اختر منطقتك 
أعلن وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، أمس الثلاثاء، اعتقال 16 شخصا بتهمة التورط في تصنيع صواريخ ومسيّرات بهدف “إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة”، ونفت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أي صلة لها بهذا الموضوع.
وتحاول الجزيرة نت في التقرير التالي تقديم المزيد من التفاصيل عن القضية.
1-ما الذي جرى؟
أعلنت المخابرات الأردنية أمس اعتقال 16 شخصا بتهمة التورط في تصنيع صواريخ ومسيّرات بهدف ” إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة”، وكشفت عن مستودعات تحت الأرض في مدينة الزرقاء تتضمن آلات متقدمة لتصنيع الأسلحة والصواريخ.
2-ماذا قال بيان الحكومة؟
الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، قال إنه “تم القبض على 16 عنصرا ضالعا بنشاطات غير مشروعة تابعتها المخابرات العامة بشكل دقيق منذ عام 2021”.
وأوضح الوزير أن هذه الأعمال التي تمثلت بـ4 قضايا رئيسة انخرط بها 16 عنصرا ضمن مجموعات كانت تقوم بمهام منفصلة، وشملت هذه القضايا: تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3- 5 كلم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعا لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وقال المومني إن إحدى الخلايا التي تم ضبطها والمكونة من 3 عناصر كانت تعمل على نقل وتخزين متفجرات شديدة الانفجار من أنواع “تي إن تي” و”سي4″ وسيمتيكس-إتش” وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها كلها من الخارج، في حين ألقي القبض على عنصر رابع كان يعمل ضمن خط منفصل على إخفاء صاروخ من نوع “كاتيوشا” مجهز بصاعق في إحدى مناطق العاصمة.
وفي القضية الثانية، أكد الوزير إلقاء القبض على خلية تتكون من 3 عناصر رئيسة بدأت بعملية تصنيع الصواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة.
ونوه إلى أن عناصر هذه الخلية قامت بإنشاء مستودعين لغايات التصنيع والتخزين في محافظة الزرقاء والعاصمة عمان، أحدهما كان محصّنا بالخرسانة لتخزين الصواريخ ويحتوي على غرف سرية مقفلة.
وفي القضية الثالثة، أكد الوزير أن 4 عناصر انخرطت في مشروع لتصنيع طائرات مسيرة “درونز”، مستعينة بأطراف خارجية عبر زيارات لدول للحصول على الخبرات اللازمة لتنفيذ مخططها، قبل أن تنجز من مواد أولية مجسما لطائرة مسيرة.
وفي القضية الرابعة المكونة من 5 عناصر ضمن مجموعتين، أشار الوزير إلى أن المخططين الذين تدرب بعضهم في الخارج قاموا بالعمل على تجنيد وترشيح عناصر وإخضاعها لدورات وتدريبات أمنية غير مشروعة.
3-ما الذي كشفه بيان المخابرات؟
بيان المخابرات العامة قال إن دائرة المخابرات العامة أحبطت “مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة”.
وقال إن المخابرات ألقت القبض على 16 عنصرا ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021. “وشملت المخططات قضايا تتمثل في: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج”.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.
4-ما التهم التي وجهتها السلطات للمجموعة؟
محكمة أمن الدولة في الأردن أسندت لأحد المتهمين تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، كما أسندت لمتهمين اثنين تهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وأسندت لـ3 متهمين تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام.
وأسندت المحكمة في قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة لـ4 متهمين جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، كما أسندت التهمة ذاتها لـ5 متهمين في قضية تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
أما قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين، وفقا لمدعي محكمة أمن الدولة.
5-من المتهمون في تلك القضايا؟
المتهمون في تلك القضايا، بحسب ما صرح النائب النعام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي أحمد طلعت شحالتوغ، هم: عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، ومحسن الغانم، وعلي قاسم، وعبد العزيز هارون، وعبد الله الهدار، وأحمد خليفة، وخضر عبد العزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد، ومحمد خليل.
6-ما رد جماعة الإخوان المسلمين الأردنية؟
في اعترافات المتهمين التي تم بثها على قناة تلفزيون المملكة الرسمي وحساب وكالة الأنباء الأردنية على منصة إكس، أقر أحد المتهمين بأنه التقى في إحدى الدول العربية عضوا من جماعة الإخوان المسلمين في الأردن وأنه أعطاه مبلغا ماليا وطلب منه العودة به إلى الأردن وتسليمه إلى عضو آخر في المجموعة.
