بغداد – ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الاثنين في السوق الموازية مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية، خلال نشاط سوق صرف العملات بالعاصمة بغداد وبقية المحافظات.
سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية
ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية مع تفاوت لا يتجاوز 5 دنانير لكل دولار وتوقعات بمزيد من الارتفاعات، مع ركود في تعاملات السوق يعزوه خبراء إلى كونه جزءا من مضاربات التجار لخفض سعر العملة الخضراء وسحبه من السوق تمهيدا لتغطية نفقات الاستيراد، وهذه الأسعار المسجّلة وقت إعداد هذا التقرير:
- بلغ سعر الدولار في بغداد 1459 دينارا عند البيع و1461 دينارا عند الشراء، وكان السعر صباح اليوم 1465 دينارا للبيع و1470 للشراء.
- في أربيل بلغ سعر البيع 1459 دينارا، وسعر الشراء 1461 دينارا، بعد أن سجل صباح اليوم عند الافتتاح 1468.5 دينارا للبيع في حين كان سعر الشراء 1470 دينارا.
- بلغ سعر الصرف في البصرة 1460.5 دينارا للبيع و1462.5 دينارا للشراء بتعاملات مساء اليوم بعد أن سجل صباحا للبيع 1465 دينارا أما الشراء فقد كان 1472.5 دينارا.
سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية
- سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية: 1310 دنانير للدولار.
- سعر البيع: 1305 دنانير لكل دولار.
- سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.
يشار إلى أن البنك المركزي لا يشتري الدولار إنما يبيعه فقط عبر منصة بيع الدولار، لأنه هو المصدر الرئيس للدولار في العراق، ويحصل عليه مقابل بيع النفط عالميا.
وقرار البيع بالمصارف ثابت وملزم لها من البنك المركزي بصفتها قرارات باتة وليست استشارية، ولا يرتبط السعر بتذبذب الأسعار في السوق الموازية، ويكون البيع بهذا السعر للفئات المحددة من البنك المركزي وهي فئة المسافرين حصرا.
العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار
- مزاد بيع العملة: يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل كبير على سعر الصرف.
- إجراءات البنك المركزي: تلعب الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما باستقرار سعر الصرف.
- الحاجة للدولار: تسهم حاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع من الدول التي تعاني عقوبات اقتصادية من أميركا وتحظر تحويل الدولار لها عبر المنصة الرسمية بشكل مباشر على سعر صرف الدولار مقابل الدينار، خاصة ما يتعلق بإيران لحاجة التجار إلى سحب الدولار بشكل كبير من السوق الموازية لتسديد فواتير تلك البضائع المستوردة، ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب مقابل العرض وارتفاع أسعاره.
- سحب الدولار من جهات متعاملة مع الجانب الإيراني: في بعض الأحيان يشتري بعض التجار والسماسرة المتعاملين مع الجانب الإيراني الدولار من السوق العراقية بكميات كبيرة لإرسالها إلى إيران التي تحتاج للدولار لتعاملاتها التجارية الدولية بسبب العقوبات الأميركية عليها التي تحظر عليها الحصول على الدولار.
- تهريب الدينار إلى دول أخرى: يعمد بعض التجار إلى تهريب الدينار لدول أخرى للاستفادة من فرق سعر الصرف بين الرسمي والموازي، وهذا يؤثر بشكل فاعل على سعر صرف الدولار.
- مضاربات التجار من خلال معلومات مسربة أو شائعات: يحصل بعض التجار على معلومات مسربة من المصارف أو من البنك المركزي عن إجراء محتمل يتعلق بتغييرات في آلية التعامل بالدولار، فتتخذ تلك البورصات إجراءات احترازية برفع أو خفض السعر أو الشراء أو البيع فقط لاستباق تداعيات القرار المحتمل، وتكون في بعض الأحيان تلك التسريبات مجرد إشاعات، غايتها إما ضخ العملة بشكل كبير للسوق لسحب الدينار والشراء بالمستقبل أو العكس بشراء الدولار وسحبه من السوق لبيعه بالمستقبل.
