اختر منطقتك 
أصدرت وزارة الخارجية السعودية اليوم بيانًا رسميًا أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء التحركات العسكرية الأخيرة التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة. وأكد البيان أن هذه التحركات جرت بشكل أحادي ودون تنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي اليمني أو قيادة التحالف، مما أدى إلى تصعيد غير مبرر يهدد الاستقرار في اليمن ويهدد جهود تحقيق السلام الشامل. وتعتبر قضية الجنوب من القضايا الرئيسية المطروحة في اليمن.
التحركات العسكرية في حضرموت والمهرة: موقف السعودية والمجلس الانتقالي الجنوبي
أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن التحركات العسكرية التي نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤخرًا، لم تحظَ بموافقة مسبقة من مجلس القيادة الرئاسي اليمني. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي أيضًا دون أي تنسيق مع قيادة التحالف بقيادة المملكة. هذا التصعيد الأحادي الجانب أثار مخاوف إقليمية ودولية بشأن مستقبل العملية السياسية في اليمن.
وبحسب البيان، فإن هذه التحركات أضرت بمصالح الشعب اليمني بجميع مكوناته، وكذلك بالقضية الجنوبية نفسها، بالإضافة إلى تقويض جهود التحالف الرامية إلى تحقيق الاستقرار. وتشير التقارير إلى أن هذه الخطوة قد تعقد المفاوضات الجارية بين الأطراف اليمنية المختلفة.
جهود المملكة لاحتواء التصعيد
أفادت وزارة الخارجية السعودية بأن المملكة بذلت جهودًا مكثفة خلال الفترة الماضية للتركيز على وحدة الصف اليمني والتوصل إلى حلول سلمية للأوضاع المتدهورة في المحافظتين. وقد عملت المملكة بشكل وثيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية لاحتواء الموقف وتجنب المزيد من التصعيد.
وقد أرسلت المملكة والإمارات العربية المتحدة فريقًا عسكريًا مشتركًا إلى مدينة عدن بهدف التنسيق مع المجلس الانتقالي الجنوبي. يهدف هذا الفريق إلى وضع ترتيبات واضحة لعودة قوات المجلس الانتقالي إلى مواقعها الأصلية خارج المحافظتين، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن والسلطات المحلية، وذلك تحت إشراف قوات التحالف.
وتستمر هذه الجهود الدبلوماسية والعسكرية بوتيرة متسارعة، مع التركيز على إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التحركات الأخيرة. وتأمل المملكة في أن يبادر المجلس الانتقالي الجنوبي بإنهاء التصعيد وسحب قواته بشكل سريع وسلس من المحافظتين.
أهمية التعاون والحل السياسي الشامل
شددت وزارة الخارجية السعودية على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع القوى والمكونات اليمنية من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار. وحذرت من أي خطوات قد تؤدي إلى زعزعة الوضع الحالي، مما قد يكون له تداعيات خطيرة على مستقبل اليمن.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت المملكة على ضرورة بذل جميع الجهود الممكنة لإعادة بناء السلم المجتمعي وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف. ويعتبر هذا الأمر بالغ الأهمية لتحقيق المصالحة الوطنية المستدامة.
وفيما يتعلق بالقضية الجنوبية، أكدت المملكة أنها قضية عادلة ولها أبعاد تاريخية واجتماعية مهمة. وأوضحت أن حل هذه القضية يجب أن يتم من خلال الحوار الشامل بين جميع الأطراف اليمنية، كجزء من حل سياسي شامل يضمن حقوق جميع اليمنيين.
كما أكدت المملكة على دعمها الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في جهودهما لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام في اليمن. ويشمل هذا الدعم جميع جوانب العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
تداعيات الأحداث ومستقبل القضية الجنوبية
تأتي هذه التطورات في وقت حرج يشهد فيه اليمن جهودًا متزايدة لإنهاء الصراع الدائر منذ سنوات. ويشكل أي تصعيد في التوترات خطرًا على هذه الجهود، وقد يؤدي إلى إطالة أمد المعاناة الإنسانية. الوضع الأمني في اليمن يتطلب حذرًا شديدًا.
وتشير التحليلات إلى أن هذه التحركات قد تكون محاولة من المجلس الانتقالي الجنوبي لتعزيز موقفه التفاوضي في المفاوضات المستقبلية. ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية قد تأتي بنتائج عكسية، وتزيد من عزلة المجلس وتقوض مصداقيته.
من المتوقع أن تستمر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في جهودهما الدبلوماسية لاحتواء الموقف وإقناع المجلس الانتقالي الجنوبي بالعودة إلى طاولة المفاوضات. كما من المرجح أن يركز المجتمع الدولي على الضغط على جميع الأطراف اليمنية للالتزام بوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية.
في الوقت الحالي، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الجهود الجارية ستنجح في تحقيق الاستقرار في حضرموت والمهرة. ومع ذلك، فإن الوضع يتطلب متابعة دقيقة، والتركيز على أي تطورات جديدة قد تؤثر على مستقبل اليمن. الخطوة التالية المتوقعة هي إعلان نتائج الفريق العسكري المشترك وتقديم جدول زمني واضح لانسحاب قوات المجلس الانتقالي.
