بدأت طبول التوتر تُقرع على ضفتي الحدود بين الهند وباكستان، بعد تسارع التوترات العسكرية، عقب وقوع هجوم استهدف سياحا في الشطر الهندي من كشمير، الأسبوع الماضي، أدى إلى مقتل 26 شخصاً على الأقل وإصابة 17 آخرين.
وقال وزير الدفاع الباكستاني، (الإثنين)، أن توغلاً عسكريّاً من جانب الهند المجاورة أصبح وشيكاً في أعقاب هجوم مميت شنه مسلحون على سياح في كشمير الأسبوع الماضي، مع تصاعد التوترات بين الدولتين النوويتين.
وأضاف وزير الدفاع خواجة محمد آصف: «عززنا قواتنا لأن الوضع وشيك. وفي ظل هذه الظروف، لا بد من اتخاذ قرارات استراتيجية، وقد اتُخذت بالفعل».
وأوضح آصف أن خطاب الهند يتصاعد، وأن الجيش الباكستاني أطلع الحكومة على احتمال وقوع هجوم هندى. ولم يُخض في تفاصيل إضافية حول أسباب اعتقاده بأن الغزو وشيك.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الهندية توقيع اتفاق مع فرنسا، الإثنين، لشراء 26 طائرة مقاتلة من طراز «رافال» لمصلحة قواتها الجوية، مقابل 630 مليار روبية (7.4 مليار دولار).
وبينت الوزارة في بيان أن الهند ستشتري 22 مقاتلة أحادية المقعد، و4 مقاتلات ثنائية المقعد من إنتاج شركة «داسو» الفرنسية للطيران، وذلك في صفقة من شأنها أن تعزز العلاقات الدفاعية بين الهند وثاني أكبر موردي الأسلحة إليها.
وقالت الوزارة: «سيتم الانتهاء من تسليم تلك الطائرات بحلول 2030، وستخضع طواقمها للتدريب في فرنسا والهند»، مضيفة أن الاتفاقية من المتوقع أن توفر آلاف الوظائف وإيرادات لعدد كبير من الشركات.
وبحسب موقع Global Firepower، المختص بترتيب القوى العسكرية حول العالم، تحتل الهند المرتبة الرابعة بين أقوى الجيوش فى العالم، مقابل المرتبة الـ12 لباكستان
وتتفوق الهند بشكل واضح فيما يتعلق بالأفراد العسكريين في الخدمة البالغ عددهم 1.5 مليون تقريباً، مقابل 650 ألف عسكري في باكستان.
وزادت الهند أخيراً من الإنفاق العسكري بشكل مطرد، ليبلغ 75 مليار دولار خلال السنة المالية 2024، مقابل 7.6 مليار لباكستان من العام نفسه. كما تتفوق نيودلهي في تعداد قواتها الجوية بـ2229 طائرة حربية، مقابل 1,399 طائرة حربية لإسلام أباد.
وتمتلك الهند نحو 180 قنبلة نووية، فيما تحتفظ باكستان بـ170 قنبلة نووية، وفق إحصاءات جمعية علماء الذرة الأمريكيين، وتُصنّفان ضمن تسع دول نووية في العالم، رغم عدم إقرارهما رسمياً بامتلاك هذا السلاح الاستراتيجي.
أخبار ذات صلة
وتمتلك الهند 4201 دبابة، ونحو 149 ألف مركبة عسكرية، إضافة إلى 100 مدفع ذاتي الحركة، و3,975 مدفع مقطور، و264 راجمة صواريخ.
وتتمتع الهند بأحد أكبر أساطيل الدبابات على مستوى العالم، إذ تضم ما يقرب من 3,700 دبابة قتال رئيسية، بما في ذلك دبابة Arjun المنتجة محلياً، ودبابات T-90 وT-72 الروسيتين، وفقاً لمجلة The National Interest.
وأكدت المجلة الأمريكية أن استثمار الهند فى ترسانة الدبابات الضخمة يأتى من حاجتها إلى الحماية وسط التوترات الإقليمية مع جارتيها الصين وباكستان.
فى المقابل، تمتلك باكستان 2,627 دبابة، وأكثر من 17 ألف مركبة عسكرية، و662 مدفعاً ذاتي الحركة، و2,629 مدفعاً مقطوراً، و600 راجمة صواريخ.
وتبادلت الهند وباكستان إجراءات تصعيدية شملت التجارة والنقل ووقف الخدمات القنصلية، وسط مخاوف من اندلاع حرب بين القوتين النوويتين، في أعقاب مقتل 26 هندياً في هجوم مسلح بكشمير، حملت نيودلهي إسلام أباد المسؤولية عنه.
ومن بين هذه الإجراءات، أعلنت الهند خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع باكستان، وتعليق العمل بمعاهدة تقاسم مياه نهر السند المبرمة عام 1960، فضلاً عن إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين.
وأفادت وسائل إعلام محلية هندية بأن نيودلهي استدعت كبير الدبلوماسيين في السفارة الباكستانية في العاصمة لإخطاره بأن جميع المستشارين العسكريين في البعثة الباكستانية أشخاص غير مرغوب فيهم، ومنحتهم أسبوعاً واحداً للمغادرة. كما أعلنت وزارة الخارجية الهندية تعليق خدمات التأشيرات للباكستانيين فوراً، ونصحت الهنود الموجودين في باكستان بالمغادرة في أقرب وقت.
من جانبها، أعلنت باكستان غلق معبر واجا الحدودي فوراً، وتعليق جميع عمليات العبور عبر الحدود من الهند عبر هذا الطريق، إلى جانب إلغاء الإعفاء من التأشيرة للمواطنين الهنود بموجب برنامج الإعفاء من تأشيرات رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك)، الذي يسمح بالسفر دون تأشيرة بين الدول الأعضاء.
كما أعلنت باكستان عزمها خفض عدد موظفي المفوضية العليا الهندية في إسلام أباد إلى 30 دبلوماسياً وموظفاً، اعتباراً من 30 أبريل الجاري، إضافة إلى إغلاق المجال الجوي الباكستاني فوراً أمام جميع شركات الطيران المملوكة أو المُدارة من قبل الهند، وتعليق جميع التعاملات التجارية معها.
وشدّدت رئاسة الوزراء الباكستانية على أن أي محاولة هندية لوقف أو تحويل تدفق مياه نهر السند «ستُعتبر سبباً للحرب»، وأعربت عن رفضها ما وصفته بالقرار الأحادي الذي اتخذته الهند بتعليق معاهدة مياه نهر السند، مؤكدة أن الاتفاقية «مهمة للاستقرار الإقليمي».
