استعراض مستجدات العمل البلدي الخليجي وسبل تعزيز المؤشر البيئي للدولة

ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي في 2024، والذي استعرض مستجدات العمل البلدي على المستوى الوطني والخليجي، وسبل تعزيز مؤشر الأداء البيئي للدولة من بين موضوعات أخرى.

ويأتي الاجتماع في إطار التنسيق المستمر والمتابعة لكل جهود البلديات والجهات المعنية بالدولة، ومناقشة كل الموضوعات المتعلقة بتنفيذ مشاريع ومبادرات العمل البيئي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المستدامة في الإمارات.
وخلال الاجتماع أعربت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك عن سعادتها بمستوى التعاون والتكامل بين الوزارة والبلديات وكل الشركاء في تنفيذ مستهدفات مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي، وذلك في إطار توجهات الحكومة وتحقيق الاستدامة البيئية والمجتمعية في كل إمارات الدولة.

وقالت معاليها: «من خلال الجهود المتواصلة للمجلس، تمتلك الإمارات تجربة مميزة في العمل البيئي والبلدي نشاركها مع كل الدول الأخرى، وخصوصاً الدول الخليجية، ونساهم في تفعيل وتنفيذ العديد من المشاريع على المستوى الخليجي بفضل خبراتنا في العديد من مجالات العمل البيئي والبلدي. وهو ما برز من خلال دعوتنا إلى تكثيف جهود تنفيذ خطة العمل البلدي المشترك خلال مشاركتنا في الاجتماع الأخير للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

أهداف
وأضافت معاليها: «نود خلال الفترة المقبلة البناء على خبراتنا وروح التعاون المستمر بيننا لتحقيق كل أهدافنا في العديد من الملفات الحيوية وتعزيز صدارتنا وترتيبنا لمؤشر الأداء البيئي على المستوى الإقليمي والعالمي. نثق في قدرتنا على إحداث تغيير إيجابي ومستمر في خلق المزيد من المجتمعات المستدامة في الإمارات من خلال ممارسات مستدامة مدعومة بتكنولوجيا حديثة وأفكار مبتكرة، وهو ما يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق وتكامل الأدوار».

وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، ومن بينها مستجدات «الأدلة البلدية الموحدة لعام 2024»، خصوصاً في مجال جهود التشجير والخطط المستقبلية لضمان مواءمتها مع دليل الإمارات الخضراء. كما تمت مناقشة مستجدات مشاريع الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات 2023 – 2026. 

مخرجات
إضافة إلى ذلك، ناقش الاجتماع أهم مخرجات الاجتماعات التي تم عقدها على المستوى الخليجي خلال الفترة الماضية، ومتطلبات الجهود التنسيقية على المستوى الخليجي في إطار الاستعدادات لمشاركة الوزارة والجهات المعنية في الدولة في مؤتمر العمل البلدي الخليجي الذي سيعقد في أكتوبر 2024 في السعودية، كما تقرر المشاركة في جائزة مجلس التعاون في مجال العمل البلدي للدورة السادسة 2025 – 2026 تحت عنوان: «أفضل الممارسات في التشجير المستدام للمدن».

كما استعرض الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي إدراج «أمانة المواقع الهامة للتنوع البيولوجي» تسعة مواقع مهمة للتنوع البيولوجي عالمياً في الإمارات، وهو الإنجاز العالمي الذي كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تفاصيله مطلع يونيو الماضي. حيث ناقش الاجتماع تفاصيل المشروع الذي تم إنجازه بالتعاون بين الوزارة و«الاتحاد الدولي لصون الطبيعة»، ومن خلال إشراك الجهات المختصة من القطاعين الحكومي والخاص. وأكد الاجتماع ضرورة المضي قدماً في تعزيز تلك المواقع والإضافة إليها، ما يعزز مكانة الإمارات العالمية في مجال تعزيز التنوع البيولوجي والحفاظ على الكائنات الحية من الانقراض وحماية وصون الطبيعة.

وتناول الاجتماع أيضاً تحليل نتائج مؤشر الأداء البيئي للدولة، وهو مؤشر تنافسي عالمي وتقييم للوضع الحالي للاستدامة البيئية لمختلف دول العالم (180 دولة)، حيث يتم إصداره كل عامين من قبل جامعتي يال وكولومبيا. وخلال 2022 و2024، تصدرت الإمارات المؤشر على المستوى الخليجي والعربي والإقليمي، كما احتلت الدولة المركز الأول عالمياً في 5 مؤشرات للأداء البيئي ضمن المؤشر. وأكد الاجتماع ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات لتحقيق مستهدفات العديد من الملفات الحيوية مثل جودة الهواء، والزراعة والموارد المائية، وحماية الحياة البحرية، وقوانين الصيد، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وصافي تدفقات الكربون. وهو ما يسهم في تعزيز صدارة الدولة للمؤشر إقليمياً وتحسين ترتيبها عالمياً، ويخدم مستهدفات الدولة لتحقيق الاستدامة المناخية والبيئية على مستوى كل القطاعات.

حضور
شهد الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي حضور كل من محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، واللواء طيار أحمد محمد بن ثاني مدير عام هيئة البيئة والتغير المناخي بدبي، وعبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط – عجمان، والمهندس أحمد إبراهيم عبيد آل علي مدير عام دائرة بلدية أم القيوين، ومنذر بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، وأصيلة عبدالله المعلا مدير عام هيئة البيئة بالفجيرة، والمهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع. كما حضر الاجتماع فيصل الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية بهيئة البيئة – أبوظبي، والمهندسة عذيبة القايدي، مدير إدارة الشؤون البلدية بوزارة التغير المناخي والبيئة، وهاجر بخيت الكتبي مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة التغير المناخي والبيئة، ذلك بجانب ممثلين عن وزارة الاقتصاد، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة البلديات والنقل أبوظبي، ودائرة شؤون البلديات بالشارقة.