اختر منطقتك 
وقال الحرفش خلال افتتاح فعاليات ورشة العمل الإقليمية «أمن الوثائق وكشف الاحتيال في المعابر الحدودية» التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في العاصمة اليونانية أثينا خلال الفترة من 10 – 12 سبتمبر الجاري، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وكلية متروبوليتان، بمشاركة 52 خبيرا ومختصا من وزارات الداخلية والجهات ذات العلاقة في الدول العربية: «تعمل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب على تقديم الدعم الفني والقانوني والتشغيلي وتعزيز القدرة الإقليمية في مجال إدارة الهجرة والحدود، وتقديم استشارات استرشادية وإستراتيجيات إدارة التنقل البشري والهجرة على نحو أكثر كفاءة دوليا وعربيا، كما أن الجامعة أنشأت أخيراً «المركز العربي للتعاون الفني في إدارة الهجرة والحدود»، لرفع قدرات الدول العربية في هذه المجالات، إضافة إلى تعزيز التعاون العربي الدولي في أمن الحدود.
زيادة الهجرة غير النظامية
من جهته، أوضح المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان البلبيسي، بأنه على مدى العقود الماضية تم تسجيل زيادة عالية في الهجرة غير النظامية داخل المنطقة العربية ودول جنوب أوروبا، ولذلك يعد التنسيق الإقليمي وبناء القدرات المشتركة أمرا ضروريا لتنظيم هجرة أمنة ومنظمة ونظامية، ومن أحد الجوانب الأساسية لإدارة الهجرة على الحدود إدارة الهوية، بما في ذلك أمن وثائق السفر وكشف التلاعب والاحتيال بها.
وشدد ممثل وزير الداخلية اليوناني رئيس إدارة الأجانب وأمن الحدود الجنرال يوانيس ستافراكاكيس، على أهمية اليقظة المستمرة والتعاون الدولي وملاحقة مهددي أمن الحدود من خلال الاحتيال على الوثائق وتهريب المهاجرين، داعيا إلى أن تكون الورشة نقطة انطلاق لتعزيز الجهود والتعاون المشترك مع الجامعة.
وأكدت نائب مدير كلية متروبوليتان الدكتورة تريانت فلوريس أهمية تعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول في مجالات أمن الحدود لمواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود.
تحقيق أهداف عدة
تهدف الورشة إلى تحقيق عدد من الأهداف أبرزها توفير فهم موحد للمصطلحات القانونية والفنية المستخدمة في مجال أمن الوثائق وكشف الاحتيال، وتحديد أفضل الممارسات في مجال أمن الوثائق، وكشف مكافحة التزوير والاحتيال وتحديد أحدث الابتكارات التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال أمن الوثائق، والتعرف على حقوق الإنسان التي تقوم عليها وثائق الهوية وخصوصية الوثائق والاستخدام المسؤول لتقنيات تأمين المستندات.