الصين تفضل الحظر على البيع.. تيك توك تحت مجهر المشرعين الأميركيين

بكين– تقترب الولايات المتحدة خطوة من حظر تطبيق “تيك توك” الشهير، بعد أن أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يدعو المطور الصيني للتطبيق (شركة بايت دانس)، إلى سحب استثماراته من الشركة، أو طرد التطبيق من متاجر التطبيقات الأميركية. ويواجه تيك توك احتمالية الحظر بسبب مخاوف الأمن القومي المتعلقة بـبايت دانس، والشكوك حول علاقتها بالحكومة الصينية.

ويجادل عديد من المشرعين في مجلس النواب الأميركي بأن التطبيق يمكن أن يسمح للحكومة الصينية بالوصول إلى بيانات المستخدم والتأثير على الأميركيين من خلال خوارزمية الإدمان على منصة التواصل الاجتماعي ذات الشعبية الكبيرة التي ينشط عليها نحو 170 مليون مستخدم أميركي، في حين تؤكد الشركة الصينية أنها لا تجمع معلومات تزيد على أي معلومات تجمعها وسائل التواصل الاجتماعي الأميركية.

وفي أول رد لبكين على مشروع القانون، قال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين إن التذرع بـ”الأمن القومي” لقمع الشركات البارزة من بلدان أخرى بشكل تعسفي يمثل “منطق العصابات”، وهو نهج يخدم أنانية الولايات المتحدة فقط. وأضاف أن مشروع القانون الأميركي “يتعارض مع مبادئ المنافسة العادلة وقواعد التجارة الدولية”.

التحرك الصيني القادم

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن السلطات الصينية بعثت برسائل لمالك تيك توك، مفادها أن بكين “تفضل السماح بحظر التطبيق في الولايات المتحدة على بيعه للمستثمرين الأجانب”.

ويتميز تيك توك بخوارزميات تعد “الخلطة السرية” للتطبيق، وهي التكنولوجيا التي تمكنه من التوصية بالمحتوى للمستخدمين للحفاظ على تفاعلهم.

ويقول مختصون إن البيع يعني فعليا تصدير هذه التكنولوجيا، التي يجب أن تمر عبر إجراءات الترخيص الإداري. وقالت الدولة الصينية في مناسبات متعددة، إنها تعد مثل هذه التكنولوجيا مهمة لأمنها القومي.

وفي أغسطس/آب 2020، بعد محاولة إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرض بيع تيك توك، قامت بكين بمراجعة قواعد مراقبة الصادرات الخاصة بها لتشمل مجموعة متنوعة من التقنيات التي تعتبرها حساسة، بما في ذلك التكنولوجيا التي تبدو مشابهة لخدمات توصية المعلومات الشخصية من التطبيق الشهير. ولم تشر بكين إلى أي تغيير في هذا الموقف منذ ذلك الحين.

ويقول الإعلامي الصيني لو كه وين المختص في مجال الأعمال إن تيك توك يمكن أن يسعى إلى “حل وسط” في محاولة تلبية المتطلبات الأميركية للملكية، لكن من غير الواضح ما إذا كان من الممكن تهدئة المخاوف الأميركية من خلال التغيير التجميلي.

وأضاف، عبر مدونته الشخصية، أن هذا الحادث من المرجح أن يؤدي إلى تدهور العلاقات بين بكين وواشنطن “الغارقتين بالفعل في معركة متصاعدة حول الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة، مثل رقائق الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي”، متوقعا أن “تتخذ الصين إجراءات انتقامية ضد الشركات الأميركية مع استمرار قضايا التكنولوجيا والتجارة في مسار سلبي”.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، في مؤتمر صحفي، إن الصين ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بحزم.

وبدأت الصين اتخاذ الإجراءات، وألغت العديد من طلبات القمح من الولايات المتحدة. ووفق بيانات وزارة الزراعة الأميركية، فإن الصين ألغت صفقات متتالية بمجموع 504 آلاف طن، مما تسبب في خفض أسعار العقود الآجلة للقمح الأميركي بشكل مباشر بنسبة 2.7%.

وامتد النقاش باحتمال حظر تيك توك لموقع التواصل الاجتماعي الصيني وييبو، حيث حققت الوسوم المتعلقة بذلك 78 مليون مشاهدة وآلاف منشورات المناقشة.

وفي منشور صنفته المنصة على أنه رائج، تساءل أحد المستخدمين “لماذا لا يمكننا أن نتحدث فقط عن الأعمال التجارية بدلاً من رفع كل شيء إلى مستوى الأمن الوطني؟”، مضيفا “أن التدخل المباشر في العمليات التجارية لا يتوافق مع قيم اقتصاد السوق الحر التي طالما دافعت عنها الولايات المتحدة”.

في حين حث بعض المعلقين على الإنترنت بكين على الانتقام من خلال اتخاذ إجراءات ضد الشركات الأميركية العاملة في الصين.

تيك توك يحتمي بالجمهور!

وتواصل الشركة الصينية نفي المزاعم القائلة بأنها تشارك بيانات المستخدم الحساسة مع الحكومة الصينية، وتؤكد “بايت دانس” أنها ليست مملوكة أو خاضعة لسيطرة الحكومة الصينية. وقال شو تشيو، الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، في شهادة أمام الكونغرس في مارس/آذار الجاري “إنها شركة خاصة”.

وبالتزامن مع ذلك، استحدثت الشركة أساليب جديدة لتغير سير الأحداث لصالحها، ومحاولة قلب الجمهور الأميركي على المشرعين للضغط في محاولة إبطال مشروع القانون.

وقبل وبعد تمرير مشروع القانون في مجلس النواب الأميركي، دفعت شركة تيك توك نوافذ منبثقة تدعو المستخدمين إلى إصدار موقف، والاتصال بأعضاء مجلس النواب المحليين، ودفعهم للتصويت ضد حظر تيك توك.

وتستفيد تيك توك من معارضة مستخدمي التطبيق لمشروع القانون، وخاصة منشئي المحتوى الذين تمكنوا من تحقيق دخل من مقاطع الفيديو الخاصة بهم لجني عدة مئات إلى آلاف الدولارات الأميركية كل شهر.

كما أن مجموعات الحقوق المدنية والرقمية في الولايات المتحدة، مثل اتحاد الحريات المدنية الأميركي ومؤسسة الحدود الإلكترونية، تساند موقف عدم الحظر، إذ تقول إن الحظر المباشر أو غير المباشر من شأنه أن ينتهك التعديل الأول للدستور، مما سيخنق حرية التعبير ويقيد وصول الجمهور إلى مصدر مهم للمعلومات.

ويقول آشلي جورسكي، كبير المحامين في مشروع الأمن القومي التابع لاتحاد الحريات المدنية الأميركي، إن الحكومة لا يمكنها فرض هذا النوع من الحظر الشامل ما لم تكن هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع حدوث ضرر خطير للغاية وفوري للأمن القومي، وهي لا تمتلك دليلا عاما على هذا النوع من الضرر.