اختر منطقتك 
طالب الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، السلطات الإيرانية بالإفراج الفوري عن الناشطة الحقوقية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، بعد توقيفها مجددًا إلى جانب عدد من النشطاء الآخرين. يأتي هذا التطور في ظل تصاعد القلق بشأن حقوق الإنسان في إيران، وخاصةً فيما يتعلق بحرية التعبير والوضع الصحي للمعتقلين. وتعتبر قضية نرجس محمدي من القضايا الهامة التي تتابعها المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وقد أكد المتحدث باسم جهاز الدبلوماسية الأوروبي، أنور العنوني، على ضرورة احترام حقوق الإنسان في إيران، مشددًا على أهمية إطلاق سراح محمدي والنشطاء الآخرين الذين تم اعتقالهم أثناء ممارسة حريتهم في التعبير. وأعرب الاتحاد عن قلقه البالغ إزاء هذه الاعتقالات المتكررة، داعيًا إلى تحقيق شفاف في ملابساتها.
توقيف نرجس محمدي وتصاعد المخاوف الحقوقية
تأتي هذه الاعتقالات في سياق متصاعد من الضغوط على النشطاء الحقوقيين في إيران. محمدي، البالغة من العمر 53 عامًا، قضت سنوات طويلة في السجن بسبب نشاطها في الدفاع عن حقوق الإنسان، وخاصةً حقوق المرأة. وقد أُفرج عنها مؤقتًا في ديسمبر 2024 لأسباب صحية، قبل أن يتم توقيفها مجددًا.
وفقًا لمؤسسة نرجس محمدي، فقد تم توقيفها أثناء مشاركتها في إحياء ذكرى المحامي خسرو علي كردي، الذي توفي في ظروف غامضة الأسبوع الماضي. وتشير التقارير إلى أن السلطات الإيرانية ردت على مشاركة محمدي والنشطاء الآخرين بـ “شعارات تعد مخالفة للاعراف العامة”، كما صرح محافظ مشهد، حسن حسيني، لوكالة “مهر” الإيرانية.
الوضع الصحي لنرجس محمدي
أثار توقيف محمدي مجددًا مخاوف بشأن وضعها الصحي. فقد عانت محمدي من مشاكل صحية متعددة خلال فترة سجنها السابقة، مما استدعى إطلاق سراحها المؤقت لتلقي العلاج. ويطالب الاتحاد الأوروبي بضمان حصولها على الرعاية الطبية اللازمة في حال استمرار اعتقالها.
التحقيق في وفاة المحامي خسرو علي كردي
تأتي هذه الاعتقالات أيضًا في أعقاب وفاة المحامي خسرو علي كردي، الذي كان يدافع عن قضايا حساسة تتعلق بمعتقلي احتجاجات عام 2022. وقد طالبت منظمات حقوقية بإجراء تحقيق شامل وشفاف في ظروف وفاته، معربةً عن شكوكها في أن تكون وفاته نتيجة لجريمة قتل متورطة فيها جهات رسمية.
منظمة “حقوق الإنسان في إيران”، ومقرها النرويج، أشارت إلى وجود “شبهات خطيرة جدًا” حول ملابسات الوفاة، مطالبةً بالكشف عن الحقيقة وتقديم المسؤولين إلى العدالة.
ردود الفعل الدولية والمطالبات بالإفراج
لم تقتصر المطالبات بالإفراج عن نرجس محمدي على الاتحاد الأوروبي، بل امتدت لتشمل العديد من المنظمات الحقوقية الدولية. وتعتبر قضية محمدي رمزًا للنضال من أجل حقوق الإنسان في إيران، وتلقي اهتمامًا واسعًا من قبل المجتمع الدولي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين إيران والغرب توترًا، خاصةً فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي وملف حقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، يراقب المجتمع الدولي عن كثب تطورات الأوضاع في إيران، وخاصةً فيما يتعلق بحرية التعبير وحقوق المعتقلين. وتشكل قضية نرجس محمدي اختبارًا لمدى التزام السلطات الإيرانية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
من المتوقع أن يستمر الاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية في الضغط على السلطات الإيرانية للإفراج عن نرجس محمدي والنشطاء الآخرين. كما من المرجح أن يتم طرح قضية كردي في المحافل الدولية، مع المطالبة بإجراء تحقيق مستقل في ظروف وفاته. وستظل هذه القضايا محط أنظار المجتمع الدولي في الأشهر المقبلة، مع التركيز على أي تطورات جديدة قد تؤثر على الأوضاع الحقوقية في إيران.
