قامت الهيئة العامة للأوقاف، بإجراء الفحص والتدقيق لضمان التزام النظّار بشروط الواقفين، وأحكام اللائحة والتعليمات ذات العلاقة، ومع انتهاء مهلة تسوية الأوضاع التي منحتها لائحة تنظيم أعمال النظارة، وإنفاذاً لدور الهيئة العامة للأوقاف الإستراتيجي في تطوير الأنظمة وحوكمة قطاع الأوقاف، لتكون أكثر مرونة وملاءمة للاحتياجات الراهنة والمستقبلية، وتعزيز الرقابة والشفافية، أسهمت تلك الإجراءات في حمايةِ كيانات وقفية تملك أصولًا مالية متنوعة تصل قيمتها إلى نحو 100 مليار ريال، وبناء خطط تصحيحية لاسترداد مبالغ لصالح الأوقاف بنحو مليار و500 مليون ريال؛ إيمانًا من الهيئة بأن تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الوقفي يأتي من رفع مستوى الحوكمة، ووضع آليات للرقابة تسهم في تنفيذ شروط الواقفين، وحفظ حقوق المستحقين، وتحقيق الأوقاف لأهدافها التي أنشئت من أجلها، إضافة إلى حماية الأوقاف من الاستغلال غير المشروع.
وانتهت المعالجات برصد مجموعة من المخالفات المرتكبة من النظّار أو من يتولون إدارة تلك الأوقاف، وإصدار قرارات إدارية في حق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة التي أصدرتها الهيئة، وتمثلت أبرز تلك المخالفات في خلط أموال الوقف مع الأموال الشخصية للناظر أو غيره، وعدم فتح حساب بنكي باسم الوقف، ومخالفة شروط الواقف في صرف ريع الأصول الموقوفة، وعدم إعداد التقارير والبيانات المالية للوقف، وعدم إعطاء مستحقي الوقف استحقاقاتهم من ريع الوقف، والاستيلاء على أموال الوقف، إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بتسجيل الوقف وأصوله لدى الهيئة.
