السعودية مكانة وثقل سياسي واقتصادي إقليمي ودولي لحل الأزمات العالمية

تعكس استضافة السعودية اجتماع وزيري الدفاع السوري، واللبناني تقدير القيادتين السورية واللبنانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ومكانة المملكة السياسية والاقتصادية وثقلها ودورها المحوري على المستوى الدولي، والمكانة التي تحظى بها المملكة وقيادتها الرشيدة في المجتمع الدولي.

وتأتي استضافة المملكة لاجتماع وزيري الدفاع السوري واللبناني امتداداً لجهودها القائمة، بقيادة ولي العهد؛ لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي واستكمالاً لمبادراتها المستمرة للتنسيق والتشاور مع الأشقاء في سورية ولبنان بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها ضمان أمن الحدود، ومنع الاعتداءات والخروقات لأمن وسيادة البلدين الجارين.

كما يعكس ذلك تحول المملكة إلى وجهة لقادة الدول الشقيقة والصديقة، بحثاً عن حل سلمي للأزمات والخلافات بينها، مكانة المملكة وثقلها السياسي والدور القيادي لولي العهد على المستويين الإقليمي والدولي، والثقة المتزايدة في قدرة المملكة على جمع كافة الأطراف لتقريب وجهات النظر بينهم والتوصل إلى حلول سلمية.

وفي إطار ذلك تدعم المملكة الجهود المبذولة من حكومتي سورية ولبنان لبحث السبل الكفيلة لحل الخلاف بينهما بالطرق الدبلوماسية والسياسية التي تضمن إعادة الأمن والاستقرار وتجنب المدنيين التعرض لأي خسائر أو أضرار نتيجة الاشتباكات المسلحة على الحدود بين البلدين، والتخفيف من حدة الآثار الإنسانية الناجمة عنها، والانعكاسات السلبية على أمنهما واستقرارهما.

وفي هذا الصدد، ترى المملكة أن الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد حل سلمي لأي خلاف بين سورية ولبنان، والوصول إلى توافق حول أطر وآليات هذا الحل بما يعزز الأمن والاستقرار العالمي.

وتؤكد المملكة ضرورة الحفاظ على استقرار سورية ولبنان، واحترام سيادة البلدين، وفق مبادئ القانون الدولي، وحسن الجوار، وضرورة التنسيق بينهما بما يحفظ سيادتهما واستقرارهما، في ظل حاجة كلا البلدين الشقيقين الماسة لفرض سلطة الدولة، ومعالجة التحديات الداخلية والخارجية.

ويعقد الشعبان السوري واللبناني آمالاً عريضة في نجاح اجتماع وزيري دفاع البلدين برعاية سعودية، لثقتهم في قيادة المملكة ودورها الإيجابي والفاعل لدعم البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

وستسهم مخرجات اجتماع وزيري الدفاع السوري واللبناني في بحث سبل تعزيز أمن الحدود بين البلدين ومكافحة عمليات تهريب المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

ويمثل التنسيق السوري – اللبناني في موضوع أمن وضبط الحدود بينهما على هذا المستوى وبرعاية المملكة، إحدى النتائج المهمة للتغيير الذي حدث في الدولتين، ومؤشر مهم على توجه حكومتي الدولتين لتحويل دولتيهما إلى عناصر أمن واستقرار في المنطقة، ومواجهة عوامل تهديد الأمن الإقليمي التي كانت تستخدم أراضي الدولتين والحدود الفاصلة بينهما لتهديد أمن واستقرار المنطقة ومن أهمها المليشيات الطائفية وعصابات تهريب المخدرات.

كما تمثل رعاية المملكة لهذا اللقاء والحوار استمراراً لدورها في دعم ومساندة التغيير الإيجابي في الدولتين وأدوارها التاريخية في دعم الدولتين وشعبيهما، وحرص واهتمام الإدارة السورية الجديدة على حسم ملف ضبط الحدود مع لبنان، بما يعكس جديتها في عدم السماح باستخدام أراضي سورية وحدودها كممر لتهريب الأسلحة والمخدرات لمصلحة حزب اللّٰه الإرهابي.