البنك الدولي: القطاعات غير النفطية السعودية تواصل النمو.. ومشاركة المرأة بالقوى العاملة تتضاعف

كشف العدد الأخير من تقرير البنك الدولي، بعنوان «الإصلاحات الهيكلية وتحولات الأعراف الاجتماعية لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة»، آخر المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبيناً أن جهود التنويع الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربي بدأت تؤتي ثمارها، مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات.

وبين التقرير أن عدد العاملين بالقطاع الخاص السعودي بلغ (نحو 2.3 مليون عامل)، وارتفع مع نهاية النصف الأول من عام 2023م، بنحو 153.3 ألف عامل مقارنة بنهاية النصف الأول من عام 2022م، بحسب بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما تضاعفت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة في غضون ست سنوات، لترتفع من 17.4% في أوائل عام 2017م إلى 35.3% في الربع الثاني من العام 2023م.

وركز التقرير على الارتفاع الملحوظ لمشاركة المرأة بالقوى العاملة السعودية، مشيراً إلى أن المملكة شهدت منذ عام 2017م زيادة كبيرة في معدلات مشاركة المرأة بالقوى العاملة، من جميع الفئات العمرية والمستويات التعليمية، وانخفضت معدلات البطالة مع توفير فرص عمل للسعوديات في مختلف قطاعات الاقتصاد، مبيناً أن هذا التطور الإيجابي جاء نتيجة حملة إصلاحية فعالة بدأتها رؤية السعودية 2030 التي أسهمت بشكل كبير في رفع مشاركة المرأة بالقوى العاملة.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023م نتيجة التزام المملكة بالخفض الطوعي لإنتاجها من النفط؛ تماشياً مع اتفاق تحالف أوبك+؛ مما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية بمعدل 1.5% في النصف الأول من العام ذاته، وفي المقابل توقع التقرير أن تحدَّ الأنشطة غير النفطية من تراجع الناتج للأنشطة النفطية؛ إذ يتوقع نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بنسبة 5.9% لعام 2023م؛ مدعوماً باستمرار المملكة في اتباع سياسات مالية مرنة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال التركيز على الأنشطة غير النفطية وتمكين القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وتنفيذ برامج رؤية السعودية 2030.

وبين الخبير الاقتصادي الأول في البنك الدولي خالد الحمود أن منطقة الخليج العربي شهدت تحسناً ملحوظاً في أداء القطاعات غير النفطية، موضحاً أن جهود التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية أسهمت في استحداث فرص عمل في القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

من جهته قال الخبير الاقتصادي الأول في البنك الدولي يوهانس كويتل: «لقد شهدت دول مجلس التعاون الخليجي زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة بالقوى العاملة، وإنجازات المملكة العربية السعودية في تعزيز تمكين المرأة في سوق العمل في غضون سنوات قليلة مثيرة للإعجاب، وتُقدم دروساً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم».