اختر منطقتك 
أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة العجيل، قرارًا وزاريًا بإلغاء تراخيص 589 شركة تعمل في مجال العربات المتنقلة. يأتي هذا القرار بعد انتهاء صلاحية تراخيص هذه الشركات وعدم تجديدها خلال الفترة القانونية المحددة، مما أدى إلى إيقاف نشاطها بشكل تلقائي. ويهدف القرار إلى تنظيم قطاع بيع المواد الغذائية والخدمات عبر هذه الوحدات.
القرار، الذي صدر مؤخرًا ونُشر في الجريدة الرسمية، يمثل خطوة من خطوات وزارة التجارة والصناعة لتحديث سجلات الشركات العاملة في البلاد وضمان التزامها بالقوانين واللوائح التجارية. ويشمل الإلغاء الشركات التي لم تقم بتجديد تراخيصها لمدة تزيد عن عام، وفقًا لأحكام القانون رقم 111 لسنة 2013.
تنظيم قطاع العربات المتنقلة: تفاصيل القرار والإجراءات اللاحقة
ينص القرار الوزاري رقم [رقم القرار إن وجد] على إلغاء التراخيص التجارية لـ 589 شركة عربات متنقلة. ويستند هذا الإجراء إلى المادة 11 من القانون رقم 111 لسنة 2013، والتي تحدد شروط تجديد التراخيص التجارية. الشركات المعنية لم تستوف هذه الشروط، مما استدعى اتخاذ هذا الإجراء.
إجراءات حل وتصفية الشركات
بالإضافة إلى إلغاء التراخيص، يتضمن القرار توجيهات بشأن حل وتصفية الشركات المتأثرة. وتنص المادة الثانية من القرار على أن وزارة التجارة والصناعة ستباشر إجراءات حل هذه الشركات، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة 266 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016. وسيتم إخطار الشركات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية أعمالها.
تصفية الشركات هي عملية قانونية تتضمن بيع أصول الشركة وتسوية ديونها والتخلص من التزاماتها. تهدف هذه العملية إلى حماية حقوق الدائنين والمساهمين، وضمان عدم تراكم المزيد من الديون والالتزامات على الشركات المتعثرة.
التنفيذ والنشر
أكدت المادة الثالثة من القرار على مسؤولية جميع الجهات المعنية بتنفيذه. ويُفترض أن يبدأ العمل بالقرار فور صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. هذا يعني أن الشركات المتأثرة يجب أن تتوقف عن ممارسة نشاطها فورًا، وأن تبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية أعمالها.
يعكس هذا القرار جهودًا مستمرة من وزارة التجارة والصناعة لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع التجاري. وتسعى الوزارة إلى ضمان التزام جميع الشركات بالقوانين واللوائح التجارية، وتوفير بيئة عمل عادلة وصحية لجميع المستثمرين.
من الجدير بالذكر أن قطاع العربات المتنقلة شهد نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة في الكويت، حيث أصبحت هذه الوحدات وسيلة شائعة لتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والسلع الاستهلاكية. ومع ذلك، أدى هذا النمو السريع إلى بعض التحديات، مثل الازدحام المروري والمخالفات الصحية والتنافس غير العادل.
تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من الجهود الحكومية لتنظيم القطاعات المختلفة في الاقتصاد الكويتي، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035. تهدف هذه الرؤية إلى تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي إقليمي، من خلال تعزيز التنويع الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.
بالإضافة إلى تنظيم العربات المتنقلة، تعمل وزارة التجارة والصناعة على تطوير قوانين ولوائح جديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية وقطاعات أخرى ناشئة. وتسعى الوزارة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية والتغيرات الاقتصادية، وتوفير بيئة تنظيمية مناسبة لنمو هذه القطاعات.
في المقابل، قد يؤثر هذا القرار على عدد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة الذين يعتمدون على العربات المتنقلة كمصدر رزق. ومع ذلك، ترى الوزارة أن هذا الإجراء ضروري لضمان سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم، وتنظيم القطاع بشكل عام.
من المتوقع أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بإطلاق حملات توعية وتثقيف للمستثمرين ورواد الأعمال حول القوانين واللوائح التجارية الجديدة، وكيفية الامتثال لها. كما قد تقدم الوزارة بعض الدعم والمساعدة للشركات المتأثرة بالقرار، لمساعدتها على تصفية أعمالها بشكل سلس وفعال.
الخطوة التالية المتوقعة هي تحديد جدول زمني واضح لإجراءات حل وتصفية الشركات، وتوفير آليات فعالة لتسوية الديون والالتزامات. كما يجب على الوزارة مراقبة تأثير هذا القرار على السوق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي آثار سلبية محتملة. من المهم أيضًا متابعة مدى التزام الشركات المتبقية بالقوانين واللوائح التجارية، لضمان عدم تكرار هذه المشكلة في المستقبل.
