دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى التحسب لكل “المحاولات الإجرامية لضرب الاستقرار” داخل البلاد قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد استعرض الوضع العام الأمني في البلاد لدى استقباله، أمس الجمعة، بقصر قرطاج، وزير الداخلية خالد النوري، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق.
وأضافت أن رئيس الدولة دعا -خلال اللقاء- إلى التحسّب والاستشراف “لكلّ المحاولات الإجرامية بشتى أنواعها التي يُرتّب لها من يريد ضرب الاستقرار داخل البلاد (لم يحدد الأطراف) خاصة في أفق تنظيم الانتخابات الرئاسية”.
وشدّد سعيد على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل التصدي لكل مظاهر الجريمة وتأمين المواطنين في كل مكان.
وفي السياق، أكد الرئيس التونسي على ضرورة تفكيك الشبكات التي تتاجر بالمخدرات والتي هي مرتبطة بشبكات في الخارج وتسعى إلى ضرب أمن المجتمع، كما يسعى آخرون إلى ضرب أمن الدولة.
ويوم الثلاثاء، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد الناخبين إلى انتخابات رئاسية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخوض سعيد الانتخابات بحثا عن ولاية ثانية من 5 سنوات، بعد أن فاز في انتخابات 2019.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية، عدم مشاركتها بالانتخابات، بداعي غياب شروط التنافس.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي جاءت عقب إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/تموز 2021، وأوجدت أزمة واستقطابا سياسيا حادا.
وشملت الإجراءات حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا” على دستور الثورة التونسية (عام 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد تصحيحا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
