البديوي: مجلس التعاون الخليجي من أنجح نماذج التعاون الإقليمي بالمنطقة

تستعد مملكة البحرين لاستضافة القمة الخليجية الـ 46 في المنامة، وسط تحديات إقليمية متزايدة. وتتركز المناقشات الرئيسية حول الوضع السياسي والأمني المتدهور في المنطقة، بما في ذلك العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والبرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى سبل تعزيز الاستقرار في سورية ولبنان. وتأتي هذه القمة في وقت يواجه فيه مجلس التعاون لدول الخليج العربية اختبارات حاسمة تتطلب تنسيقًا وتعاونًا وثيقين بين الدول الأعضاء.

القمة الخليجية والوضع الإقليمي المعقد

أكد الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي أن القمة تنعقد في ظل أحداث خطيرة ومتسارعة، مما يعكس أهميتها في هذه المرحلة الحرجة. ويشهد الشرق الأوسط تصاعدًا في التوترات، مما يستدعي حوارًا بناءً وجهودًا مشتركة لمعالجة الأزمات المتراكمة. وتعتبر القمة فرصة لتوحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا المصيرية التي تواجه المنطقة.

أجندة القمة: قضايا سياسية وأمنية رئيسية

من المتوقع أن تتناول القمة الخليجية مجموعة واسعة من القضايا السياسية والأمنية، على رأسها تداعيات العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة، وتطورات ملف البرنامج النووي الإيراني. وستركز المناقشات أيضًا على ضمان حرية الملاحة والأمن البحري في منطقة الخليج والبحر الأحمر، في ظل المخاوف المتزايدة من الهجمات والتصعيدات التي تهدد حركة التجارة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تتطرق القمة إلى القضايا الإقليمية والدولية الأخرى ذات الصلة بمصالح دول مجلس التعاون.

أهمية الاستقرار في سورية ولبنان

أشار الأمين العام إلى أن استقرار سورية يمثل مصلحة استراتيجية لدول الشرق الأوسط، وأنه جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة. وترى دول المجلس أن عودة سورية المستقرة والآمنة ستساهم في الحد من التهديدات العابرة للحدود، مثل عمليات تهريب المخدرات والتنظيمات الإرهابية. وفيما يتعلق بلبنان، أكد البديوي على المواقف الثابتة لمجلس التعاون بشأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة.

وتشير التقديرات إلى أن مجلس التعاون يبحث عن سبل لتقديم الدعم لسورية سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، مع التأكيد على أهمية احترام سيادتها ووحدة أراضيها. ومع ذلك، فإن أي دعم يتوقف على تحقيق تقدم ملموس في الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وضمان عدم استغلال الأراضي السورية لتقويض أمن واستقرار المنطقة.

وفي الشأن اللبناني، يركز مجلس التعاون على دعم الجيش اللبناني وقوات الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان، وضمان حصر السلاح بيد الدولة. إضافة إلى ذلك، تسعى دول المجلس إلى تشجيع تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى معالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها لبنان، ومنع تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب أو الأنشطة غير القانونية.

تعزيز التعاون مع القوى الإقليمية والدولية

تسعى دول مجلس التعاون إلى تعزيز علاقاتها مع مختلف الدول والمجموعات الدولية، من خلال عقد قمم مشتركة ومبادرات تعاونية. وتشمل هذه المبادرات القمة الأولى بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2024، والقمة المشتركة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في مايو 2025. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر عقد قمة مشتركة بين مجلس التعاون ودول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وقمة ثلاثية بين مجلس التعاون والآسيان والصين في كولالمبور في مايو 2025. تهدف هذه القمم إلى توسيع آفاق الشراكة والعمل المشترك في مختلف المجالات.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة مجلس التعاون كقوة إقليمية مؤثرة، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

من المتوقع أن تستعرض القمة نتائج وتقارير سير العمل المتعلقة بالخطط والمشاريع المشتركة التي تم الاتفاق عليها في السابق. كما ستناقش التحديات والأزمات والمتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية، وتأثيرها على دول مجلس التعاون.

في الختام، من المقرر أن تصدر القمة الخليجية بيانًا ختاميًا يتضمن المواقف والقرارات الرئيسية التي تم التوصل إليها. ومن المتوقع أن يركز البيان على أهمية التنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية، وتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. وستظل التطورات في سورية ولبنان، والبرنامج النووي الإيراني، والوضع في قطاع غزة، من بين القضايا الرئيسية التي ستراقبها دول مجلس التعاون عن كثب في الفترة المقبلة.