التايمز: بريطانيا تؤجل قرار حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لأسابيع

قالت صحيفة التايمز إن بريطانيا أجلت قرار حظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل لأسابيع، بعد أن صدرت أوامر للمسؤولين بمراجعة الأدلة على جرائم حرب محتملة من العدوان الإسرائيلي في غزة.

ويواجه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ضغوطا من نواب حزب العمال للقيام بإعلان عن حظر شامل على تصدير الأسلحة، في حين يفضل الوزراء تعليق تراخيص تصدير أسلحة محددة يمكن ربطها بالجرائم المشتبه بها في غزة.

وتعد صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل متواضعة نسبيا مقارنة بالولايات المتحدة، إذ بلغت قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل 18.2 مليون جنيه إسترليني فقط العام الماضي.

ومع ذلك، هناك تردد من المساس بدور للمملكة المتحدة في بناء مقاتلات أف-35، والتي يزعم نشطاء الحملة أنها استخدمت في قصف غزة.

وتشكل قضية مبيعات الأسلحة واحدة من عدة نقاط توتر محتملة في العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل، والتي شهدت توترا منذ تولي حزب العمال الحكم.

من جهتها، وضعت منظمة أوكسفام الخيرية مجسما لقنبلة من طراز مارك 84 تزن ألفي رطل، وهي واحدة من أثقل القنابل التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة، أمام البرلمان البريطاني.

وكتبت المنظمة على المجسم “أوقفوا تسليح إسرائيل”، وذلك في الوقت الذي نشرت فيه تقديرات بأن نحو 7 آلاف فلسطيني سيقتلون أو يصابون في غزة خلال العطلة الصيفية للبرلمان التي تستمر 33 يوما.

وأحاطت أوكسفام مجسم القنبلة بسجادة من حوالي ألفي وردة حمراء للضحايا البالغين، وصفراء للضحايا الأطفال أمام القنبلة، في إشارة إلى عدد القتلى المتوقع على يد الجيش الإسرائيلي وكذلك الرهائن الإسرائيليين الذين لا يزالون في الأسر، وقالت إن الحكومة البريطانية تدرك أن الأسلحة التي تزود بها إسرائيل يمكن أن تستخدم في ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

ومن جهة أخرى، يدعو بعض النواب من أحزاب مختلفة الحكومة البريطانية للتدخل لوقف ناقلة نفط أميركية تحمل 300 ألف برميل من وقود الطائرات مخصصة للجيش الإسرائيلي في غزة، والتي ترسو حاليا في المياه البريطانية بجبل طارق.

إن إلغاء تراخيص التصدير وإنهاء بيع الطائرات المقاتلة، التي يشغلها كل من سلاح الجو الملكي البريطاني وسلاح الجو الإسرائيلي، من شأنه أن يخلق صداعا دبلوماسيا وقد يعقد شراء المملكة المتحدة للمزيد من طائرات “إف-35” ويقوض العلاقات مع الولايات المتحدة.

ملف اعتقال نتنياهو

وفي السياق ذاته، قام المدعي العام ريتشارد هيرمر بزيارة إسرائيل الأسبوع الماضي لشرح قرار الحكومة بالتراجع عن اعتراضات بريطانيا على أمر القبض الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وسبق أن أبدى هيرمر، وهو محامٍ مختص بحقوق الإنسان، معارضته للاحتلال “غير القانوني” للضفة الغربية، واصفا إياه بأنه “مدمر للغاية” بمصالح إسرائيل ومخالف تماما لقيم “تيكون أولام” (إصلاح العالم) التي تربى عليها. كما أكد أن لديه عائلة مقاتلة في قوات الدفاع الإسرائيلية.

وإضافة إلى ذلك، كان هيرمر أحد الموقعين على رسالة من محامين يهود بارزين لتحذير إسرائيل من الامتثال للقانون الدولي في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال أحد الموقعين الآخرين، فيليب ساندس كيه سي، الذي يمثل فلسطين في محكمة العدل الدولية، إن الحكم الأخير الذي أمر بوقف الاستيطان في الضفة الغربية يتطلب من الحكومة البريطانية وقف تسليح إسرائيل.

وتحذر محكمة العدل الدولية الدول الأعضاء من “تقديم العون أو المساعدة” للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.