«السوق» تطلب مرئيات لتعديل قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لها – أخبار السعودية

دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع تعديل قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وذلك لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 8 مايو 2026.

ووفق بيان للهيئة، يهدف المشروع المقترح إلى توفير بيئة تشريعية متوائمة مع أفضل الممارسات للجهات التي تشرف على مراجعي الحسابات بشكل مستقل، وبما يتّسق مع الأنظمة ذات العلاقة، وذلك لرفع مستوى جودة عمليات مراجعة الحسابات للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة والارتقاء بنوعية المعلومات المُفصح عنها من مكاتب المحاسبة المسجلة لدى الهيئة.

اشتراطات ملزمة

ووفقاً للمشروع المقترح، فقد أضافت الهيئة اشتراطات ملزمة على مكاتب المحاسبة من خلال «قواعد مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة»، لرفع مستوى تأهيل مديري المراجعة، والتأكد من الكفاءات المهنية، إذ جاء من أبرز تلك الاشتراطات وجود العدد الكافي من مديري المراجعة الحاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، أو على زمالات مهنية معادلة لها تقبلها الهيئة في مكاتب المحاسبة، بما يتناسب مع طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمالها.

كما اشترطت التعديلات المقترحة وجود نظام ملائم لإدارة الجودة لمراجعة وفحص القوائم المالية، إضافة إلى التزام مكاتب المحاسبة المسجلة بالمعايير المهنية عند فحص القوائم المالية الأولية ومراجعة القوائم المالية السنوية للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، لتعزيز مستوى ثقة مستخدمي القوائم المالية.

تعليمات تفصيلية

وألزم المشروع المقترح مكاتب المحاسبة المسجلة بتعليمات تفصيلية عند تنفيذ الهيئة لعمليات الفحص عليها، وذلك من خلال التعاون مع الهيئة بتزويدها بالمعلومات والبيانات والمستندات المطلوبة، إلى جانب التزام مكاتب المحاسبة المسجلة بإعداد خطة تصحيحية وتزويد الهيئة بها والالتزام بتنفيذها بعد الموافقة عليها في حال تطلبت نتيجة فحص الهيئة ذلك، إضافة إلى إلزام مكاتب المحاسبة المسجّلة بمشاركة نتائج فحص الهيئة النهائية على ملف مراجعة الشركة المدرجة مع لجنة المراجعة لدى تلك الشركة وذلك في حال أجرت الهيئة فحصاً على ملف مراجعتها، بما يعزز دور اللجنة في أداء مهامها.

تقرير الشفافية

وعلى مستوى المعلومات المطلوبة في تقرير الشفافية، فقد تضمن المشروع أن تكون تلك المعلومات واضحة وصحيحة وغير مضللة، إضافة إلى إلزام مكاتب المحاسبة بإفصاحات أخرى في التقرير، من بينها إفصاحات مرتبطة بالشكل النظامي لمكتب المحاسبة المسجّل، والإفصاح عن وصف لنظام إدارة الجودة المطبق لدى مكتب المحاسبة المسجّل، بما في ذلك أسماء الأشخاص المُسند إليهم الإشراف على نظام إدارة الجودة، إلى جانب الإفصاح عن نتيجة التقييم السنوي للنظام المطبق لدى مكتب المحاسبة، بما يمكّن المهتمين بمهنة مراجعة حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة من تقييم جودة أعمال المراجعة لدى مكاتب المحاسبة المسجّلة.
وأكّدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، والذي بدوره سيساهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية.