اختر منطقتك 
نشرت في
تطرح أحزاب المعارضة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون لحل الكنيست الإسرائيلي والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة، في ظل تعقيدات سياسية عميقة تعصف بالدولة العبرية.
وبينما يتصاعد الحديث عن احتمال إسقاط الحكومة على خلفية رفض الحريديم لقانون التجنيد، قد لا يكون هذا الطرح قريب التنفيذ كما يتم الترويج له، خاصة أن الأطراف الداعمة له قد لا تكون متوافقة بشكل جوهري على أهدافها من هذا التحرك.
في المقابل، يواصل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي يعرف جيدًا من أين تؤكل الكتف، بذل كل ما في وسعه للحفاظ على ائتلافه، مع عدم استبعاد قدرته على تشكيل حكومة جديدة إذا “وقعت الواقعة”.. فكيف يبدو المشهد السياسي داخل إسرائيل اليوم؟
الأنظار تتجه إلى حزب شاس
عند الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي، ستُفتتح جلسة الهيئة العامة للكنيست وسيكون أحمد الطيبي، رئيس الجبهة العربية للتغيير في الكنيست الإسرائيلي هو أول مبادر لطرح المشروع.
يتألف البرلمان الإسرائيلي من 120 مقعدًا، وستحتاج الأصوات المعارضة إلى 61 منها لتمرير المقترح، لذلك فإن التعويل يكون على اجتذاب أصوات من الائتلاف الحاكم الذي يمتلك 68 مقعدًا، وتحديدًا حزب شاس.
بالنسبة لحزب “إسرائيل بيتنا”، الذي يقوده السياسي القومي أفيغدور ليبرمان، فإن القرار واضح بأنهم سيدعمون اقتراح حل الكنيست، على غرار كل الأحزاب المعارضة، غير أن القرار الحاسم بات في يد الأحزاب الحريدية، وتحديدًا حزب شاس، المشارك في الائتلاف بـ 11 مقعدًا، وهو القادر على إسقاط الحكومة بمفرده. لكن هناك خلافًا حول قراءة موقفه، ففي حين يراه البعض غير معني بالقرار، نقلت صحيفة “هآرتس” عن مصدر رفيع فيه قوله إنه سيصوت على حل الكنيست أمس الثلاثاء، بعدما شعر “بخيبة أمل” من عدم تغيير قانون التجنيد.
ما خيارات نتنياهو؟
أولًا: إقناع الحريديم بأهمية القضايا الأمنية
يسعى نتنياهو إلى إظهار أن إسرائيل تواجه تحديات دراماتيكية، خصوصًا فيما يتعلق بالملف الإيراني والتوترات في غزة.
ويأتي الإعلان عن اجتماع مجلس الوزراء بشأن قضية الأسرى في غزة، الخميس، إلى جانب الحديث عن إمكانية إرسال وفد تفاوضي جديد إلى الدوحة، كخطوات محسوبة ضمن هذه الاستراتيجية. في المقابل، يرى البعض أن هذه التحركات ليست سوى مقامرة سياسية أخرى من رئيس الوزراء.
ثانيًا: التعهد بصياغة جديدة لقانون التجنيد
يحاول نتنياهو طمأنة القيادات الحريدية بالتزامه إعادة صياغة القانون بما يراعي مصالحهم، مستفيدًا من هذه الورقة القوية لكسب تأييدهم، ويسعى أيضًا إلى دعم رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، للتوصل إلى تسوية، علماً أن هذه اللجنة هي المخولة بصياغة القانون.
خلاف بين الحريديم والأحزاب المعارضة
في المقابل، يبرز خلاف جوهري بين القيادات الحريدية نفسها، وكذلك مع الأحزاب اليسارية المعارضة التي تعيش توترًا مع الحريديم، حول الأهداف الحقيقية وراء إسقاط الحكومة.
فهناك من يدفع نحو الانتخابات لاعتبارات أمنية، مثل إنهاء الحرب في غزة ومعالجة تداعيات إخفاق 7 أكتوبر، بينما يسعى آخرون إلى التركيز على قضايا مثل تجنيد الحريديم أو مواجهة المحور الإيراني.
وحتى الآن، تتسارع الاصطفافات داخل الدولة العبرية، مما يزيد من غموض المشهد قبيل افتتاح الجلسة.
ماذا لو حل الكنيسيت؟
يعتقد البعض أن اتخاذ الحريديم قرار إسقاط الحكومة سيكون صعبًا لأنهم حصلوا على امتيازات كبيرة من الائتلاف الحالي، كما أنه ليس مضمونًا، لو مضوا في إسقاطها، أن يحصلوا على قانون تجنيد أفضل من الذي يقدمه نتنياهو.
لكن في حال جرى التصويت على حل الكنيست، فتذهب إسرائيل إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وهذه عملية معقدة ستمر بمراحل عديدة وستحتاج وقتًا طويلًا لإتمامها، وبالتالي ستصبح الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال لفترة غير محددة، وقد يستغل نتنياهو موضوع إطالة الحرب لمنع إجراء الانتخابات.
أما فيما يتعلق بالحرب على غزة، فيرى بعض المراقبين أن موضوع إسقاط الحكومة قد يؤثر عليها لكن ليس بالشكل المتوقع، فإيقافها يحتاج لقرار أمريكي في الأساس.
