اختر منطقتك 
أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ”إخفاء قسري” لأقارب الفنان والمعارض الغيني إلي كامانو، بعد مداهمة منزله في كوناكري. وتأتي هذه التطورات في سياق متزايد من الانتهاكات الحقوقية في غينيا منذ الانقلاب العسكري عام 2021، مما يثير مخاوف دولية بشأن مستقبل الحريات الأساسية في البلاد.
وقد اقتحم مسلحون مجهولون منزل كامانو فجر الأحد، واقتادوا معه أربعة من أقاربه القصر، بالإضافة إلى أحد أفراد عائلته. وأطلق سراح طفل واحد يبلغ من العمر 7 سنوات فقط، بينما لا يزال مصير الآخرين مجهولاً. نشر الفنان كامانو، المعروف بأغانيه الاحتجاجية، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يدين فيه ما وصفه بـ”عملية اختطاف” ويحمل السلطات مسؤولية سلامتهم.
سياق من الانتهاكات المتزايدة للحقوق في غينيا
منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس ألفا كوندي في سبتمبر/أيلول 2021، شهدت غينيا ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان المحلية. وتشير هذه التقارير إلى تضييق متزايد على المعارضين السياسيين والصحفيين والناشطين.
ودعا المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، سيف ماغانغو، السلطات الغينية إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان الإفراج الآمن عن المختطفين وفتح تحقيق “سريع وشامل وحيادي” في هذه الانتهاكات. وشدد ماغانغو على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال.
مطالبات بالإفراج عن معتقلين آخرين
لا يقتصر قلق الأمم المتحدة على قضية أقارب كامانو فحسب، بل يمتد ليشمل مصير خمسة أشخاص آخرين اختفوا بعد توقيفهم من قبل قوات الأمن. ويشمل هؤلاء الناشطين فونيكي منغوي ومامادو بيلو باه، والمسؤول السابق في وزارة المناجم سعدو نيماغا، والصحفي حبيب مروان كامارا.
وتعتبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن هذه الحالات تعكس تدهوراً خطيراً في وضع حقوق الإنسان في غينيا منذ وصول المجلس العسكري إلى السلطة. وتؤكد على أهمية احترام الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع.
تأثير الانقلاب على المشهد السياسي
أدى الانقلاب العسكري إلى تعليق الدستور وتجميد الأنشطة السياسية، مما أثر سلباً على الحريات المدنية والسياسية. وقد فرضت السلطات قيوداً على التظاهرات والاحتجاجات، واعتقلت عدداً من المعارضين والناشطين.
بالإضافة إلى ذلك، أدى الانقلاب إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في غينيا، مما زاد من معاناة المواطنين. وتواجه البلاد تحديات كبيرة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
المجتمع الدولي يراقب الوضع في غينيا
تثير هذه التطورات قلقاً متزايداً في المجتمع الدولي، الذي يطالب السلطات الغينية باحترام حقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي. وقد دعت العديد من الدول والمنظمات الدولية إلى إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات التي ارتكبت، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وتشير تقارير إلى أن السلطات الغينية لم تتعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة في التحقيق في حالات الإخفاء القسري، مما يزيد من المخاوف بشأن التزامها بحماية حقوق الإنسان. وتدعو الأمم المتحدة السلطات إلى تسهيل عملها وتقديم المعلومات اللازمة.
من المتوقع أن يناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الوضع في غينيا في اجتماع قادم، وقد يتخذ إجراءات إضافية للضغط على السلطات الغينية لضمان احترام حقوق الإنسان. وستراقب الأمم المتحدة عن كثب التطورات في غينيا، وستواصل الدعوة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين التعسفيين والكشف عن مصير المفقودين. يبقى الوضع في غينيا غير مستقر، ويتطلب مراقبة دقيقة لضمان عدم تفاقم الأزمة الإنسانية والوضع السياسي.
