أورد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني استطلاعا جديدا كشف أن الآراء بشأن الصراع بين إسرائيل وفلسطين أصبحت أكثر انقساما، خاصة بين الجماعات الحزبية وداخل الدائرة الانتخابية الديمقراطية.
وفي حين أن غالبية الأميركيين لا يزالون يميلون إلى الحفاظ على الحياد حول ما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فإن عددا متزايدا من الأشخاص يختارون اتخاذ موقف إلى جانب أو آخر، حسبما أظهر الاستطلاع الذي أجراه مجلس شيكاغو للشؤون العالمية (إيبسوس) في فبراير/شباط 2024.
وعندما سُئلوا عما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة أن تقف إلى جانب إسرائيل أو تقف إلى جانب الفلسطينيين، أو لا تنحاز إلى أي من الجانبين، قال 56% من الأميركيين إنه ينبغي لبلادهم ألا تنحاز إلى جانب في الصراع، ويمثل ذلك انخفاضا بـ8 نقاط مئوية منذ سبتمبر/أيلول 2023، حسب النتائج التي توصل إليها المجلس.
وأظهر الاستطلاع أن نسبة الأميركيين الذين يؤيدون بقاء الولايات المتحدة على الحياد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ أن بدأ المجلس بطرح هذا السؤال في 2002.
التحالف الأميركي مع إسرائيل تحت المجهر
وزادت نسبة الجمهور العام الذي يدعو الولايات المتحدة إلى دعم إسرائيل في الحرب بنسبة 4 نقاط مئوية (31%، ارتفاعا من 27%)، ويشمل ذلك جميع الانتماءات السياسية.
كما ارتفعت نسبة الأميركيين المؤيدين للفلسطينيين بمقدار 4 نقاط مئوية خلال هذا الإطار الزمني (11%، ارتفاعا من 7%) ولكن بين الديمقراطيين والمستقلين فقط.
وحول ما يتعلق بالديمقراطيين، لا يزال 62% يقولون إن الولايات المتحدة ينبغي لها ألا تنحاز إلى أي من الجانبين، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 12 نقطة مئوية عن سبتمبر/أيلول 2023.
وبالمثل، فإن غالبية المستقلين ما زالوا يفضلون بقاء الولايات المتحدة على الحياد (60%)، بالرغم من أن هذا يعني انخفاضا بمقدار 7 نقاط خلال الفترة نفسها.
وحول ما يتعلق بالجمهوريين الذين يدعون إلى الحياد في الحرب، فقد انخفض بنسبة 7 نقاط مئوية (41%، بعد أن كانت 48%). وعلى العكس من ذلك، يقول غالبيتهم الآن إن على الولايات المتحدة أن تنحاز إلى إسرائيل (56%، ارتفاعا من 49%).
وحول ما يتعلق بدعم تقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل، فإن ما يزيد قليلا عن نصف الأميركيين (53%) يؤيدون ذلك.
وبالرغم من الأزمة الإنسانية المتصاعدة الناجمة عن الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة في غزة، فإن نسبة الأميركيين الذين يدعمون القيود المفروضة على المساعدات العسكرية لإسرائيل ظلت ثابتة منذ 2021.
