن بكميات ضئيلة لا تلبي احتياجاتها الميدانية.
وقد طالبت كييف مراراً بالحصول على صواريخ “توروس” الألمانية دون أن تُلبَّ طلباتها، فيما لا يزال الأمريكيون يرفضون تسليمها صواريخ “توماهوك”، التي كان زيلينسكي يأمل في امتلاكها، في ظل تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن مثل هذه الخطوة ستشكل “تصعيداً جديداً”.
خطوة أوروبية أولى نحو تمويل الحرب من أصول روسية مجمدة
في تطور مالي موازٍ، دعا ستارمر شركاءه إلى “إنجاز العمل” بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل دعم أوكرانيا.
وجاءت الدعوة بعد خطوة أولى حذرة اتخذها القادة الأوروبيون في بروكسل الخميس، حين طلبوا من المفوضية الأوروبية استكشاف سبل تمويل كييف للعامين المقبلين، بما في ذلك منحها قرضاً ضخماً مموَّلاً من الأموال الروسية المجمدة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد جمّد نحو 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي بموجب العقوبات الغربية المفروضة منذ بدء الحرب
صياغة “غامضة”
سيُطرح الاقتراح الأوروبي، الذي صيغ بأسلوب متعمد الغموض لمراعاة تحفظات بلجيكا – حيث توجد غالبية الأصول المجمدة في مؤسسة “يوروكلير” الدولية للإيداع – على جدول أعمال القمة الأوروبية المقبلة في كانون الأول/ديسمبر، ما يؤخر اتخاذ قرار نهائي بشأن مصادرة هذه الأموال، التي لا تزال تُعدّ “خطاً أحمر” لعدة دول أعضاء.
واقترحت المفوضية الأوروبية استخدام هذه الأصول لتمويل قرض بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا، وهو ما وصفه ماكرون بأنه “الوسيلة الواعدة الأولى” لدعم كييف مالياً في السنوات المقبلة، رغم ما يطرحه من “مسائل قانونية ومسائل تتعلق بتقاسم المخاطر”.
دعم سياسي أوكراني وسط ترحيب بالعقوبات الأمريكية
من جانبه، حض زيلينسكي القادة الأوروبيين على استكمال الخطوة، معتبراً أن قمة بروكسل حققت “نتائج جيدة”، ومؤكداً عبر منصة “إكس” أنه حصل على “دعم سياسي” واضح في هذا الصدد.
وفي سياق ذي صلة، أثنى القادة الأوروبيون وزيلينسكي على قرار واشنطن فرض عقوبات جديدة على موسكو استهدفت قطاعها النفطي، بعدما أثارت تصريحات بوتين استياء المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب.
وشملت العقوبات الأمريكية تجميد أصول شركتي النفط الروسيتين “روسنفت” و”لوك أويل”، وهو ما نددت به موسكو باعتباره سيؤدي إلى “نتيجة عكسية”، فيما أكد بوتين أن هذه الإجراءات لن يكون لها “تأثير كبير” على الاقتصاد الروسي.
كما أعلنت الدول الأوروبية مساء الأربعاء عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا—هي التاسعة عشرة منذ بدء الغزو—تشمل وقفاً كاملاً لواردات الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول نهاية عام 2026، إضافة إلى تدابير تستهدف أسطول ناقلات النفط “الشبح” الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية.
