«الإدراج المزدوج» هو عملية يتم فيها إدراج أسهم الشركة في بورصتين مختلفتين في نفس الوقت، ويحقق فوائد عديدة للشركة والمستثمر معاً. فمثلاً إذا كان الهدف من إدراج الشركات أسهمها في البورصة الحصول على التمويل اللازم لأعمالها عبر جذب المساهمين وتقليص مخاطر الاعتماد على القروض البنكية، فإن الإدراج المزدوج يتيح للشركة فرصة أكبر لزيادة قاعدة المستثمرين والوصول لرأس المال، ما يعني عدداً أكبر من المشترين لأسهم الشركة، وهو ما يساعد على زيادة سيولة الأسهم وارتفاع سعرها.
فالإدراج المزدوج هو إدراج وطرح وتداول أسهم
الشركة في أكثر من سوق مالي في ذات الوقت، ليتمكن المساهمون من بيع وشراء أسهم الشركة وبعملات مختلفة. والإدراج المزدوج ليس مقتصراً على الشركات الجديدة فحسب، بل يشمل الشركات المدرجة بالفعل في السوق المحلية، ولديها الرغبة في الإدراج المزدوج والطرح في أسواق أخرى عن طريق إصدار أسهم خاصة لذات الشركة، على أن تكون قابلة للتداول في أكثر من سوق مالي.
وللإدراج المزدوج مزايا متعددة لكافة الأطراف ذات العلاقة بعمليات الطرح والتداول، سواء للشركة التي سيتم إدراجها أو الأسواق المالية أو المستثمرين، وبالنسبة للشركة تتمثل المزايا في قدرتها على التوسع واختراق أسواق جديدة إقليمية أو عالمية والترويج للشركة
ونشر علامتها التجارية وتداول المعلومات عنها في وسائل الإعلام وزيادة ثقة المساهمين فيها لاستيفائها شروط الإدراج في السوقين، مما يعكس التزامها بالشفافية والإفصاح، فضلاً عن التعامل مع عملاء وموردين جدد.
ومن الناحية التمويلية، يساعد الإدراج المزدوج
على الاستفادة من مصادر تمويل أخرى مما يؤدي لخفض تكلفة الدين بسبب اختيارها معدلات
الفائدة الأقل مما ينعكس بالإيجاب على المركز المالي للشركة وزيادة السيولة والتعامل مع مساهمين مهتمين آخرين.
وبالنسبة لأسواق الأسهم، يؤدي الإدراج المزدوج
لتحفيز الاستثمار وتطوير البيئة التنظيمية وتشجيع رأس المال الأجنبي وزيادة السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع الاقتصاد بشكل عام، وتبادل الخبرات عن طريق الانفتاح وتوقيع اتفاقيات تعاون مع أسواق المال وزيادة عدد الشركات المدرجة
والأوراق المالية والقيمة السوقية للسوق وحجم وقيمة التداول، وبالتالي زيادة عمولات التداول للسوق مما يرفع من إيرادات السوق والثقة وينعشه ويزيد من فاعليته.
أما بالنسبة للمستثمرين، فيؤدي الإدراج المزدوج لإتاحة الفرصة أمام المستثمر لتنويع استثماراته، والتحوط من المخاطر، والتعامل بعملات مختلفة، ويزيد من خيارات تصرفه في أسهمه في أي من الأسواق، خاصة في حالة وجود فروق سعرية أو وجود تراجع أو تقلب في أحد هذه الأسواق، بالإضافة إلى أنه إشارة جيدة للمستثمرين، نظراً لوجود أنظمة رقابية من السوقين على الشركة تجعلها تنشر بياناتها المالية بصورة أكثر دقة وشفافية، ما يساعد على تقييم أداء الشركة بشكل أفضل وأكثر ثقة، كما يسمح للمستثمرين بتنويع استثماراتهم في شركات أجنبية أدرجت أسهمها في السوق المحلية ما يتيح لهم الاستفادة من قطاعات قد لا تكون متاحة في سوق واحد، وبالتالي تقل المخاطرة على محافظهم الاستثمارية.
صحيح أن الإدراج المزدوج للشركة في السوقين يجب أن يكون بنفس القيمة للسهم، لكن أحياناً فرق
قيمة العملة بين السوقين يوفر فرصاً للربح مع تغيير سعر السهم، نتيجة اختلاف العرض والطلب بين السوقين.
