ولفت الجيش إلى أنه تم ضبط عدد من الصواريخ بالإضافة إلى منصات الإطلاق المخصصة لها.
وكانت قيادة الجيش قد أعلنت الأربعاء الماضي توقيف عدد من اللبنانيين والفلسطينيين للاشتباه بتورطهم في إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل في آذار/مارس الماضي.
وقال الجيش في بيان رسمي إن تحقيقاته، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، حول “عمليتي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخي 22 و28 آذار/مارس 2025″، خلصت إلى “تحديد المجموعة المنفذة، وهي تضم لبنانيين وفلسطينيين”، مشيرًا إلى تنفيذ عمليات دهم في عدة مناطق “أوقف بنتيجتها عدد من أفراد المجموعة، وضبطت الآلية والأعتدة التي استخدمت في العمليتين”.
وكانت صواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل في 22 و28 آذار/مارس، من دون أن تتبنى أي جهة العملية. ونفى حزب الله مسؤوليته عن الإطلاق، في حين كانت حركة حماس قد أعلنت في فترات سابقة مسؤوليتها عن عمليات مماثلة خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل، في إطار دعمها للمقاتلين في غزة.
وردت إسرائيل بقصف مواقع في جنوب لبنان، وشنت في 28 آذار/مارس غارة على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، في أول استهداف مباشر لها منذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر.
وينص الاتفاق على انسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط التي تقدم إليها في جنوب لبنان، مقابل ابتعاد مقاتلي حزب الله حتى نهر الليطاني (نحو 30 كيلومترا شمال الحدود)، إضافة إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن، أبرزها نزع سلاح الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة.
استمرار الغارات الإسرائيلية في لبنان
على صعيد آخر، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ سيارة في منطقة كوثرية السياد جنوبي لبنان.
وهذا النوع من العمليات بات شبه يومي، حيث شن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، غارتين جويتين استهدفتا سيارتين في جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل شخصين، وفق ما أفادت به وزارة الصحة اللبنانية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه إسرائيل بشن هجمات على مواقع وعناصر تابعة لحزب الله، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
وطالبت الحكومة اللبنانية المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، والالتزام الكامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، الذي ينص على انسحاب إسرائيل من 5 نقاط حدودية.