كما أفاد مصدر أمني أن الموقوفين مرتبطون بجماعة الإخوان المسلمين، وتلقوا تدريبا وتمويلا في لبنان وخططوا لشن هجمات على أهداف داخل المملكة باستخدام صواريخ وطائرات مُسيرة.
وفور الكشف عن حيثيات القضية، خرجت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن ببيان عبر حزبها جبهة العمل الإسلامي تنفي فيه صلتها بالأشخاص المقبوض عليهم، وقالت إن ما أعلنته الحكومة هي أعمال فردية على خلفية دعم المقاومة الفلسطينية “لا علم لنا بها ولا صلة”.
وأكدت الجماعة التزامها “بالخط الوطني وبالنهج السلمي وبعدم الخروج عن وحدة الصف الوطني”، كما أكدت أن “مصالح الأردن العليا فوق كل اعتبار”.
فيديو يكشف تفاصيل مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة#بترا #الأردن pic.twitter.com/ODCqWXpiEd
— Jordan News Agency (@Petranews) April 15, 2025
7-هل لما جرى علاقة بالحراك الأردني الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة؟
وفقا للإعلان الرسمي للحكومة الأردنية وبيان المخابرات العامة فإنه كان يتم تتبع مخططات المتهمين “بشكل استخباري دقيق” منذ عام 2021، أي قبل أكثر من عامين على أحداث عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
لكن وكالة رويترز للأنباء ذكرت نقلا عن مصدر أمني أن المشتبه بهم ينتمون إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو أمر لم يؤكده المتهمون في التسجيلات التي بثت لهم، كما لم تؤكده الحكومة الأردنية حتى الآن.
ووفقا للمحامي عبد القادر الخطيب الموكل عن اثنين من المتهمين -بحسب ما نقلت عنه شبكة سي إن إن بالعربية- فقد التقى موكِّليه في القضية قبل أكثر من أسبوع، وكان تم القبض عليهما قبل نحو 3 أشهر مع متهمين آخرين، وإن أحد المتهمين قال له إن الهدف “هو تهريب السلاح إلى الضفة الغربية وليس المس بالأمن الوطني”.
وبحسب الخطيب، فإن أقوال المتهم اشتملت أيضا على الإشارة إلى أن “عناصر من حركة حماس أبلغته بأن الأردن خط أحمر، وأن الهدف هو العدو الصهيوني فقط”.
8-ما تأثير الكشف عن الخلية على العلاقة بين جماعة الإخوان والسلطات الأردنية؟
شهدت الفترة الأخيرة توترا غير معهود في العلاقة بين “الإخوان المسلمين” ومراكز الدولة المختلفة -ولا سيما الأمنية منها- على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة وما تعتبره الجماعة موقفا رسميا غير كافٍ لإسناد القطاع وما تعتبره الدولة استقواء من الجماعة عليها في الشارع.
بَيد أن حزب جبهة العمل الإسلامي أصدر بيانا أدان واستنكر فيه تورط أي مواطن في أعمال تستهدف أمن الوطن واستقراره، وعبر عن “أسفه لما تقوم به بعض الأطراف من حملات تجييش وتحريض ضد الحركة الإسلامية والحزب ومحاولات اتهامها بأعمال فردية تستهدف أمن الوطن على فرض ثبوتها بحق المتهمين”.
وقبل الإعلان عن القضية أمس الثلاثاء، أفادت الأنباء في الأردن أن السلطات اعتقلت صباح ذلك اليوم الناشط السياسي خالد الجهني، الذي يشغل منصب رئيس حزب “جبهة العمل الإسلامي” في مجلس النواب الأردني. ويربط البعض اعتقال الجهني بهذه القضية.
ويتوقع مراقبون، أن يكون هناك “مسار جديد يبدأ التعامل مع تنظيم جماعة الإخوان المسلمين”، والتوجه نحو” الفصل” بين الجماعة وذراعها السياسية (حزب جبهة العمل الإسلامي)”.
وبدأت دعوات من مسؤولين سابقين، بمحاسبة أي حزب أو تنظيم مرتبط “بالجماعة”، وقال وزير الإعلام الأردني السابق سميح المعايطة في منشور له على منصة “إكس”، (تويتر سابقا)، إن “أي تنظيم أو حزب تثبت علاقته بالتنظيم الإرهابي يجب أن يعاقب قانونيا بالحل والتصنيف كتنظيم إرهابي محظور”.
