اشتباكات عنيفة واحتجاجات رافضة لتأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال

أعلنت السلطات في السنغال مقتل شاب خلال احتجاجات رافضة لتأجيل الانتخابات الرئاسية في البلاد، في حين شهدت عدة مدن اضطرابات يخشى كثيرون أن تفضي لزعزعة الاستقرار في البلاد لفترة طويلة.

وقالت وزارة الداخلية السنغالية إن طالبا قٌتل في مدينة سانت لويس خلال احتجاجات عنيفة اندلعت أمس الجمعة ضد قرار تأجيل الانتخابات، في حين نشبت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين في دكار، عاصمة البلاد، ومدن أخرى أمس الجمعة.

وذكرت الوزارة -في بيان- أنها تلقت معلومات تفيد بوفاة الطالب ألفا ييرو تونكارا، وأنها ستحقق في الأمر، لكنها نفت مسؤولية قواتها عن وفاته، وقالت إن “قوات الدفاع والأمن لم تتدخل لحفظ النظام في الحرم الجامعي حيث وقعت الوفاة”.

وتشهد السنغال مظاهرات واشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين منذ إعلان الرئيس السنغالي ماكي سال السبت الماضي الثالث من فبراير/شباط الجاري تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تجرى في 25 من الشهر الجاري، إلى أجل غير مسمى.

وهذه المرة الأولى منذ عام 1963 التي تؤجل فيها الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال.

رفض

وانتقدت المعارضة السنغالية قرار التأجيل بحدة، ودعت للتظاهر ضده، وطالب أنصار تحالف المعارضة -الذي يضم عدة مرشحين- بالمضي في الحملات الدعائية وعدم تأجيل الانتخابات الرئاسية.

وعقد البرلمان السنغالي جلسة الاثنين الماضي، خصصت لمناقشة مشروع قانون تقدم به الائتلاف الحاكم يسمح بالتمديد لرئيس الجمهورية مدة عام كامل، وهو ما ترفضه المعارضة.

وجاء في مشروع القانون أن المشرعين سيناقشون اليوم مقترحا بإجراء الانتخابات في 25 أغسطس/آب القادم، وإبقاء سال في الرئاسة لحين تنصيب خليفته.

وأعلن العديد من مرشحي المعارضة عزمهم على تجاهل قرار الرئيس ومواصلة حملاتهم الانتخابية.

قلق دولي

وأثار إعلان الرئيس السنغالي تأجيل الانتخابات الرئاسية قلقا في الخارج أيضا، إذ أكد الاتحاد الأوروبي الأحد أن تأجيل الانتخابات يؤدي إلى “فترة من الغموض” في البلاد، داعيا إلى إجراء الانتخابات “في أقرب فرصة”.

كما عبرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عن قلقها بشأن الظروف التي أدت لتأجيل الانتخابات، ودعت إلى تحديد موعد جديد لإجرائها بسرعة.

وحثت الخارجية الفرنسية أمس السلطات على “إزالة الغموض المحيط بالجدول الزمني للانتخابات، حتى يمكن إجراؤها في أقرب وقت ممكن وبما يتوافق مع قواعد الديمقراطية السنغالية”.